الصومال: عشرات القتلى والجرحى في أعنف عملية «إرهابية» وسط مقديشو

* ستة قتلى في هجوم على مدرسة في شمال كينيا وسط ملاحقات لحركة «الشباب»

مواطن صومالي في حالة صدمة بالقرب من موقع تفجير السيارة المفخخة وسط العاصمة الصومالية مقديشو أمس (أ.ف.ب)
مواطن صومالي في حالة صدمة بالقرب من موقع تفجير السيارة المفخخة وسط العاصمة الصومالية مقديشو أمس (أ.ف.ب)
TT

الصومال: عشرات القتلى والجرحى في أعنف عملية «إرهابية» وسط مقديشو

مواطن صومالي في حالة صدمة بالقرب من موقع تفجير السيارة المفخخة وسط العاصمة الصومالية مقديشو أمس (أ.ف.ب)
مواطن صومالي في حالة صدمة بالقرب من موقع تفجير السيارة المفخخة وسط العاصمة الصومالية مقديشو أمس (أ.ف.ب)

قتل نحو 25 شخصا وأصيب 35 آخرون، في «عملية إرهابية» وسط العاصمة الصومالية مقديشو، أمس، بعد يوم واحد من إعلان استقالة كل من وزير الدفاع الصومالي، وقائد الجيش من منصبيهما، فيما سيطرت عناصر من «حركة الشباب» المتطرفة على بلدة قريبة من مقديشو إثر انسحاب مفاجئ للقوات الحكومية.
وقالت مصادر طبية وأمنية محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن الانفجار الناجم عن سيارة مفخخة، أحدث دويا هائلا وسط مقديشو، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن العمل الذي يعيد إلى الأذهان سلسلة التفجيرات الانتحارية التي نفذتها «حركة الشباب» مؤخرا.
وكشفت وكالة «الأنباء الصومالية» النقاب عن أن أجهزة الأمن الوطنية تمكنت من إحباط «مخطط إرهابي» آخر، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل، فيما قال مسؤول أمنى إن «سيارة مفخخة انفجرت أمام فندق يقطنه صحافيون في منطقة مكتظة في مقديشو، وسمع السكان دوي انفجار هائل أمام مدخل الفندق على تقاطع كاي 5».
وقال ضابط الشرطة محمد حسين: «كانت شاحنة مفخخة في منطقة مزدحمة بالمكاتب الحكومية والفنادق والمطاعم والمحال التجارية، وهناك إصابات لكننا لا نعرف عددها».
وطبقا لسكان محليين، فإن الانفجار يعتبر «الأقوى من نوعه» خلال سنوات في العاصمة الصومالية، كما أنه يعد «الأكثر دموية» في سلسلة العمليات الانتحارية والإرهابية التي شهدتها منذ مطلع هذا العام.
وقال مصدر طبي إنه «لا يمكن إعطاء إحصائية نهائية بعدد القتلى والجرحى، بينما كانت أصوات عربات الإسعاف ما زالت تسمع بعد نحو ساعة من الانفجار».
وأبلغت «خدمة أمين» للإسعاف المحلي في العاصمة مقديشو «الشرق الأوسط» في رد مقتضب عبر «تويتر» أنه لا يمكنها إعطاء عدد محدد بالقتلى والجرحى، مؤكدة في المقابل أن حجم الخسائر المادية والبشرية كان جسيما وضخما، على حد تعبيرها.
من جهة أخرى، استولت عناصر من «حركة الشباب» على بلدة بارير الواقعة في شبيلي السفلى نحو 50 كيلومترا من مقديشو، بعد انسحاب مفاجئ للقوات الحكومية منها.
وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة: «سيطرنا عليها صباح أمس دون أي مقاومة، وغادر الجنود عندما تقدمنا باتجاه البلدة».
وأكدت الحكومة سيطرة الحركة على البلدة، ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول عسكري يدعى نور علي «تركنا بارير لأسباب تكتيكية، وانتقلنا لبلدات أخرى».
وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي قُتل عشرة صوماليين، بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص أثناء مداهمة نفذتها قوات صومالية تدعمها قوات أميركية.
وتأتي هذه التطورات المتلاحقة لتثير الشكوك مجددا حول قدرة الحكومة الصومالية المدعومة بقوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم) وبغطاء جوي أميركي عسكري، على مواجهة النشاط «الإرهابي» المتصاعد لحركة الشباب المتطرفة داخل وخارج العاصمة مقديشو.
