«الإسكان» السعودية تعلن عن 30 ألف منتج سكني وتمويلي

إنجاز 75% من هدف «سكني» توزعت على مناطق المملكة

«الإسكان» السعودية تعلن عن 30 ألف منتج سكني وتمويلي
TT

«الإسكان» السعودية تعلن عن 30 ألف منتج سكني وتمويلي

«الإسكان» السعودية تعلن عن 30 ألف منتج سكني وتمويلي

كشفت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أمس، عن تفاصيل الدفعة التاسعة من برنامج «سكني»، التي تضمنت 30569 منتجاً سكنياً وتمويلياً، توزعت على مناطق المملكة كافة، وتنوعت بين أراض مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة، وتمويل مدعوم.
كما وقّعت الوزارة 11 اتفاقية مع مطورين عقاريين لتنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بهذه الدفعة.
وبذلك، يتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها منذ انطلاق البرنامج، 215 ألف منتج سكني وتمويلي، وهو ما يحقق نسبة التزام تتجاوز 75 في المائة بمستهدف عام 2017؛ إذ كانت «الإسكان» و«الصندوق» أعلنتا عزمهما توفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي هذا العام، بحسب بيان لوزارة الإسكان. وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحافي في الرياض، تفاصيل الدفعة التاسعة من برنامج سكني، التي شملت تخصيص 13903 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة بالشراكة مع شركات التطوير العقاري، و8699 قطعة أرض مجانية في عدد من مناطق المملكة، و7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية والمصارف المحلية، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الجاري إلى 215075 منتجاً سكنياً وتمويلياً، قبل شهرين من ختام المرحلة الأولى من البرنامج، التي تستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017.
وتبين أن المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها تشمل 13903 وحدات سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة، مقسمة على منطقة الرياض 1964 وحدة، ومنطقة المدينة المنورة 1182 وحدة، والمنطقة الشرقية 9257 وحدة، ومنطقة الجوف 1500 وحدة، في حين توزع التمويل المدعوم على 13 منطقة، وكانت في منطقة الرياض 2553 وحدة، ومنطقة مكة المكرمة 1013 وحدة، ومنطقة المدينة المنورة 457 وحدة، والمنطقة الشرقية 818 وحدة، ومنطقة القصيم 792 وحدة، ومنطقة عسير 603 وحدات، ومنطقة حائل 369 وحدة، ومنطقة تبوك 233 وحدة، ومنطقة الحدود الشمالية 173 وحدة، ومنطقة جازان 143 وحدة، ومنطقة نجران 193 وحدة، ومنطقة الجوف 225 وحدة، ومنطقة الباحة 128 وحدة.
وفيما يتعلق بتوزيع الأراضي المطورة المجانية، فإن العدد الإجمالي لتلك الأراضي بلغ 8966، جاء نصيب منطقة الرياض 869، ومنطقة مكة المكرمة 2485، ومنطقة المدينة المنورة 106، والمنطقة الشرقية 1012، ومنطقة عسير 2191، ومنطقة حائل 728، ومنطقة نجران 1228، ومنطقة الباحة 347.
وذكر الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن الدفعة التاسعة من البرنامج تأتي امتداداً للدفعات السابقة، وتسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق هدفها خلال هذا العام بتوفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي، لافتاً إلى أنه وبالتزامن مع هذه الدفعة يقام 12 معرضاً في عدد من مدن المملكة، سيتم من خلالها تخصيص ما يتجاوز 20 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس. وأضاف، أن الإقبال الكبير الذي تشهده معارض الوزارة أثمر عن اكتمال حجز 4 مشاريع، هي شمال الرياض، والمبرز في محافظة الأحساء، ومشروعا إعمار رابغ، بإجمالي منتجات تتجاوز ثلاثة آلاف وحدة سكنية، مبيناً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المعارض في مدن المملكة.
إلى ذلك، أوضح أحمد مندورة، المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان، أن من ثمار الشراكة مع القطاع الخاص البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، حيث تستهدف توفير مزيد من المنتجات السكنية تتناسب مع القدرة الشرائية للمتقدمين على بوابة الدعم السكني وبأسعار تتراوح بين 250 ألفا و700 ألف ريال. ولفت إلى أن الوحدات التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخريطة سيكون لها دور في توفير السكن الملائم للمواطنين؛ إذ يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 3 أعوام من تاريخ التخصيص، إضافة إلى أثرها في تقليص فترات الانتظار وتحقيق المستهدف الرئيسي برفع نسبة التملك إلى 52 في المائة تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
وأشار خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إلى أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية والذي سيتحقق من خلاله تقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام حدا أقصى، مبيّناً أن الآلية الجديدة للتمويل المدعوم تعمل على تحقيق الدعم لـ6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة.
وأشار العمودي إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الصندوق بإطلاق برنامج «ضمانات التمويل العقاري»، ويهدف إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، من قبل البنوك وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد، متوقعاً أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم تنفيذه فور استكمال الإجراءات الخاصة به، كما وافق مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي لا تزال تحت الانتظار (حالة الطلب سارٍ)، التي يرغب أصحابها في التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق.
وشهد حفل الإعلان توقيع 11 اتفاقية مع مطورين عقاريين لتنفيذ 13 مشروعاً بإجمالي 13903 وحدات سكنية تمثل ما تم الإعلان عنه ضمن هذه الدفعة، تشمل مشروعين في مدينة الرياض، وتسعة مشاريع في المنطقة الشرقية، تتوزع بين مدن الدمام، والأحساء، والخبر، والقطيف، إضافة إلى مشروع في محافظة ينبع البحر بمنطقة المدينة المنورة، وآخر في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.
ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني (sakani.housing.gov.sa) للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني «إسكان» (eskan.gov.sa) والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية (redf.gov.sa)، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.


