شركات نفط تتوقع استقرار الأسعار في نطاق ضيق

السوق تستعيد توازنها بدعم من تخفيضات «أوبك»

قال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي لشركة «ميركيوريا» إن الأسعار قد تتجه للاقتراب من 60 دولارا بدعم من انخفاض مستويات المخزون (أ.ب)
قال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي لشركة «ميركيوريا» إن الأسعار قد تتجه للاقتراب من 60 دولارا بدعم من انخفاض مستويات المخزون (أ.ب)
TT

شركات نفط تتوقع استقرار الأسعار في نطاق ضيق

قال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي لشركة «ميركيوريا» إن الأسعار قد تتجه للاقتراب من 60 دولارا بدعم من انخفاض مستويات المخزون (أ.ب)
قال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي لشركة «ميركيوريا» إن الأسعار قد تتجه للاقتراب من 60 دولارا بدعم من انخفاض مستويات المخزون (أ.ب)

تتجه أسواق النفط لاستعادة توازنها، بدعم من جهود منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بالتعاون مع منتجين مستقلين، فضلا عن بعض التوترات الدولية التي تدعم الأسعار. بيد أن اتفاقا مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن انضمامها لتخفيض الإنتاج، يُسرّع استعادة التوازن.
وقالت شركات كبرى في قطاع تجارة النفط لـ«رويترز»، إن سوق النفط العالمية تستعيد توازنها بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك، على الرغم من أن فرصة حدوث زيادات أخرى كبيرة في الأسعار العام المقبل أو ما إلى ذلك تبدو مستبعدة، لأن قلة الإمدادات قد لا تستمر.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون تقودهم روسيا إمدادات النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، للتخلص من تخمة المعروض العالمي من الخام والمنتجات المكررة.
وتنخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية على الرغم من أنها تظل فوق متوسط خمس سنوات. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 57 دولارا للبرميل، لكنه يظل عند نصف مستواه في منتصف 2014، وانخفض برنت إلى قرب 27 دولارا للبرميل في يناير (كانون الثاني) 2016، وهو أدنى مستوى في 12 عاما.
وقال أليكس بيرد، رئيس وحدة النفط لدى «جلينكور» لقمة رويترز العالمية للسلع الأولية المنعقدة هذا الأسبوع: «أعتقد أن السوق على المسار الصحيح. بوسعك أن ترى بدء استعادة التوازن. لكنه انخفاض تدريجي، لذا لا أعتقد أننا نتوقع أن نرى سحبا ضخما من المخزونات أو ارتفاعا كبيرا في الأسعار».
وقال بيرد إنه يتوقع أن يرتفع النفط ببطء، وإن من المرجح أن يتجه برنت إلى 60 دولارا صوب نهاية العام الحالي.
وقال ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي لشركة «ميركيوريا»، إن أسعار أقرب استحقاق قد تتجه للاقتراب من 60 دولارا بدعم من انخفاض مستويات المخزون، لكن سعر العقود الآجلة التي مدتها خمس سنوات يجب أن يدور حول 50 إلى 55 دولارا، حيث يمثل ذلك تقريبا تكلفة الإنتاج لشركات النفط الصخري الأميركي.
وقال: «الربع الأخير يجب أن يسجل عجزا عالميا... السعر يقترب ربما صوب 60 دولارا، سعر أقرب استحقاق، لكن لا يوجد سبب على وجه الخصوص كي يتحرك السعر الآجل». وقال إنه ربما يتوقع سيناريو يتحرك فيه النفط فوق 60 دولارا في العام القادم كرد فعل على أحداث جيوسياسية، لكن ليس لفترة مستمرة.
- نطاق ضيق وممل
ولا يتوقع رئيس فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، أيضا ارتفاعا كبيرا في الأسعار، حيث قال للقمة إن الأسعار ستظل «في نطاق ضيق وممل» عندما يتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل في العام المقبل.
وقال إيان تايلور: «حدثت بعض عمليات السحب الكبيرة من المخزونات عالميا هذا العام، والموقف يبدو أفضل كثيرا مما كان عليه قبل عام». وأضاف: «بينما تشهد السوق شحا في المعروض، وتتحرك صوب المزيد من النقص في المخزونات، لا أثق تماما بأن السوق مقتنعة بأن هذا سيستمر لأجل طويل».