وبات على رئيس الحكومة الصومالية حسن علي خيري، إجراء تعديل مفاجئ في حكومته بعدما قدم وزير الدفاع وقائد الجيش استقالتيهما من منصبيهما، لأسباب شخصية وفقا لما أعلنه وزير الإعلام الصومالي.
وقالت مصادر حكومية إن عبد الرشيد عبد الله محمد وزير الدفاع في حكومة خيري، قدم استقالته أمام الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة في العاصمة مقديشو، مشيرة إلى أنه تقرر قبول استقالته.
ولم تعلن الحكومة الصومالية عن تعيين وزير جديد للدفاع خلفا لعبد الرشيد، كما لم تفصح عن مبررات الاستقالة التي زعمت مصادر غير رسمية أنها تأتي على خلفية خلافات بين الوزير المستقيل وقائد الجيش بسبب الهجمات الأخيرة لـ«حركة الشباب» المتطرفة على عدة مدن وقرى في البلاد.
في المقابل، تم الإعلان عن تعيين عبدي جامع حسين الملقب بالجنرال «غورد» قائدا لقوات الجيش الوطني الصومالي خلفا للجنرال أحمد جمعالي الذي قدم أيضا استقالته.
وتوجه استقالة عبد الرشيد وجمعالي، وهما اثنان من كبار قادة الجيش الصومالي، ضربة لمساعي البلاد في محاربة المتشددين الإسلاميين، وتحارب الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة إلى جانب قوات الاتحاد الأفريقي على مدى عقد ضد «حركة الشباب» التي تريد الإطاحة بالحكومة وفرض تفسيرها المتشدد للإسلام.
إلى ذلك، قتل ستة أشخاص بينهم خمسة تلاميذ، فجر أمس، في هجوم على مدرسة داخلية في لوكيشوغيو في أقصى شمال كينيا، يشتبه في أن مسلحين من جنوب السودان وراءه.
وقال سيف ماتاتا المسؤول المحلي في توركانا: «قتل ستة أشخاص بينهم تلاميذ في هجوم أدى إلى جرح آخرين»، مشيرا إلى أن الهجوم وقع قرابة الثالثة فجرا، بينما كان التلاميذ في ثانوية لوكيشوغو المختلطة ينامون في مضاجعهم.
ويشتبه في أن الهجوم شنته عناصر من ميليشيا في توبوسا في جنوب السودان، الواقعة على بعد مائتي كيلومتر إلى الشمال من لوكيشوغيو، في حين أعلن ماتاتا أن تلميذا مفصولا شارك في تنفيذ الهجوم.
وقال الصليب الأحمر الكيني إنه نقل عددا من الجرحى جوا إلى مستشفى في الدوريت لتلقي العلاج. وتوركانا منطقة قاحلة محاذية لجنوب السودان، تنتشر فيها الأسلحة وتكثر أعمال العنف بين جماعات تتنازع الموارد والأراضي.
وكان الجيش الكيني أعلن عن تكثيف عملياته لملاحقة مسلحي «حركة الشباب» الذين تم إرسالهم من الصومال، لشن المزيد من الهجمات التي تستهدف المدنيين وأفراد الأمن في محافظة لامو الساحلية.
وقال ديفيد أوبونيو الناطق الرسمي باسم قوات الدفاع الكينية، إن المجموعة عبرت البلاد عن طريق غابة بوني الشاسعة لشن المزيد من الهجمات في منطقتي لامو وجاريسا بالقرب من الحدود الكينية الصومالية، مشيرا إلى أنهم يتابعون «الجماعة الإرهابية المسلحة» التي انشقت إلى ثلاث جماعات على الأقل لشن هجمات في أجزاء كثيرة في لامو.
وأضاف: «قواتنا تتبع المشتبه بهم كجزء من عملية ليندا بوني وتشير تقارير استخباراتية إلى أن المسلحين انشقوا إلى ثلاث مجموعات على الأقل لشن هجمات».
وتقود قوات الدفاع الكينية، التي تعد جزءا من مهمة قوات (أميصوم) الأفريقية، العملية الأخيرة ضد الجماعة المسلحة التي تم اتهامها في سلسلة من الهجمات في الساحل وشمال شرقي كينيا.
وقال الناطق إن الجماعة ليس لديها مركز عمل مركزيا ما جعل من الصعب على أفراد الأمن طردهم في الغابة، لكنه أوضح أن المزيد من أفراد الأمن مدعومون بطائرات شنوا عمليات جوية وبرية تستهدف المسلحين.
وتشن «حركة الشباب» التي تهدف إلى طرد قوات حفظ السلام والإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب، هجمات قاتلة تتزايد شدتها رغم فقدها أغلب الأراضي التي كانت تسيطر عليها أمام قوات أميصوم البالغ قوامها 22 ألف جندي.
ويشهد الصومال الواقع في القرن الأفريقي، حربا منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب القائمون على العشائر، بنظام حكم الديكتاتور سياد بري ثم تحولوا ضد بعضهم بعضا.