مقالات ذات صلة

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

«السعودية للأبحاث والإعلام»: مواصلة إعادة هيكلة الأصول ودعم التوسع الاستثماري

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) نتائجها المالية لعام 2025، حيث بلغت إيراداتها 2.673 مليار ريال (712.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران.

«الشرق الأوسط» (ميامي)

شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء الديزل

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء الديزل

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

يشكل الارتفاع الحاد في أسعار الديزل عبئاً كبيراً على قطاع الشحن في ألمانيا. ومنذ بداية حرب إيران ارتفع السعر بنحو 40 سنتاً لكل لتر ديزل، بحسب ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلّص من النفايات.

وبافتراض مسافة سير شهرية تبلغ 10 آلاف كيلومتر، واستهلاك 30 لتراً لكل كيلومتر، فإن الشاحنة الواحدة تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى نحو 1200 يورو شهرياً. ومع أسطول مكوَّن من 50 مركبة، يصل هذا إلى أكثر من 700 ألف يورو سنوياً. وقال إنجلهارت: «من الواضح أن لذلك تأثيراً محتملاً على أسعار المستهلكين، عاجلاً أو آجلاً».

وفي ظل الارتفاع الكبير في أسعار الديزل، يطالب قطاع النقل بإجراءات حكومية سريعة لتخفيف الأعباء. وقال إنجلهارت إن هناك حاجة إلى تدابير سريعة وغير بيروقراطية لضمان سيولة الشركات والحفاظ على سلاسل الإمداد.

ومن بين المطالب فرض «سقف لأسعار الديزل» للحد من الأعباء على الشركات، ومنع حالات الإفلاس في قطاع الشركات المتوسطة. كما يمكن النظر في استرداد ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الديزل أو تعليق احتسابها ضمن رسوم الشاحنات. وأكد إنجلهارت أن الأهم أن تكون الإجراءات موجهة بدقة وتصل تأثيراتها مباشرة إلى شركات النقل.


الاقتصاد العالمي تحت مجهر البيانات في ظل «علاوات الحرب»

أسعار الوقود معروضة بمحطة وقود في سيول (إ.ب.أ)
أسعار الوقود معروضة بمحطة وقود في سيول (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد العالمي تحت مجهر البيانات في ظل «علاوات الحرب»

أسعار الوقود معروضة بمحطة وقود في سيول (إ.ب.أ)
أسعار الوقود معروضة بمحطة وقود في سيول (إ.ب.أ)

يدخل الاقتصاد العالمي أسبوعاً حاسماً؛ حيث تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية جوهرية، ستكشف لأول مرة عن حجم الضرر الحقيقي الذي ألحقته الحرب في إيران بقطاعات التوظيف، والتصنيع، ومستويات الأسعار العالمية. فبالنسبة للمستثمرين، لم تعد البيانات الماكرو اقتصادية هي المحرك الوحيد؛ بل باتت «تابعة» للتطورات الميدانية في المنطقة.

ففي الولايات المتحدة، تتجه الأنظار يوم الجمعة المقبل إلى تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس (آذار)، والذي يمثل الاختبار الحقيقي لقوة الاقتصاد الأميركي في ظل القفزة الحادة لأسعار الوقود. وبينما يتوقع خبراء «إتش إس بي سي» نمواً إيجابياً متواضعاً، فإن الأسواق بدأت تُسعِّر احتمالية بنسبة 42 في المائة لرفع الفائدة خلال عام 2026 بدلاً من خفضها، مدفوعة بمخاوف «تآكل القوة الشرائية» وارتفاع تكاليف الإنتاج الناتجة عن حرب الشرق الأوسط.

