رسالة من خادم الحرمين إلى بوتفليقة نقلها وزير الطاقة السعودي

الفالح يزور أربع دول منتجة للنفط قبل اجتماع {أوبك} في نوفمبر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، برسالة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، نقلها المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فيما تسلمها الوزير الأول في الجزائر أحمد أويحيى.
إلى ذلك استعرض الوزير الفالح مع الوزير الأول مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، بما في ذلك التعاون في جهود إعادة التوازن لأسواق البترول. وأشار الوزير السعودي إلى ما شكله منتدى الطاقة العالمي المنعقد في سبتمبر (أيلول) 2016 بالجزائر، من نقطة تحول مهمة في أسواق البترول، والتفاهم الذي تبلور، ولأول مرة، بين دول «أوبك»، والدول الرئيسية المنتجة خارجها.
كما التقى الفالح وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، حيث تم التباحث خلال اللقاء حول أبرز التطورات في أسواق البترول العالمية، ومسيرة العمل باتفاقية خفض الإنتاج بين الدول المنتجة داخل دول المنظمة وخارجها، ومدى التزام الدول المشاركة في هذه الاتفاقية، والأثر المهم لذلك على إعادة التوازن للسوق البترولية الدولية. وأكد البلدان ضرورة التزام الدول المشاركة في الاتفاقية بنِسَب الخفض المتفق عليها بشكل تام ومستمر.
كما جرى التباحث حول الاستعدادات المتعلقة بالاجتماع بين دول «أوبك» والدول المنتجة خارجها، المقرر عقده في العاصمة النمساوية فيينا نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسبل إنجاح الاجتماع واستمرار الثقة في جهود المنتجين ودعم تعافي السوق والاقتصاد العالمي الذي من شأنه تحقيق مصالح البلدين، ومصالح الدول المصدرة والمستوردة للبترول على حد سواء.
من جهته، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الفالح، سيزور 3 دول منتجة للنفط إضافة إلى الجزائر، وهي دول أعضاء في اتفاقية خفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها.
وأشارت المصادر أن الفالح سيتوجه بعد زيارته للجزائر إلى العراق، حيث سيفتتح معرض الصادرات السعودية. ولم يتحدد بعد موعد الزيارتين الأخريين إلى ماليزيا وكازاخستان، وهما دولتان من خارج «أوبك».
ولم تكشف المصادر عن طبيعة الزيارة، لكن من المتوقع أن يجري الفالح مباحثات مرتبطة بالاتفاق القائم بين المنتجين، حيث ستجتمع كل هذه الدول الشهر المقبل في فيينا من أجل بحث مصير الاتفاق الذي من المتوقع أن ينتهي في شهر مارس (آذار) من العام المقبل.
وكان الفالح قد زار كازاخستان الشهر الماضي، وناقش مع نظرائه في فنزويلا والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان إمكانية ترك خيار تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي إلى ما بعد انتهائه في مارس المقبل من ضمن الخيارات التي سيناقشها المنتجون في اجتماعهم القادم في نوفمبر (تشرين الثاني) ضمن جهودهم لمواصلة إعادة التوازن إلى السوق.
وتخفض «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية الاتفاق؛ للتخلص من تخمة الإمدادات ودعم الأسعار.
وتعاني كل من الجزائر والعراق، الأعضاء في «أوبك»، إضافة إلى كازاخستان وماليزيا، من ضعف مستوى التزامها بمعدلات التخفيض المتفق عليها في الاتفاق، بحسب ما تظهره المصادر الثانوية التي تعتمد عليها منظمة «أوبك» من أجل تقدير مستويات الالتزام بالاتفاق.
وعقد ممثلو اللجنة الفنية برئاسة روسيا والكويت وحضور السعودية بجانب مسؤولين من مقر «أوبك» في فيينا، عقدوا اجتماعات منفردة في أبوظبي مع مسؤولين من العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وماليزيا.