مبيدات قاتلة بأسماء جذابة تهدد الأمن الغذائي اليمني

في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
TT

مبيدات قاتلة بأسماء جذابة تهدد الأمن الغذائي اليمني

في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)

تحصل بعض المبيدات الخطرة التي يجري ترويجها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية على أسماء جذابة، في حين يعيش السكان والمزارعون مخاوف متزايدة على صحتهم وجودة المحاصيل، في ظل انتشار معلومات عن احتوائها على مواد محظورة أو مجهولة المصدر، في ظل فساد الجماعة وغياب رقابة فعّالة.

وحذّر عدد من المزارعين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من انتشار مواد يُشتبه في خطورتها على المحاصيل وصحة الإنسان، مبدين قلقهم على مزروعاتهم ومحاصيلهم وأراضيهم الزراعية من تأثيرات خطيرة تنعكس أيضاً على صحة المستهلكين، بالتزامن مع تزايد الاتهامات الموجهة إلى شبكات تجارية تابعة للجماعة الحوثية بالوقوف وراء إدخال مبيدات مجهولة المصدر تحت أسماء لافتة؛ مثل: «العبد» و«الفيل» و«الوسام».

ويقول المزارعون إن استخدام تلك الأنواع من المبيدات يتسبّب في أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية، مشيرين إلى أن زراعة «القات» تحظى بالنصيب الأكبر من استخدام هذه المواد، في بلد يستهلك غالبية سكانه هذه النبتة يومياً في طقوس الترفيه والاسترخاء. كما حذّر المزارعون والناشطون من احتواء «القات» على كميات كبيرة من السموم والمبيدات التي تشكّل تهديداً كبيراً ومباشراً على صحة المستهلكين، وذلك بسبب رغبة مزارعي هذه النبتة في تحقيق نمو سريع لأغصانها وأوراقها في زمن قياسي. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية مزارعي «القات» يبررون إقدامهم على استخدام المبيدات بشكل مفرط، بسبب الإتاوات الكبيرة التي تفرضها جهات تابعة للجماعة الحوثية عليهم، مما يقلّل من أرباحهم بشكل كبير، ويضطرهم إلى مضاعفة الإنتاج بسرعة.

