الخرطوم: نتطلع للخروج من قائمة الإرهاب الأميركية بمعاونة السعودية

نائب رئيس الوزراء السوداني قال لـ «الشرق الأوسط» إن العلاقات مع المملكة في أزهى عصورها

أحمد بلال عثمان مع وزير الإعلام السعودي عواد العواد في الرياض أول من أمس (واس)

قال الدكتور أحمد بلال عثمان، نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام السوداني لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تتطلع إلى مواصلة السعودية دعمها لجهود الخرطوم، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعفاء الديون التي تقارب 44 مليار دولار، مشيراً إلى أن السودان قادم بقوة إلى المحافل الدولية، وتوقع «هجمة استثمارية إقليمية وخليجية ودولية» على السودان بعد رفع العقوبات الاقتصادية. كما كشف عن مفوضية لمحاربة الفساد في بلاده. وأشار من جانب آخر إلى أن وضع التحالف العربي في القائمة السوداء للأمم المتحدة، يأتي ضمن «أجندة سياسية مغرضة» تتبناها المنظمة الدولية، مؤكداً رفض بلاده هذا الاتجاه، وأن الخرطوم في خندق واحد مع الرياض.
وقال عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقات السعودية – السودانية، تعيش أزهى عصورها على مرّ التاريخ، وتنعم حالياً بتناغم وحميمية كبيرة، وبتواصل مستمر على مستوى القيادة في البلدين، للتشاور والتنسيق حول كل القضايا الملحة، الإقليمية منها والدولية، بجانب قضايا العالمين العربي والإسلامي»، مشيراً إلى أن السودان قادم بقوة ليحتل موقعه الطبيعي الريادي أفريقياً وعربياً وإقليمياً ودولياً.
وأشار الوزير عثمان إلى أن «الخرطوم والرياض الآن في طور تقوية المفاصل الأخرى، حيث تلقيت دعوة كريمة من وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد العواد، لمناقشة القضايا الإعلامية التي تهم البلدين»، وقال: «سنعمل معاً لتقوية الاتصالات بين البلدين من الجانب الإعلامي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والتدريب، وهذا من شأنه أن يعطي بعداً آخر مهماً في تاريخ العلاقة بين البلدين، التي تعيش عصراً مزدهراً».
وأوضح أن التحدي الذي تواجهه الخرطوم حالياً يتمحور في توظيف رفع العقوبات الأميركية عن السودان أكبر فرصة للبلاد في إصلاحها اقتصادياً وسياسياً، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي لكل القطاعات الحيوية، الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها، واستقبال تدفقات النقد الأجنبي من أكبر البنوك الأميركية والأوروبية والعربية والخليجية، حتى تستعيد الخرطوم موقعها إقليمياً ودولياً.
ولفت إلى أن الدعم الذي بذلته القيادة السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والجهود التي أثمرت عن رفع العقوبات الأميركية عن بلاده، كشف عن بُعد آخر أكثر عمقاً لهذه العلاقة، في ظل ما تتمتع به الرياض من موقع محوري استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، ودور فاعل في اختراق القضايا والأزمات التي تعاني منها المنطقة، وجهودها في بسط الاستقرار والأمن فيها.
ووفقاً لعثمان، فإن موقع السودان في الطرف الآخر على البحر الأحمر، كدولة محورية في قارة أفريقيا ومنفذ للبلاد العربية والإسلامية سياسياً وأمنياً واقتصادياً في القارة السمراء، يعطي أيضاً هو الآخر بعداً كبيراً لهذه العلاقة الاستراتيجية مع الرياض. وتوقع زيادة الاستثمار السعودي في السودان، «لصالح الشعبين الشقيقين، وسد الفجوة الغذائية التي تعاني منها دول في المنطقة»، مشيراً إلى أن «رفع العقوبات الأميركية عن السودان يسهم في إحداث مزيد من تعميق هذه العلاقة وازدهارها».
وفيما يتعلق باتهام قوات التحالف العربي وإدراجها في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، أكد عثمان، أن «الهدف من ذلك تشويه الحملة الكبيرة الناجحة لاستعادة الشرعية في اليمن»، مؤكداً أن هذا الإجراء «هو شكل من أشكال الازدواجية التي تتعامل بها المنظمات الغربية، مع القضايا العربية العادلة». وزاد: «السودان شريك مع السعودية في هذا الإطار، ويتحتم علينا عدم النظر إلى مثل هذه الدعاوى المضللة، ونتحسب إلى غيرها من الدعاوى الأخرى، التي يمكن أن تطلق تحت شعارات وعناوين مختلفة كانتهاك حقوق الأطفال وتفشي المجاعة والأمراض في الوقت الذي ينسون فيه أن السبب الأساسي لهذه الحملة ولهذا التحالف هو التصدي لعملية الخروج على الشرعية كأكبر منتهك لحقوق الإنسان».
وأضاف: «السودان عانى من ازدواجية المنظمات الدولية كثيراً، فهي تتعامل مع القضايا العادلة بموازين مختلفة، وفقاً لأجندة مصالح سياسية لجهات مغرضة، ومن بينها الخطط الخبيثة لاستدعاء المحكمة الجنائية للرئيس البشير، استناداً إلى معلومات مفبركة وغير علمية، وهذه من أكثر التحديات التي تواجهنا وتحتاج إلى جهد مشترك للتصدي لها بقوة». وتوقع أن تمضي المنظمة الدولية في نهجها هذا، ما لم تتجه إلى استقاء المعلومات من جهات موثوقة، وتتحقق من تقريرها. وأضاف: «المنظمة تبني تقريرها حالياً على أسس غير علمية، لأنها تتبنى أجندة وأغراضاً سياسية مغرضة... لذلك فإن السودان ضد هذا المسلك جملة وتفصيلاً، وهو برأيه نفس الفكرة والسيناريو الذي يرسم أخباراً كاذبة وقصصاً وأفلاماً مفبركة عن دارفور، حيث تبدأ بأرقام صغيرة، تقول إن الأطفال المتضررين 600 أو 700 وبعدها يُطلق العنان للأرقام الفلكية».
ولفت إلى أن «المقاطعة الأميركية للسودان، كانت شاملة وتجاوزت الجانب المالي إلى جوانب أخرى، منها رفض الإعلانات الحكومية مدفوعة القيمة عن السودان لدى كبرى وسائل الإعلام العالمية، وكذلك الحال في تعديل الصورة، فمثلاً صورة الرئيس البشير تحديداً كانت ممنوعة في (سي إن إن) و(فوكس) وغيرها، لأن الفرية الكبرى التي بنيت عليها أن هناك في السودان إنساناً عربياً أبيض مستعمراً للإنسان الأفريقي»، مشيراً إلى أن الحوار الوطني حسم ذلك بأن الهوية هي سوداني.
وأوضح عثمان أن السودان، يعتبر الدولة رقم 2 من بين الدول المثقلة بالديون، والتي تستحق إعفاءها من الديون باعتراف الصندوق والبنك الدوليين وغيرهما من الجهات الدولية المعنية، مبيناً أن السودان أوفى بكل المطلوبات، مشيراً إلى إعفاء الديون من تحديات المرحلة المقبلة لأنها مكبلة للتحركات المالية، وأن أصل الديون لا يتعدى 8 مليارات دولار ولكنها وصلت إلى 44 مليار دولار، بسبب تراكم الفوائد عليها.