لافتة «وول ستريت» داخل بورصة نيويورك في مانهاتن (رويترز)

التضخم الأوروبي

في أسبوع عمل قصير تفرضه عطلات عيد الفصح، تترقب القارة العجوز صدور بيانات التضخم الأولية لشهر مارس، بدءاً من ألمانيا يوم الاثنين، وصولاً إلى فرنسا وإيطاليا ومنطقة اليورو يوم الثلاثاء. وتكتسب هذه الأرقام أهمية استثنائية، كونها «المختبر الأول» لقياس الأثر الحقيقي لصراع الشرق الأوسط على جيوب المستهلكين الأوروبيين، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

ويرى محللو «إنفستيك» و«إتش إس بي سي» أن القفزة المفاجئة في أسعار الطاقة العالمية، وتحديداً الغاز الطبيعي الذي ارتفع بنسبة 60 في المائة، بدأت تتسرب بالفعل إلى تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي عبر بوابة «الأسمدة» والمواد الخام.

ومع تراجع قيمة اليورو أمام الدولار، ارتفعت فاتورة الاستيراد بشكل حاد، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام «معضلة وجودية»؛ فمن جهة، يضغط التضخم المستورد لرفع الفائدة، ومن جهة أخرى، يهدد تباطؤ الاستهلاك بدفع القارة نحو «ركود تضخمي» طويل الأمد.

وحسب «وول ستريت جورنال»، فإن الأسواق لم تعد تراهن على خفض الفائدة في الصيف؛ بل بدأت تتحصن ضد سيناريوهات بقاء التضخم فوق مستهدف الاثنين في المائة لفترة أطول من المتوقع.

زلزال السندات البريطانية

تعيش سوق السندات الحكومية البريطانية (Gilts) واحدة من أعنف موجات الاضطراب منذ أزمة الموازنة المصغرة؛ حيث تسببت «حقائق الحرب» في قلب التوقعات رأساً على عقب. فبينما كانت الأسواق قبل شهر واحد فقط تترقب خفضين لسعر الفائدة خلال عام 2026، انقلبت الآية تماماً لتبدأ عقود المقايضة في تسعير 3 عمليات رفع متتالية للفائدة، لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تعطل سلاسل التوريد عبر مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، تترقب الأوساط المالية صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنقحة يوم الثلاثاء؛ ليس لقيمتها التاريخية فحسب؛ بل لفهم الملاءة الاقتصادية ونقطة الانطلاق التي بدأ منها الاقتصاد البريطاني مواجهة الصدمة الحالية. وما يثير قلق المستثمرين بشكل أكبر هو البيانات الصادرة عن «إل إس إي جي» والتي تشير إلى احتمالية تصل إلى 73 في المائة، أن يضطر بنك إنجلترا للتحرك ورفع الفائدة «بشكل عدواني» في اجتماعه المقبل، وهو ما دفع بعائدات السندات للقفز إلى مستويات تعكس مخاوف الأسواق من دخول الاقتصاد في مرحلة من عدم اليقين المستمر.

سيارة تدخل محطة وقود في لندن (إ.ب.أ)

الصين في مواجهة التكاليف

تترقب الأسواق العالمية ببالغ الحذر صدور مؤشرات مديري المشتريات الرسمية والخاصة في الصين يومي الثلاثاء والأربعاء؛ حيث تُمثل هذه البيانات «لحظة الحقيقة» لقدرة العملاق الآسيوي على امتصاص صدمة التكاليف الناتجة عن حرب الشرق الأوسط. ورغم التوقعات المتفائلة لخبراء «آي إن جي» بعودة النشاط التصنيعي لمنطقة التوسع في مارس، فإن الهواجس تتركز حول «هوامش الربح» التي باتت تذوب تحت وطأة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الخام، وتكاليف الشحن البحري البديلة.

ووفقاً لبيانات «ستاندرد آند بورز»، تواجه الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة ضغوطاً مزدوجة؛ فمن جهة، هناك ارتفاع في تكاليف الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، ومن جهة أخرى، هناك تخوف من تراجع «الطلب العالمي» نتيجة موجة التضخم التي تضرب الأسواق الغربية. إن أي انكماش غير متوقع في النشاط الإنشائي أو التصنيعي الصيني هذا الأسبوع سيكون بمنزلة إشارة إنذار مبكر لتباطؤ النمو العالمي؛ خصوصاً أن بكين تجد نفسها مضطرة لموازنة دعم الاقتصاد المحلي مع فاتورة استيراد طاقة متضخمة تعبر مسارات بحرية أطول وأكثر كلفة، بعيداً عن مضيق هرمز.

