«حرس» إيران يتمسك بتطوير الباليستي ويرفض تفتيش قواعده

المتحدث باسم الأركان المسلحة: برامجنا لا تتأثر بالمناسبات السياسية والدبلوماسية - رئيس البرلمان يهدد بإعادة النظر في التزامات طهران النووية

قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة يؤكد رفض قواته التنازل عن تطوير البرنامج الباليستي في قم أمس (تسنيم)
قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة يؤكد رفض قواته التنازل عن تطوير البرنامج الباليستي في قم أمس (تسنيم)
TT

«حرس» إيران يتمسك بتطوير الباليستي ويرفض تفتيش قواعده

قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة يؤكد رفض قواته التنازل عن تطوير البرنامج الباليستي في قم أمس (تسنيم)
قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة يؤكد رفض قواته التنازل عن تطوير البرنامج الباليستي في قم أمس (تسنيم)

رفض قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري الإيراني وقف تطوير البرنامج الباليستي فيما لوح رئيس البرلمان علي لاريجاني بإنهاء بلاده التزاماتها النووية إذا ما خرجت أميركا من الاتفاق النووي فيما رفض مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي فكرة مفاوضات ثانية حول البرنامج النووي الإيراني.
وفي أول تعليق من الحرس الثوري بعد رفض ترمب التصديق على البرنامج النووي وإعلان استراتيجيته لمواجهة أنشطة طهران الإقليمية قال حاجي زادة «لن نتوقف عن إنتاج الصواريخ حتى إذا أحاطوا البلاد من جميع الجهات».
وجاءت تصريحات القيادي الإيراني غداة تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لقناة «سي إن إن» حول عمل واشنطن مع حلفائها لمواجهة التهديدات الإيرانية إلى جانب حفظ الاتفاق النووي.
وقال حاجي زادة إن «العداء الأميركي قضية استراتيجية ولا تتغير، إن التكتيكات تتغير لكن العدو غير قابل للتغير» ورأى القيادي الإيراني أن واشنطن «لا تحاول الانسحاب من الاتفاق النووي، بل إن استراتيجية أميركا الحفاظ على شكل الاتفاق النووي وإفراغه من مضمونه».
وأكد قائد القوات الجوفضائية المسؤولة عن تطوير البرنامج الصاروخي أن «الحرس بوصفه مدافعا عن الشعب الإيراني لن يخدع من قبل الأعداء وسيعزز من قدراته يوما بعد يوم«، قائلا «لن نتوقف عن إنتاج الصواريخ حتى إذا أحاطوا البلاد من جميع الجهات».
في نفس الاتجاه، قال المتحدث باسم الأركان المسلحة مسعود جزايري إن بلاده لديها «أحدث التكنولوجيا الصاروخية» مشددا على أنه «خبر جيد للأصدقاء». واعتبر تصريحات ترمب «فارغة من المنطق العسكري وفارغة من أي مشاعر» مضيفا: «إنها تجعله في موقف الرئيس العاجز في مواجهة قوة باسم إيران». وقال إن واشنطن غاضبة من هزيمة كبيرة لاستراتيجيتها لإقامة شرق أوسط كبير على يد إيران مضيفا أنهم لا يمكنهم فعل شيء. وردا على العقوبات الجديدة ضد الحرس الثوري قال إن «العقيدة الدفاعية الإيرانية بناء نظام قوي من الداخل لا يتأثر بالعوامل الخارجية». ورفض ربط الملف النووي بالقضية الصاروخية مشيرا إلى أن قواته حصلت على تكنولوجيا صاروخية حديثة مشددا على أنها لا تواجه نقصا في هذا الخصوص وقال: «عندما نتحدث عن الصواريخ فإننا نتحدث عنها بكل المقاييس ولا نقسمها إلى قصير المدى ومتوسط المدى وبعيد المدى» مؤكدا «نرفض أي قيود في هذا الخصوص».
وقال جزايري إن «قدرتنا العسكرية والدفاعية لم تتأثر بالمفاوضات والعلاقات الدبلوماسية». موضحا أن «بلدانا في العالم وثقت بأميركا وسلمت إمكانياتها الدفاعية ببساطة ومن دون ضمانات للطرف المقابل وتضررت لاحقا».
وحول دعوات الدول الغربية لإجراء مفاوضات حول البرنامج الصاروخي الإيراني قال جزايري «لا ترددوا أنها خط أحمر لإيران والقوات المسلحة». وتابع أن بلاده «واثقة من قدرتها وأن الأميركيين يتحدثون كثيرا لكننا نرد بالوقت المناسب».
وشدد جزايري على أن الملف الصاروخي الإيراني غير قابل للتفاوض رغم وجود التهديدات الغربية وقال: «باعتقادي أن الضغوط ليست إلا أكاذيب سياسية حتى تتنازل لهم إيران لكننا لا نتنازل إطلاقا في هذا الصدد».
كذلك رفض جزايري فكرة تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية لافتا إلى أن «المسؤولين العسكريين أكدوا في عدة مناسبات رفضهم تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية. قلنا بصراحة سابقا إنها خط أحمر» وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».
في نفس السياق، تطرق جزايري إلى ما يتداول حول أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ووصف دور قواته في عدد من دول المنطقة «استشاري» و«قانوني» و«مستمر طالما تلك الحكومات تطلب الدعم من طهران» راهنا قرار إعادة القوات الإيرانية بما يحدث في المستقبل.
وردا على سؤال حول موقف الحرس الثوري إذا ما صنف على قائمة المنظمات الإرهابية اتهم جزايري القوات الأميركية بـ«خوض حروب بالوكالة في المنطقة» وشدد في تصريحاته على أن قواته ستتعامل مع القوات الأميركية في المنطقة على أنها قوات «إرهابية».
في سياق متصل، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قوله أمس إن لدى طهران خطة محددة في حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأضاف أن واشنطن ستندم على مثل هذا القرار موضحا أن بلاده ستعيد النظر في الاتفاق النووي لو بقي يكلفها دون عائد.
وصرح لاريجاني «سنعيد النظر في الاتفاق النووي لو بقي يكلفنا دون أن يكون لنا منه عائد، بسبب سلوك (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب المعادي» بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف لاريجاني خلال لقائه الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة حظر التجارب النووية، في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، أمس الاثنين، إن «إيران - باعتبارها عضوة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية - التزمت ببعض التعهدات في إطار الاتفاق النووي، مما كلفها تكاليف باهظة حتى الآن، وإذا ما بقي الاتفاق يكلفنا دون أن يكون له عائد لنا، سنعيد النظر فيه».
وقال لاريجاني إن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية صدقت وفاء إيران بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي لثماني مرات، فيما يزعم ترمب أن طهران لم تلتزم به ويجب أن يتخذ الكونغرس القرار النهائي بهذا الشأن»، بحسب وكالة (إرنا).
ويزور لاريجاني سان بطرسبرغ على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، للمشاركة في الاجتماع الـ137 لاتحاد البرلمانات الدولي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
من جهته، طالب مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي مجموعة 5+1 بإلزام أميركا في حال لم تنفذ التزاماتها في الاتفاق النووي ونقلت وكالة «تسنيم» قوله: إن طهران «ترفض فكرة إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي أو مفاوضات ثانية». ووجه ولايتي اتهاما مبطنا إلى الاتحاد الأوروبي وقال إنها «تتقاسم الأدوار بينها. بعض منها يتحدث ضد الاتفاق النووي والبعض الآخر يشترط الاتفاق بحضورنا في المنطقة وآخرون يتحدثون عن إنتاج الصواريخ».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».