وثيقة مسرّبة تكشف عن تواطؤ القطاع الزراعي الذي يسيطر عليه الحوثيون مع تجار المبيدات (إكس)

وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية في القطاع الزراعي الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية تتجاهل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، بما في ذلك التحذيرات التي تطلقها جهات صحية، وترفض إجراء أعمال رقابية وفحوصات ميدانية سواء في الأسواق والمزارع.

وثائق وشهادات

تفسّر المصادر الصمت الذي تمارسه هذه الجهات، بوجود أوامر من قيادات حوثية عليا من مصلحتها استمرار بيع المبيدات من جهة، وزيادة الإنتاج الزراعي مهما كان ملوثاً من جهة أخرى، للحصول على المزيد من الأموال بفرض المزيد من الجبايات عليه. ولا تقتصر هذه المخاوف على مزارعي «القات» فحسب؛ إذ يؤكد المزارعون أن تلك المبيدات تُستخدم أيضاً في زراعة الخضراوات والفواكه، مما يوسع دائرة القلق لتشمل سلامة الغذاء الذي يصل إلى موائد السكان، في بلد يعاني أصلاً من هشاشة أمنه الغذائي واعتماد كبير على الإنتاج المحلي المحدود.

مزارع «القات» في اليمن تشهد استخداماً مفرطاً لأنواع مختلفة من المبيدات المحظورة (فيسبوك)

وخلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمزارع من مديرية بني مطر غرب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يحذّر من دخول مبيدات وصفها بـ«الخطرة والمسرطنة» إلى الأسواق عبر التهريب، منبهاً إلى أن استخدامها ألحق أضراراً بالمزروعات. وكشف المزارع عن أنه تعرّض لضغوط وتهديدات لإجباره على سحب شهادته تلك، أو إثبات ما قام بنشره رغم تقديمه شهادات من مزارعين آخرين أكدوا تجربة تلك المواد. ويتزامن ذلك مع تداول وثيقة تشير إلى سماح قطاع الزراعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بدخول مبيدات مُصنّفة ضمن المواد المقيدة أو المحظورة دولياً إلى الأسواق في مناطق سيطرة الجماعة، مقابل مبالغ مالية كبيرة يُلزم التجار بدفعها بوصفها رسوماً.

هيئات الرقابة الخاضعة للحوثيين متهمة بعدم التفاعل بخصوص المبيدات القاتلة (فيسبوك)

وتكشف الوثيقة عن أنه تم الإفراج عن شحنة مبيدات بعد دفع نحو 30 ألف دولار من إحدى الشركات التجارية، رغم التحذيرات المرتبطة بخطورة مكونات تلك المواد على الصحة العامة والبيئة الزراعية.

تواطؤ مكشوف

اتهم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجماعة الحوثية بالتناقض في مواقفها السياسية المعلنة وممارساتها الحقيقية على أرض الواقع، وذلك بالإشارة إلى معلومات تتحدث عن استيراد مبيدات خطرة من إنتاج إسرائيلي، رغم الخطاب المعادي للدولة العبرية.

ومنذ سنوات يتناقل السكان معلومات، لم يجرِ تأكيدها، بدخول مبيدات إسرائيلية المنشأ، إلى مناطق سيطرة الجماعة، في حين يقول خبراء زراعيون وكيميائيون إن خطورة المبيدات لا يقضي بالضرورة أن يكون مصدرها إسرائيل. وخلال جلسات محاكمته خلال العامَين الماضيَين، أقر تاجر المبيدات الموالي للجماعة الحوثية، عبد العظيم دغسان، والمتهم بإدخال وبيع مبيدات مهرّبة ومحظورة ومنتهية الصلاحية، باستيراد تلك المواد عبر التهريب، وحصوله على توجيهات عليا بالإفراج عن الشحنات المضبوطة. ورغم صدور قرار من القضاء التابع للجماعة بالقبض القهري على دغسان، وإغلاق محلاته التجارية، يؤكد ناشطون موالون للجماعة أن ذلك القرار لم يجد طريقاً للنفاذ، بسبب حصوله على حماية من قيادات عليا.

