التلفزيون الرسمي: القوات العراقية تسيطر على «مناطق واسعة» في كركوك

دون مواجهات مع قوات البيشمركة

التلفزيون الرسمي: القوات العراقية تسيطر على «مناطق واسعة» في كركوك
TT

التلفزيون الرسمي: القوات العراقية تسيطر على «مناطق واسعة» في كركوك

التلفزيون الرسمي: القوات العراقية تسيطر على «مناطق واسعة» في كركوك

قال التلفزيون العراقي إن القوات العراقية سيطرت على "مناطق واسعة" من مدينة كركوك الغنية بالنفط دون مواجهات مع قوات البيشمركة الكردية.

وأعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق في الساعات الاولى من صباح الاثنين أنّ القوات العراقية بدأت عملية كبرى "للسيطرة على قاعدة عسكرية وحقول نفط" في محافظة كركوك المتنازع عليها.

وقال المجلس على تويتر إن "القوات العراقية والحشد الشعبي تتقدم الآن من تازة جنوبي كركوك في عملية كبيرة هدفها دخول المدينة والسيطرة على قاعدة كيه 1 وحقول النفط".

وقد شاهد مصور وكالة فرانس برس قوات عراقية تنطلق من تازة خورماتو باتجاه الشمال.

وقاعدة "كيه 1" تابعة للفرقة 12 في الجيش العراقي. وقد استولى عليها عناصر البشمركة في حزيران/يونيو 2014 بعد سقوط الموصل بأيدي داعش.

وقالت مصادر محلية في كركوك "بدأت الآن قطع مكافحة الاٍرهاب حركتها باتجاه مشروع ري كركوك".

وأضافت "الأوامر صدرت والحركة بدأت عبر ست محاور عسكرية تشترك بها (وحدات) مكافحة الارهاب والتدخل السريع والشرطة الاتحادية والجيش العراقي".

وكانت الحكومة العراقية قد صعّدت الأحد لهجتها، متهمة الأكراد بالسعي "لإعلان الحرب" مع وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني التركي في كركوك الذي تعتبره أنقرة وواشنطن منظمة "إرهابية".

واتهم المجلس القوات "التابعة لإقليم كردستان" بأنها "تريد جر البلاد إلى احتراب داخلي من أجل تحقيق هدفها في تفكيك العراق والمنطقة بغية إنشاء دولة على أساس عرقي".

وقال الأمين العام لوزارة البشمركة جبار ياور لوكالة فرانس برس "لا توجد قوات لحزب العمال الكردستاني لكن هناك بعض المتطوعين الذين يتعاطفون معه".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن قادة الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق الأحد رفض الشرط الذي تضعه حكومة بغداد للتفاوض مع أربيل لمعالجة الأزمة والمتمثل بإلغاء الاستفتاء حول استقلال الاقليم.

وفيما يحاول المسؤولون السياسيون استئناف لغة الحوار، يواصل آلاف المقاتلين الاكراد وآخرون من قوات الحكومة الانتشار بمواجهة بعضهم البعض في مناطق كركوك.
ويبقى الهاجس الأكبر لدى السياسيين العراقيين والأهالي وحتى المقاتلين هو فشل لغة الحوار والاحتكام إلى قوة السلاح.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.