ماي تسعى في بروكسل لتحريك المفاوضات حول بريكست

تيريزا ماي تغادر مقر رئاسة الوزراء في لندن متجهة إلى بروكسل (رويترز)
تيريزا ماي تغادر مقر رئاسة الوزراء في لندن متجهة إلى بروكسل (رويترز)
TT

ماي تسعى في بروكسل لتحريك المفاوضات حول بريكست

تيريزا ماي تغادر مقر رئاسة الوزراء في لندن متجهة إلى بروكسل (رويترز)
تيريزا ماي تغادر مقر رئاسة الوزراء في لندن متجهة إلى بروكسل (رويترز)

التقت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء أمس في بروكسل رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر، لتحريك المفاوضات المتعثرة حول بريكست قبل القمة الأوروبية الخميس والجمعة.
وردّاً على سؤال عن توقعاته، اكتفى يونكر بالقول: «سألتقي السيدة ماي هذا المساء (أمس)، وسنجري مناقشات»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. من جهته، أعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية: «دائماً ما قلنا إننا نتمنى أن يكون الخروج من الاتحاد الأوروبي عملية مسهلة، و(هذا اللقاء) جزء منها».
ورافق الوزير البريطاني المكلف ملف بريكست ديفيد ديفيس، تيريزا ماي، فيما كان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست، ميشال بارنييه إلى جانب يونكر. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنه كان مقرراً أن يستمر العشاء نحو 90 دقيقة، كما ذكر المتحدث.
وإذ تشدد الحكومة البريطانية على القول إن هذا الاجتماع مقرر منذ أسابيع، يعطي مجيء تيريزا ماي إلى بروكسل شعوراً بوجود أمر بالغ الأهمية، بعد جولة خامسة من المحادثات كانت مخيبة للآمال الأسبوع الماضي.
ويطالب الاتحاد الأوروبي قبل الانتقال إلى أي نقاش معمق حول مستقبل علاقته مع المملكة المتحدة، بإحراز «تقدم كاف» في ثلاثة ملفات أساسية هي مصير المهاجرين، وعواقب البريكست على آيرلندا، والتسوية المالية لخروج بريطانيا من بريكست.
وحول هذه المسألة الأخيرة، البالغة الحساسية بالنسبة إلى المملكة المتحدة، أعرب ميشال بارنييه الخميس عن أسفه لوجود «مأزق مثير للقلق». وتقدّر بروكسل بصورة غير رسمية قيمة الفاتورة ما بين 60 و100 مليار يورو. وقال يونكر الجمعة: «يجب أن يدفعوا»، مشدداً الضغوط على المملكة المتحدة.
ونتيجة هذا المأزق، أعلن ميشال بارنييه أنه لن يكون «في وسعه» أن يوصي القادة الـ27 بالانتقال إلى المرحلة التالية من المناقشات حول مستقبل العلاقة التجارية خلال القمة في بروكسل الخميس والجمعة. لكن الأوروبيين يستطيعون أن يقرروا، تعبيرا عن حسن نواياهم، كما ينص على ذلك مشروع خلاصات القمة، البدء بـ«مناقشات تمهيدية داخلية» حول هذه العلاقة المستقبلية.
وشدد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، لدى وصوله أمس إلى لوكسمبورغ لعقد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، على «ضرورة تحفيز» المفاوضات. وأكد استعداد المملكة المتحدة «لبدء محادثات جدية حول العلاقة المستقبلية».
والتقت تيريزا ماي الأحد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، واتفقتا على «أهمية التقدم البناء المتواصل» في هذا الملف، كما ذكرت الحكومة البريطانية. كما اتصلت ماي أيضا هاتفياً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار، أمس.
وقبل ساعات من لقائها مع يونكر، من الصعوبة بمكان أن يغيب عن الأذهان العشاء الذي أقيم أواخر أبريل (نيسان) بين هذين المسؤولين، والذي اعتبر في نهايته رئيس المفوضية، كما ذكرت صحيفة «فرنكفورتر ألغيميني تسايتونغ»، أن ماي كانت تعيش في «كوكب آخر».
وإحراز تقدم في الملف يمكن أن يتيح لتيريزا ماي أن تستعيد شيئا من القوة في الداخل، خصوصا بعد أن تميزت مشاركتها في المؤتمر الأخير لحزب المحافظين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) بالكثير من العثرات. ويتعين عليها أيضا أن تلبي تطلعات هذا الفريق وذاك في المملكة المتحدة حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، بدءا ببعض المؤيدين للخروج من الاتحاد بأي ثمن، والمطالبين بتبني سياسة متشددة في مواجهة بروكسل.
وتقلق هذه المسألة البريطانيين وسط مناخ من الشكوك الاقتصادية المتصلة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، فقد تراجع ميزان الاستثمارات أخيراً 480 مليار جنيه (553 مليار يورو)، كما يتبين من تقديرات قدمتها صحيفة «دايلي تلغراف» المؤيدة لبريكست، بالاستناد إلى أرقام المكتب الوطني للإحصاءات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».