وقفة احتجاجية سابقة ضد مخطط حوثي لإنشاء مصنع مبيدات وسط التجمعات السكنية (إعلام محلي)

وخلال العامَين الماضيَين تعرّض عدد من الناشطين الموالين للجماعة الحوثية لملاحقات أمنية وإجراءات تعسفية شملت الاعتقال والتهديد بتعريضهم لمحاكمات بتهم تتعلق بالإساءة للأمن العام والتجسس على خلفية انتقادهم انتشار المبيدات المحظورة، وأحاديثهم عن انتشار شبكات لتجارتها. ومنذ أكثر من شهر، دعت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في صنعاء، الجهات المعنية التابعة للجماعة الحوثية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع استيراد المبيدات المحظورة دولياً وغير المسجلة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، ونشر قوائم بالمبيدات الممنوعة لحماية المزارعين والمستهلكين.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


المنفي يحضّ الأطراف الليبية على التوافق لإنجاز الانتخابات

المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي يحضّ الأطراف الليبية على التوافق لإنجاز الانتخابات

المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)

يكثّف محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على نحو غير معهود، من لقاءاته بمختلف أطياف المجتمع في غرب البلاد، على خلفية خلافه غير المعلن مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة.

عدد من أعضاء «الحوار المهيكل» خلال اجتماعهم من المنفي (المجلس الرئاسي)

وقال مكتب المنفي إنه «في إطار مواصلة التشاور الوطني، وتعزيز مسارات التوافق السياسي»، بحث المنفي مع عدد من أعضاء «الحوار المهيكل» مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى «التحديات الراهنة»، كما جرى «استعراض السُّبل الكفيلة بالدفع قدماً نحو ترسيخ الاستقرار، من خلال الوصول إلى استحقاق انتخابي شامل، يلبّي تطلعات الشعب الليبي».

وجدد المنفي، الذي التقى سياسيين وعسكريين عديدين خلال الأيام الماضية، مناشدته جميع الأطراف الليبية التوافق السياسي من خلال الحوار، بعيداً عن «الصفقات»، بهدف إنجاز الاستحقاق الرئاسي والنيابي، الذي يتوق إليه الشعب الليبي.

وفي ظل ما تعانيه السلطة التنفيذية في العاصمة طرابلس من تجاذبات حادة، شدد المنفي على «أهمية توحيد الجهود الوطنية، وتكثيف العمل المشترك بين مختلف الأطراف؛ بما يضمن إطلاق عملية سياسية جامعة لا تُقصي أحداً، وترتكز على مبادئ الشفافية والتوافق ومحاربة الفساد»، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه الوصول بالبلاد إلى إجراء انتخابات عامة، تعبّر عن الإرادة الحرة والصادقة لليبيين.

ويمثل «الحوار المهيكل»، الذي انطلق منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحد المسارات الأساسية ضمن «الخريطة الأممية»، التي عرضتها المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي، لمعالجة الانقسام بين حكومتي شرق ليبيا وغربها.

المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه (غيتي)

وتعمل البعثة الأممية لدى ليبيا، برئاسة هانا تيتيه، على دعم العملية السياسية في البلاد على نحو يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة منذ نهاية عام 2021؛ بسبب الخلافات على القاعدة الدستورية اللازمة للاستحقاق.

وسعياً لرأب الصدع بين منظومة القضاء في ليبيا ومنع انقسامها، سارعت البعثة من خلال نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني خوري إلى مناقشة الأزمة مع النائب العام الصديق الصور، مساء الخميس، حيث أطلع النائب العام خوري على مستجدات جهوده المستمرة في الوساطة، الهادفة إلى معالجة الانقسامات المؤسسية داخل السلك القضائي.

