«الخطوط التونسية» تحقق 23 % نمواً بحركة نقل المسافرين

«الخطوط التونسية» تحقق 23 % نمواً بحركة نقل المسافرين
TT

«الخطوط التونسية» تحقق 23 % نمواً بحركة نقل المسافرين

«الخطوط التونسية» تحقق 23 % نمواً بحركة نقل المسافرين

حققت الخطوط الجوية التونسية مؤشرات إيجابية قدرت بنمو لا يقل عن 23.1 في المائة على مستوى حركة المسافرين مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، كما سجلت تطورا على مستوى السوق الأوروبية قدر بنحو 6 في المائة، وهذا مرتبط بالأساس بعودة الأسواق السياحية الأوروبية إلى تونس.
ويمثل نشاط الأسواق الأوروبية نحو 77.3 في المائة من النشاط التجاري الإجمالي للخطوط الجوية التونسية، وهو ما يعد عنصرا غاية في الأهمية لإعادة التوازن المالي للشركة التي تعاني من عدد من الصعوبات المالية والهيكلية.
ومن خلال المعطيات الرسمية التي قدمتها الشركة الحكومية التونسية، فقد تطورت الحركة التجارية إجمالا من نحو 295 ألف مسافر إلى أكثر من 297 ألف مسافر مع نهاية الشهر الماضي. وقدرت نسبة التعبئة التي تعتبر من أهم المؤشرات في عمل الشركة خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 72.1 في المائة.
وتطور نشاط الأسواق في الدول العربية، التي تمثل 7.1 في المائة من نشاط الشركة، ومن بينها السعودية ولبنان ومصر، بنسبة نمو تقدّر بنحو 16.8 في المائة.
وأعلنت الخطوط التونسية خلال الآونة الأخيرة، عن نجاحها في تأهيل أسطولها الجوي والانتهاء من تجديد كل طائرات الشركة من طراز «بوينغ 737»، كما تواصل الشركة تجديد كامل مقصورات الطائرات من طراز «أيرباص 320».
وكانت الشركة قد حصلت على قرض من بنكين تونسيين بقيمة 30 مليون يورو لاقتناء محركات جديدة لطائراتها، التي تداعى البعض منها بفعل التقادم، وهو ما أثر على دقة مواعيد الرحلات نتيجة الحاجة الملحة للصيانة.
وعلى الرغم من التطور المسجل على مستوى معظم أنشطة الخطوط الجوية التونسية، فإنها ما تزال تعاني من عدة مشاكل هيكلية على غرار تفاقم حجم الديون المقدرة بما لا يقل عن 1.2 مليار دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار).
وأعلن إلياس المنكبي، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية، عن برنامج طموح خلال العام المقبل، اعتمد على المؤشرات الإيجابية التي حققها النقل الجوي خلال السنة الجارية، خاصة على مستوى عودة الانتعاشة إلى القطاع السياحي وتأمين موسم حج التونسيين إلى البقاع المقدسة. وخلال موسم الحج لهذه السنة، أمنت الخطوط الجوية التونسية 45 رحلة جوية، وهي من بين العوامل التي أثرت إيجابيا على موازنة الشركة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.