اليابان: الين في مهب الريح

وفي اليابان، تترقب الأسواق المالية يوم الاثنين صدور ملخص آراء بنك اليابان، وسط ضغوط غير مسبوقة على الين الذي بات يتأرجح أمام قوة الدولار النفطي. وبينما حافظ البنك على سعر الفائدة عند 0.75 في المائة في اجتماعه الأخير، فإن تصاعد وتيرة الحرب في إيران وضع صانعي السياسة النقدية في طوكيو أمام حقيقة قاسية: فاليابان التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة عبر مضيق هرمز، تجد نفسها مضطرة لمراقبة تسارع التضخم الأساسي المدفوع بتكاليف الشحن والوقود.

وحسب مسح «تانتان» للأعمال المرتقب صدوره يوم الأربعاء، يسود القلق أوساط كبار المصنِّعين اليابانيين من أن يؤدي استمرار الأزمة إلى «تآكل الهوامش الربحية» لقطاع الرقائق والإلكترونيات، مما قد يجبر البنك المركزي على التخلي عن حذره المعهود، والتدخل المباشر لدعم العملة أو رفع الفائدة بشكل مفاجئ لكبح «تضخم المستوردات».

وفي كوريا الجنوبية، ورغم توقعات بنمو الصادرات بنسبة 42.9 في المائة بفضل قطاع الرقائق، فإن «تضخم المستوردات» يظل التهديد الأكبر لاستقرار الميزان التجاري الكوري.

مارة يسيرون أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

الهند: «الروبية» واختبار الصمود

لا تبدو الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمعزل عن شظايا الصراع؛ فالروبية الهندية تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة اتساع عجز الحساب الجاري مع ارتفاع فاتورة الطاقة. ومع اقتراب صدور بيانات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات، تترقب نيودلهي مؤشرات واضحة على قدرة الشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة على امتصاص صدمة تكاليف النقل والمدخلات الأولية.

ويشير المحللون إلى أن البنك الاحتياطي الهندي قد يضطر للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لمنع الانزلاق الحاد للعملة؛ خصوصاً مع ازدياد «علاوات الحرب» على الشحنات القادمة عبر الممرات البحرية البديلة. إن الرهان الهندي الآن يتلخص في مدى قدرة «الطلب المحلي القوي» على تعويض التباطؤ المحتمل في الطلب العالمي، وسط مخاوف من أن تتحول صدمة الطاقة الحالية إلى «كبح جماحي» لخطط النمو الطموحة لعام 2026.


أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
TT

أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الرمز للعقارات» بنسبة 77.33 في المائة بنهاية عام 2025، مُحقِّقة 280.9 مليون ريال (74.8 مليون دولار) مقارنة بـ158.4 مليون ريال (42.2 مليون دولار) في عام 2024.

وأقرَّت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025، بواقع 1.75 ريال للسهم، وبقيمة 75 مليون ريال بما يعادل 17.5 في المائة من القيمة الاسمية.

وعزت الشركة في بيان على منصة «تداول»، الأحد، نمو الأرباح إلى التحسُّن في الهوامش التشغيلية عبر مختلف قطاعات الأعمال، مدعوماً بالتقدم في تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة إدارة التكاليف. وأسهمت الزيادة في مكاسب القيمة العادلة للاستثمارات في الصناديق العقارية في دعم النتائج المالية خلال العام.

ونمت إيرادات «الرمز للعقارات» بنسبة 24.8 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 1.18 مليار ريال (316.5 مليون دولار) مقارنة بـ951.8 مليون ريال (253.6 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة أن الزيادة في الإيرادات السنوية تعود إلى استمرار تنفيذ مشروعات الشركة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية الأخرى.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع نشاط خدمات التطوير العقاري المقدمة للغير، وزيادة رسوم التطوير، إلى جانب التقدم في تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها مشروع «رافد» و«برج الرمز» ومشروعات سديم ودرة الملك خالد. كما أسهمت مبيعات الوحدات السكنية ومبيعات المشروعات تحت التطوير في دعم الإيرادات خلال العام.

كذلك شهدت الشركة تحسناً في إيرادات التأجير وإدارة الأملاك؛ نتيجة زيادة الطلب على المساحات التجارية والمكتبية، واستقرار قاعدة المستأجرين، وأسهم نمو نشاط إدارة الأملاك للغير في تعزيز تنوع مصادر الإيرادات وتحقيق التوازن، وفق الإفصاح.