وبالأمس، صرح مسؤول جزائري عن دعم بلاده لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج. وقال رئيس شركة «سوناطراك» المملوكة للحكومة الجزائرية عبد المنعم ولد قدور: إن الجزائر تدعم التمديد، وإن التمديد قد يتم إقراره لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في سبتمبر (أيلول) المقبل. وسبق وأن أوضحت وكالة «بلومبيرغ»، نقلاً عن مصادر في «أوبك»، أن أرقام المنظمة تشير إلى استعادة توازن السوق بنهاية الربع الثالث من العام المقبل. وتدعم كل من روسيا والسعودية وإيران فكرة التمديد حتى نهاية عام 2018، بحسب تصريحات وزرائها في الأسابيع الماضية. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس الأربعاء: إن أسواق النفط العالمية تتجه صوب التوازن مع تراجع مخزونات الخام العالمية. وقال المزروعي لصحيفة «الخليج»: «هذا العام وصلنا إلى سعر مقارب لـ59 دولارا، ونتوقع أن يتم الاتزان في عام 2018».
وعبر المزروعي عن تفاؤله بأنه سيكون هناك إجماع بين المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارجها خلال اجتماع نوفمبر؛ لإعادة التوازن إلى السوق في عام 2018. وقال: إن «سكرتارية المنظمة سوف تقدم خيارات عدة للاجتماع الوزاري ليتم تقييمها في إطار تحقيق التوازن». وأضاف: «سوق النفط كبيرة، وتخضع للكثير من المؤثرات، ولا يمكن لأحد التنبؤ بالأسعار».
وكان الأمين العام لـ«أوبك» محمد باركيندو، قال يوم الأحد: إن المنظمة ومنتجين آخرين قد يكونون في حاجة إلى اتخاذ «بعض الإجراءات الاستثنائية» العام المقبل لإعادة التوازن إلى سوق النفط.
وأوضح باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، أمس الأربعاء: إن من المرجح أن تمدد «أوبك» وكبار منتجي النفط خارجها اتفاق خفض الإنتاج، في الوقت الذي تتفق فيه روسيا والسعودية على ضرورة دعم السوق. وقال بويان للصحافيين على هامش مؤتمر للنفط والمال: «تبنت السعودية وروسيا هذه الاستراتيجية بالفعل لدعم السوق»، وذكر أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لموسكو في الآونة الأخيرة تمثل «مؤشرا واضحا على اهتمام البلدين بدعم السوق... لن يفاجئني التمديد».
وكان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، قد أوضح في الكويت يوم الأحد، أن سوق النفط تتجه في المسار الصحيح، وأن من المبكر جدا اتخاذ قرار بشأن مد الاتفاق الذي تقوده منظمة «أوبك» لخفض الإنتاج.
وقال المرزوق خلال مؤتمر للنفط والغاز في الكويت: «ما زال ذلك من السابق لأوانه. ينبغي أن نتخذ مثل هذا القرار قبل نوفمبر... لا نزال على المسار الصحيح». وأضاف: «شهدنا انخفاضا في فائض المخزونات، ولمسنا تحسن الأسعار، وأعتقد أن الجميع ينبغي أن يسعدوا بهذه النتيجة... أرى أن علينا التركيز على الالتزام بدلا من تمديد الاتفاق».
وتجتمع «أوبك» في فيينا يوم 30 نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج. وتوقع وزير النفط الكويتي، أن تستعيد أسواق النفط العالمية توازنها في سنة 2018، معتبرا أن توقيت استعادة التوازن، سواء في بداية العام المقبل أم نهايته، سيعتمد على التزام الدول الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج.
وقال المرزوق: «إلى الآن، فإن التخفيض الحالي يؤتي المطلوب منه، ونحن في طريقنا لاستعادة التوازن في الأسواق، والمتوقع إن شاء الله يكون في 2018».
وتساءل «هل سيتم ذلك في بداية العام المقبل أم نهايته؟»، وقال: «هذا سيعتمد على التزام الدول التي لم تلتزم إلى الآن... سوف نركز على التزام الدول جميعا بالنسب المقررة لها، وبالتالي نستعيد التوازن في أقرب وقت إن شاء الله». وأكد المرزوق، أن التزام الدول بخفض الإنتاج كان بنسبة 116 في المائة في نهاية سبتمبر، مشيرا إلى أن بعض الدول التزمت بحصص أكبر من المقرر لها، بينما لم تلتزم دول أخرى بما هو مطلوب منها وفقا للاتفاق.