عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة التونسية تعرض أهم ملامح الموازنة الجديدة

TT
TT

الحكومة التونسية تعرض أهم ملامح الموازنة الجديدة

إثر مصادقة مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون المالية لسنة 2018 أحيل إلى اللجان البرلمانية للنظر في مختلف مضامينه، في انتظار مناقشته من قبل البرلمان والمصادقة النهائية عليها.
وأكد رضا شلغوم، وزير المالية التونسي، خلال تقديمه مشروع القانون أمام لجنة المالية في البرلمان التونسي، على الأولويات التي ستحظى باهتمام الحكومة التونسية خلال السنة المقبلة، ومن بينها على وجه الخصوص دفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ومزيد التحكم في عجز الميزانية وترشيد نفقات الأجور ومنظومة دعم المواد الاستهلاكية وإصلاح الصناديق الاجتماعية وتوفير أكبر نصيب من الموارد الذاتية والتصدي للتهرب الجبائي ومكافحة التهريب وترشيد التوريد.
ووفق ما قدمته وزارة المالية من معطيات، فإن حجم ميزانية السنة المقبلة لن يقل عن 35 مليار و851 مليون دينار تونسي (نحو 10مليارات دولار أميركي)، وقد سجلت زيادة بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بميزانية السنة الماضية.
وتطمح الحكومة التونسية من خلال هذه الميزانية إلى كبح مستوى عجز الميزانية في حدود 4.9 في المائة، وستعمل من خلال مشروع الموازنة الجديدة على تعبئة موارد ذاتية بقيمة 26 مليار و415 مليون دينار، تنقسم إلى 23 مليار و484 مليون دينار من المداخيل الجبائية (الضرائب)، و2.931 مليار دينار من المداخيل غير الجبائية. ومن المنتظر أن تحافظ نسبة الضغط الجبائي على النسبة نفسها المعتمدة في سنة 2017 وهي في حدود 22 في المائة. أما حاجيات التمويل فستكون في حدود 12.9 مليار دينار تونسي، موزعة على 7.4 مليار دينار على شكل تمويلات خارجية، ونحو 5.5 مليار دينار ستعمل الحكومة على تعبئتها من السوق الداخلية.
وعلى الرغم من طمأنة يوسف الشاهد، رئيس الحومة التونسية، للتونسيين بالإبقاء على عدد من الضرائب في مستوى السنة الماضية، فقد أكد حسين الديماسي وزير المالية التونسية الأسبق على أن ميزانية الدولة للسنة المقبلة ستشمل إجراءات «موجعة» خصوصا في المجال الجبائي. وقال إن الحكومة مجبرة على تضمين مثل هذه الإجراءات في مشروع القانون لتجاوز عدة عقبات اقتصادية واجتماعية منتظرة. وتنظر نقابات العمال وعدد من أحزاب المعارضة التونسية بـ«ريبة» إلى مشروع قانون المالية الجديد، وتطالب بعدم تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي على حساب المقدرة الشرائية للتونسيين. وفي هذا الشأن، قال نور الدين الطبوبي رئيس نقابة العمال التونسية إن «تقاسم أعباء الاقتصادية وتبعات الإصلاحات التي تنوي الحومة تطبيقها لا يكون على حساب الأُجراء وموظفي القطاع العام»، في إشارة إلى وجود خطط حكومية للضغط على الأجور وتسريح الآلاف من الموظفين بصفة تدريجية.
وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من تونس إجراء إصلاحات هيكلية تحرر من خلالها قدراتها الداخلية وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، وأشار إلى أن «عملية الإصلاح هي المدخل الرئيسي لمعالجة المشكلة الأساسية في تونس، والتي تتعلق بالتداين ومستوى عجز الميزانية».
وبيّن الصندوق أن «الأهداف الأساسية بالنسبة للبرنامج الإصلاحي الذي وضعته تونس هي المحافظة على الاستقرار باعتباره العنصر الأساسي لتأمين الازدهار في البلاد».
وتوقع صندوق النقد في تقريره حول آفاق النمو في العالم، نموّا لتونس بنسبة 2.3 في المائة بالنسبة للسنة الحالية، و3 في المائة بالنسبة للسنة المقبلة، وهي النسبة نفسها التي تضمّنها الميزان الاقتصادي التونسي المتعلق بسنة 2018.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا