13 عاماً سجناً لـ«الدربي» السعودي المعتقل في غوانتانامو

ينتظر قرار إدارة ترمب بالموافقة على نقله إلى المملكة

أحمد الدربي («الشرق الأوسط»)

أصدرت المحكمة العسكرية بمعتقل غوانتانامو مساء أول من أمس حكمها بالسجن 13 عاما على المعتقل السعودي أحمد محمد أحمد هزاع الدربي (42 عاما) لتورطه في الهجوم من قبل تنظيم القاعدة على ناقلة النفط الفرنسية قبالة الساحل اليمني عام 2002 بعد إقراره بالذنب في فبراير (شباط) 2014 أمام المحكمة. وكانت المحكمة العسكرية قد وجهت للدربي تهم التآمر والهجوم على أهداف مدنية وتهديد سفينة ومساعدة تنظيم القاعدة في شن هجمات إرهابية على سفينة الشحن الفرنسية ليمبورغ في مضيق هرمز عند سواحل اليمن مما أسفر عن مقتل 12 بحارا.
وفي فبراير 2014 أقر الدربي بالذنب في التهم المنسوبة إليه وأقر أنه ساعد منذ عام 2000 إلى عام 2002 في التخطيط مع تنظيم القاعدة في شن هجوم على ناقلة النفط الفرنسية. وكان قد تم اعتقال الدربي في أذربيجان عام 2002 ثم تم نقله واحتجازه في معتقل القاعدة العسكرية الأميركية غوانتانامو بكوبا.
ووافق الدربي على التعاون مع الحكومة الأميركية والإدلاء بشهادته ضد معتقلين آخرين متهمين بالتورط في أنشطة إرهابية مقابل عودته إلى بلاده وقضائه فترة العقوبة المتبقية في السعودية. ووافقت السلطات العسكرية على تخفيض مدة العقوبة بعد اعتراف الدربي بالذنب وموافقته على الأداء بشهادته وتعاونه مع السلطات الأميركية.
وأشارت مصادر لـ«الشرق الأوسط»» بمعتقل غوانتانامو إلى أن اللجنة العسكرية كان أمامها خيار إصدار حكم بالسجن ما بين 13 إلى 15 عاما، وقد طالب دفاع الدربي بالحد الأدنى من العقوبة في ضوء قيام الدربي بالتعاون بصفته شاهدا في قضية النشيري وفي ضوء سلوك الدربي الجيد داخل المعتقل وابتعاده عن الأفكار المتطرفة.
وقبل أن يتلو أعضاء اللجنة العسكرية قرار الحكم، وقف الدربي مرتديا بدلة داكنة ونظارة سوداء وقال إنه «يعتذر عن أفعاله ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله التي أبدى أسفه عليها وأعرب عن ندمه أن أفعاله قد جلبت العار وتسبب في آلام لزوجته وأطفاله». وقال الدربي: «أتمني أن أعود بالزمن إلى الوراء وأمنع نفسي من المضي في هذا المسار وأقول للشباب لا تفقد حياتك ومستقبلك مقابل شيء غير حقيقي». ووجه الدربي الشكر لموظفي المعتقل وحراسه الذين شهدوا أنه كان طيبا ومتعاونا.
وقال رمزي قاسم أستاذ القانون في جامعة نيويورك سيتي وأحد أعضاء فريق الدفاع عن الدربي، إن موكله تعاون بشكل كبير في تقديم معلومات مفصلة عن أعضاء تنظيم القاعدة وعن خلية القاعدة التي كانت تخطط لمهاجمة السفن. وأبدى قاسم تفاؤله بأن إدارة ترمب ستنفذ الاتفاق بين الدربي والإدارة الأميركية السابقة على عودة الدربي إلى بلاده، وقال هذا الأمر سيخدم مصالح إدارة ترمب وسوف يشجع شهودا آخرين على الإدلاء بشهادتهم في اللجان العسكرية والمحاكم الاتحادية. وأوضح قاسم أن عودة الدربي إلى السعودية معناه أنه سيبقى في برنامج لإعادة تأهيل المتطرفين ولن يتم إطلاق سراحه. ويأتي الحكم بعد سنوات من نظر القضية أمام اللجنة العسكرية بمعتقل غوانتانامو، وهو ما يعني توقعات بإصدار حكم قريب في قضية المعتقل السعودي عبد الرحيم النشيري الذي يحاكم بتهمة تفجيره المدمرة الأميركية كول عام 2000 ويواجه عقوبة الإعدام، وقد قام أحمد الدربي بتقديم شهادته حول تورط النشيري في تفجير المدمرة كول عبر شريط فيديو مصور.
لكن إصدار الحكم في قضية الدربي يلقي الضوء على مسألة سياسية تتعلق بتوجهات إدارة الرئيس ترمب تجاه معتقلي غوانتانامو وما إذا كانت ستمضي قدما في تنفيذ الصفقة التي عقدتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بنقل الدربي إلى المملكة العربية السعودية بحلول فبراير 2018 لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة في السجون السعودية وقد تم الاتفاق بين الدربي ومسؤولي البنتاغون. وأصدر البنتاغون توصية بنقل الدربي لكن تنفيذ التوصية ينتظر القرار من الحكومة الأميركية وإدارة ترمب لتمريرها. وقد سبق للرئيس ترمب انتقاد سياسات أوباما تجاه معتقلي غوانتانامو ودعا إلى وقف مزيد من الإفراج ونقل المعتقلين إلى بلادهم بل وتعهد بملء المعتقل بمزيد من الأشرار، ورغم مرور ما يقرب من تسعة أشهر على تولي ترمب منصبه فإنه لم يجلب أي معتقلين جدد إلى غوانتانامو. وإذا وافقت إدارة ترمب على عودة الدربي إلى المملكة العربية السعودية فإن الأمر سيعني أن إدارة ترمب ستسعى إلى خفض عدد المعتقلين الحاليين في غوانتانامو (عدد المعتقلين حاليا بما فيهم الدربي) يبلغ 41 معتقلا.