النائب العام الليبي مستقبلاً خوري لبحث أزمة «القضاء» (مكتب النائب العام)

من جانبها، جدّدت البعثة الأممية دعمها لمقترحات لجنة الوساطة الليبية، مؤكدةً أهمية الحفاظ على «وحدة القضاء، وضمان أن تسهم الجهود الجارية في تعزيز نظام العدالة في ليبيا، بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون».

في شأن مختلف، نفت شركة الخطوط الجوية الليبية ما تم تداوله من أنباء حول فصل عدد من موظفيها، موضحة أن «ما يجري راهناً هو عملية إعادة تنسيب لأكثر من ألف موظف إلى قطاعات مختلفة، وفقاً لدرجاتهم الوظيفية وتخصصاتهم، ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تحسين توزيع الكوادر ورفع كفاءة الأداء».

وأوضحت الشركة، في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن هذه الخطوة «تأتي في إطار إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي، بما يعزز كفاءة العمل داخل مختلف الإدارات والقطاعات التشغيلية، مع التأكيد على التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار موظفيها، وضمان حقوقهم الوظيفية كافة».

وقالت الشركة إنها عقدت اجتماعاً مشتركاً بمدينة بنغازي، ضم مدير منطقة بنغازي بالشركة الدكتور فرج المسلاتي، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد الغرياني؛ لبحث استكمال إجراءات تنسيب عدد من موظفي الشركة إلى مصلحة الطيران المدني. ولفتت إلى أن الاجتماع تناول متابعة الترتيبات الإدارية المتعلقة بعملية التنسيب، حيث تم الاتفاق على استكمال الإجراءات، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، و«بما يضمن انتقالاً منظماً وسلساً للموظفين».


دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)
TT

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، التزام الدولة بخيار السلام «القائم على المرجعيات المتفق عليها»، مشدداً على أن تحقيقه يظل مرهوناً بـ«إنهاء الانقلاب ومعالجة جذور الأزمة المرتبطة بالنفوذ الإيراني».

وقال العليمي إن الميليشيات الحوثية «ليست طرفاً مستقلاً؛ بل أداة تخريبية ضمن مشروع إقليمي». كما حذر من أن السلام المستدام «لن يتحقق ما لم يتخلَّ النظام الإيراني عن مصادر التهديد الأساسية».

وناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع المبعوث الأممي - بحسب الإعلام الرسمي - ملف المحتجزين، وفرص البناء على المتغيرات الراهنة لدفع العملية السياسية، بالتوازي مع تحركات حكومية لمعالجة التحديات الاقتصادية وتداعيات التصعيد الإقليمي. وتناول اللقاء - بحسب المصادر الرسمية - جملة من المستجدات المحلية، بما في ذلك التقدم المحرز في تطبيع الأوضاع داخل المحافظات المحررة، والاستمرار في إجراءات توحيد القرارين الأمني والعسكري، في إطار جهود تعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، أشاد العليمي بالدور الذي تلعبه السعودية، مؤكداً تقديره لـ«الجهود المخلصة من أجل تعزيز مسارات السلام في اليمن والمنطقة»، إلى جانب دعم المملكة الإنساني والاقتصادي.

كما تطرق إلى التطورات الإقليمية، محذراً من التعويل على مبادرات التهدئة دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، المرتبطة - بحسب تعبيره - بـ«نهج النظام الإيراني القائم على تصدير الأزمات وتهديد سيادة الدول». وأوضح العليمي أن تحقيق سلام مستدام في المنطقة «لن يتحقق ما لم يتخلَّ النظام الإيراني عن مصادر التهديد الأساسية، المتمثلة في الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة»، إضافة إلى دعم الجماعات المسلحة. وقال إن استمرار الحوثيين في نهجهم الحالي، وانخراطهم في الصراعات الإقليمية، يؤكد أنهم «ليسوا طرفاً مستقلاً؛ بل أداة تخريبية ضمن المشروع الإيراني».

