جنوب السودان يرحب بجهود هيئة الإيقاد في تحقيق السلام ويرفض حلول الخارج

زعيم التمرد يرفض للمرة الثانية لقاء وفد الحوار الوطني ويشترط وقف الحرب

TT

جنوب السودان يرحب بجهود هيئة الإيقاد في تحقيق السلام ويرفض حلول الخارج

أعرب رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت عن تقديره للجهود الذي تبذلها الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد) لتحقيق السلام في بلاده، على الرغم من أنه جدد رفضه بأن يتم فرض السلام من الخارج، في وقت رفض فيه زعيم التمرد رياك مشار لقاء وفد الحوار الوطني الذي وصل إليه في جنوب أفريقيا للمرة الثانية، ويشترط وقف الحرب.
واجتمع كير مع وفد من «الإيقاد» وصل جوبا أول من أمس برئاسة وزير خارجية إثيوبيا وركنه جيبيهو، الذي أطلع كير على نتائج المشاورات التي أجراها الوفد مع قادة الفصائل المعارضة الذين أكدوا على استعدادهم للمشاركة في تنشيط عملية اتفاق السلام الذي تم توقيعه في أغسطس (آب) 2015 ويواجه مصاعب، وأصبح على حافة الانهيار بحسب المعارضة.
وضم وفد الإيقاد وزراء خارجية كينيا أمينة محمد، وأوغندا سام كوتيسا، والسودان إبراهيم غندور، وجيبوتي محمود على يوسف، والصومال عبد القادر أحمد خيري عبدي، وعقد الوفد قبل وصوله إلى جوبا سلسلة من الاجتماعات الاستشارية مع زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان - رياك مشار ولام أكول والجنرال بيتر غاديت والجنرال بابيني مونتويل وكوستيلو قرنق.
وقال مبعوث «الإيقاد» إلى جنوب السودان إسماعيل وايس إنه يعتزم الاجتماع مع ممثلي المجتمع المدني في وقت قريب، مشيراً إلى أن المشاورات التي تجريها «الإيقاد» مع مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على آرائها حول عملية تنشيط اتفاقية السلام ووقف إطلاق النار ووضع الجدول الزمني الواقعي لتنفيذ الاتفاقية للوصول إلى مرحلة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية العام 2018.
من جانب آخر، قال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إن فرض السلام في بلاده من الخارج تسبب في تجدد الصراع العام الماضي، داعياً إلى الاستمرار في إدارة الحوار الوطني داخلياً مع أصحاب المصلحة الحقيقية والقوى السياسية الراغبة في السلام.
وأوضح كير خلال اجتماعه مع مسؤولين محليين في قصره الرئاسي أن الجهود الخارجية لفرض السلام تقوض المبادرات التي تطرح من داخل البلاد، وقال: «لقد جربنا الحلول من الخارج ونعلم أنها تسببت في استئناف وتجدد الصراع في يوليو (تموز) 2016»، وأضاف أن المفاوضات الحقيقية تأتي من قبل شعب جنوب السودان الذي يعرف مصالحه، رافضاً ما سماه نسخ الحلول التي نفعت في دول أخرى ليتم اعتمادها في بلاده، وتابع: «لقد تم فرض السلام في أغسطس 2015 وكانت النتيجة ما وقع في العام الماضي من تجدد القتال، ونحن لا نريد تكرار ذلك مرة أخرى».
ودعا كير حكام ولايات جنوب السودان إلى نشر السلام والتسامح، وقال إن قيادات حملت السلاح عادت إلى البلاد بموجب اتفاقية السلام التي فُرِضَت في أغسطس 2015، وأضاف أن تلك الاتفاقية تسمح للمتمردين بالاحتفاظ بأسلحتهم، ولذلك قوضوا جهود السلام، وشدد على أن ترتيبات السلام التي فرضت خلقت حرباً وأطالت من أمدها ولم تعالج الوضع، وقال: «سنعمل على تشجيع شعبنا على المشاركة في الحوار الوطني ومعالجة التظلمات... والحوار ليس ترتيباً سياسياً وإنما مناقشة جميع القضايا بما فيها إدارة الحكم... وأن الهدف من اتفاق السلام هو وقف الحرب بين الحكومة والمتمردين».
إلى ذلك وقال مساعد رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت كيو جاتلواك إن زعيم التمرد الرئيسي في البلاد رياك مشار يسعى إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة، وليست لديه رغبة بإجراء إصلاحات ديمقراطية، وأضاف: «من الواضح أن ما يريده مشار ليس الإصلاحات والديمقراطية التي يدعي أنه يقاتل من أجلها أنه فقط يهتم بالسلطة ولا يهتم بما يواجهه الناس وما يمرون به».
وكان مشار قد رفض مقابلة أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار الوطني في جنوب السودان، التي وصلت إلى جنوب أفريقيا على الرغم من المحاولات الكثيرة التي قام بها نائب الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا.
وفي السياق، قال قيادي في المعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار إن الحوار لا يمثل أولوية في ظل استمرار الحرب ووجود النازحين في معسكرات الأمم المتحدة واللاجئين في دول الجوار، وأضاف: «الحكومة أولوياتها مواصلة الحرب وارتكاب الجرائم والفظائع ضد شعبنا، ولذلك لا يمكن أن تتحدث عن الحوار».
وفر أكثر من مليون شخص من جنوب السودان منذ اندلاع النزاع في ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما أقال الرئيس سلفا كير نائبه مشار من منصب نائب الرئيس، وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد ما يقرب من مليوني شخص في أسوأ أعمال عنف تشهدها الدولة الوليدة منذ أن انفصالها عن السودان 2011.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.