الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تطالب الأمم المتحدة بحماية المعارضة السلمية القطرية

اعتبرت اقتحام القوات لقصر الشيخ سلطان بن سحيم سابقة خطيرة بالمنطقة

أبناء قبيلة الغفران يتحدثون عن أشكال اضطهادهم خلال ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف الشهر الماضي («الشرق الأوسط»)

طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ المعارضة السياسية السلمية القطرية من بطش نظام الحكم في الدوحة.
وعبرت الفيدرالية عن قلقها الشديد وأسفها البالغ لمواصلة حكومة دولة قطر حملة القمع والاضطهاد التى بدأتها ضد معارضيها، منذ الخامس من يونيو (حزيران) الماضي عندما بدأت المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.
واستنكرت الفيدرالية، ومقرها مدينة جنيف السويسرية، اقتحام قوات الأمن القطرية قصر الشيخ "سلطان بن سحيم آل ثاني" فى الدوحة، كما جمدت حساباته وصادرت ممتلكات شخصية وعائلية خاصة به وبوالده ووالدته الشيخة منى الدوسري.
وقد نفذت عملية اقتحام قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني وحدة مكونة من 15 عنصراً من قوات أمن الدولة القطري مساء الخميس الماضي، والشيخ سلطان معارض بارز لسياسة وانتهاكات الحكومة القطرية وعلاقة قطر مع أخواتها من الدول الخليجية والعربية.
وخلال عملية الاقتحام، صادرت القوة الأمنية القطرية ممتلكات شخصية وعائلية ووثائق مهمة تخص عائلة الشيخ سلطان. وقد اعتدت القوة على العاملين بالقصر، واستولت على الصور والمتعلقات والمقتنيات والأموال الخاصة بالشيخة منى الدوسري.
واعتبرت الفيدرالية هذا السلوك تعديا صارخا على خصوصية أسرة الشيخ سلطان وسابقة خطيرة في المنطقة.
وصادرت القوة أيضا نحو 137 حقيبة وعددا من الخزائن الحديدية تحوي جميع وثائق ومقتنيات أسرة الشيخ سلطان، وكذلك الأرشيف الضخم لوالده "سحيم بن حمد آل ثانى" وزير الخارجية السابق الذى يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينيات حتى وفاته عام 1985، كما استولت السلطات القطرية على كل الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية التابعة للشيخ سلطان، ما يشكل خطرا يتمثل في إمكانية تزويرها والإضرار به.
وجاء اقتحام قصر الشيخ سلطان بعد أيام قليلة من تجميد حسابات وممتلكات الشيخ القطرى "عبد الله بن على آل ثانى".
وتندد الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بمثل هذه الممارسات التي تعكس استبداد نظام الحكم القطري بحق المعارضين دون وجود مسوغات قانونية وبشكل تعسفي.
وتدعو الفيدرالية "الآليات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لحماية المعارضة السلمية القطرية فى مواجهة الانتهاكات المتواصلة التى يمارسها النظام القطري الذى تحول إلى نظام ديكتاتوري وقمعي. فهذا النظام لا يتوانى عن ملاحقة المعارضة والتنكيل بمناهضيه وبمعارضي سياساته، فى مخالفة صريحة وواضحة لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية".
وتطالب الفيدرالية بالتحقيق فى تلك الانتهاكات التى يرتكبها النظام ضد المطالبين بإصلاحات سياسية.
كما تحث الفيدرالية الحكومة القطرية على وقف انتهاكاتها الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان وممارساتها الفجة بحق معارضيها السياسيين التي تشمل الاعتقال، وسحب الجنسية، ومداهمة المنازل والقصور، وتجميد الأرصدة، والتهديد بالإبادة باستخدام الكيماوي. وهذه الممارسات اعتداء على حقوق الإنسان الأصيلة، وعقوبات لا تستند إلى قانون.
كما تدعو الفيدرالية السلطات القطرية إلى احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وتستند الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إلى هذه المواثيق والمعاهدات في تبني قضية أبناء القبائل والعشائر القطرية الذين يتعرضون للظلم والاضطهاد من جانب نظام الحكم في الدوحة.
وكانت الفيدرالية أول منظمة حقوقية عربية تلفت انتباه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى مظالم أبناء قبيلة الغفران وعشيرة آل مرة في قطر.
وعلى هامش الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الشهر الماضي، نظمت الفيدرالية سلسلة فعاليات لتمكين أبناء قبيلة الغفران من أن يعرضوا على المنظمات الحقوقية الدولية ومفوضية حقوق الإنسان الأممية مظالمهم وأشكال اضطهادهم من جانب نظام الحكم في قطر.