تحركات أممية

في المقابل، واصل المبعوث الأممي تحركاته الإقليمية والدولية، حيث زار الرياض قادماً من عدن، في إطار جهوده لدفع عملية سياسية بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة. وبحسب بيان مكتب المبعوث، الجمعة، ناقش غروندبرغ مع العليمي التقدم في تعزيز الاستقرار بالمناطق الخاضعة للحكومة، وسبل الدفع بعملية السلام، إلى جانب ملف المحتجزين المرتبط بالمفاوضات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان. كما عقد لقاءات مع سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وممثلي قيادة القوات المشتركة، بالإضافة إلى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن.

وأكد المبعوث الأممي خلال هذه اللقاءات، أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم خفض التصعيد، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، في ظل تعقيدات المشهد اليمني وتشابكاته الإقليمية.

من جهته، أعرب العليمي عن أمله في أن تعكس تقارير الأمم المتحدة «بوضوح تداعيات استمرار اختطاف الميليشيات الحوثية لقرار الحرب والسلم»، والانتهاكات اليومية بحق المدنيين، مشدداً على ضرورة عدم الاكتفاء بمؤشرات تراجع التصعيد، في ظل استمرار سقوط الضحايا.

توصيات رئاسية

بالتوازي مع هذه التطورات، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً برئاسة العليمي، لمناقشة المستجدات الاقتصادية، وتداعيات التصعيد الإقليمي على الأوضاع المعيشية. واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، تناول مؤشرات الأداء المالي والنقدي، ومسار الإصلاحات الحكومية، والإجراءات المتخذة لمعالجة شح السيولة، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

وفي هذا السياق، أقر المجلس حزمة من التوصيات لضمان تدفق السلع الأساسية، واستدامة الخدمات، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، والتخفيف من معاناة المواطنين.

جانب من اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

وأشاد المجلس بجهود الحكومة والبنك المركزي، خصوصاً فيما يتعلق باستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد توقف دام أكثر من 11 عاماً، في خطوة تعكس تحسن الثقة بالإصلاحات الاقتصادية. كما نوه بإقرار صندوق النقد لنتائج تلك المشاورات، معتبراً أنها تمثل «نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية»، وتعزيز المصداقية الائتمانية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.

رفض ارتهان الحوثيين لإيران

على الصعيد الأمني، ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني تطورات التصعيد الإقليمي، وانخراط الميليشيات الحوثية فيه، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني والإقليمي. وأشار المجلس إلى أن ارتهان الحوثيين للنظام الإيراني، وسعيهم لتحويل اليمن إلى ورقة ضغط إقليمية، يشكلان خطراً على الملاحة الدولية وأمن المنطقة. وجدد «الرئاسي اليمني» تحذيره من «عواقب مغامرات الحوثيين العسكرية»، خصوصاً محاولات استخدام الأراضي اليمنية لاستهداف سفن الشحن والمصالح الدولية، معتبراً هذه الممارسات عملاً عدائياً يضر بمصالح اليمن وشعبه.

مسلحون حوثيون في صنعاء خلال وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

كما أدان المجلس الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن، داعياً طهران إلى الالتزام بالتهدئة، وفتح مضيق هرمز، والتخلي عن سياساتها التي وصفها بـ«التوسعية».

وفي السياق ذاته، أفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس القيادة الرئاسي اطلع خلال الاجتماع، على تقييم للوضع الأمني في عدد من المحافظات، والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار، وردع التهديدات الإرهابية، وحماية المدنيين والممتلكات.

وأكد المجلس دعمه الكامل للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية، مشدداً على أهمية وحدة الصف الوطني، وتكثيف الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة.

كما جدد «الرئاسي اليمني» تقديره للدعم السعودي المستمر، الذي يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز الاستقرار، ودعم مسار السلام والتنمية في اليمن.