وقال توربيون تورنكويست، الرئيس التنفيذي لشركة «جانوفر» للتجارة، إن أوبك لا تستطيع «تحمل التخلي» عن تخفيضات الإنتاج في ظل زيادة الإمدادات من خارجها العام المقبل، وإنه لا يتوقع قفزة كبيرة في السعر. وردا على سؤال حول توقعاته للأسعار خلال 12 - 18 شهرا مقبلا، قال تورنكويست، إن برنت قد يظل «تقريبا عند النطاق الأعلى للخمسين دولارا... (إذا) حافظت أوبك على بعض الانضباط». وزاد الطلب 1.5 مليون برميل يوميا أو بنحو معدل العام الحالي.
وخفضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الثاني على التوالي في تواصل لتراجع أنشطة الحفر المستمر منذ شهرين على الرغم من ارتفاع أسعار الخام فوق 50 دولارا للبرميل.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، ليصل العدد الإجمالي إلى 743 منصة، وهو الأدنى منذ أوائل يونيو (حزيران). وعدد الحفارات، الذي يعد مؤشرا مبكرا على الإنتاج في المستقبل، ما زال أكبر من 432 حفارة كانت عاملة قبل عام بعد أن عززت شركات الطاقة خطط الإنفاق في وقت سابق من العام، في ظل توقعها لارتفاع أسعار الخام في الأشهر المقبلة.
وبلغ سعر العقود الآجلة للخام الأميركي في المتوسط أكثر من 49 دولارا للبرميل منذ بداية 2017، ليتجاوز بكثير متوسط العام الماضي البالغ 43.47 دولار للبرميل.
وجرت تسوية الخام الأميركي اليوم على ارتفاع بلغ 85 سنتا، أو ما يعادل 1.68 في المائة، إلى 51.45 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر (أيلول)، متجها إلى زيادة أسبوعية نسبتها 4 في المائة.
وقلصت بعض شركات التنقيب والإنتاج خطط استثمارها لعام 2017 خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن هبطت أسعار الخام في مايو (أيار) دون 50 دولارا للبرميل. لكنها ما زالت تخطط لإنفاق مزيد من الأموال هذا العام مقارنة مع العام الماضي.
ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج الأميركي إلى 9.2 مليون برميل يوميا في 2017 وإلى مستوى قياسي عند 9.9 مليون برميل يوميا في 2018 من 8.9 مليون برميل يوميا في 2016، بحسب تقديرات اتحادية لقطاع الطاقة صدرت هذا الأسبوع.
وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع، إنها تتوقع نمو إنتاج الخام الأميركي 470 ألف برميل يوميا هذا العام و1.1 مليون برميل يوميا في 2018.


مقالات ذات صلة

السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب

الاقتصاد 
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب

استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض - فيينا)
الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)

الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبل

رأى أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن مستقبل الطاقة لن يكون محصوراً في عصر الكهرباء، بل سيعتمد على تكامل جميع مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)

إنتاج العراق من النفط يتجاوز 5 ملايين برميل يومياً

قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت، إن بلاده تنتج أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» يبقي أهداف إنتاج النفط دون تغيير في ديسمبر

اتفقت ​7 دول في تحالف «أوبك بلس»، على الإبقاء على أهداف الإنتاج دون تغيير في ديسمبر (كانون الأول)، خلال اجتماعها الافتراضي عبر الإنترنت، الأحد.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«سيمنز» ترفع توقعاتها للنمو متوسط الأجل بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات

شعار شركة «سيمنز» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «سيمنز» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«سيمنز» ترفع توقعاتها للنمو متوسط الأجل بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات

شعار شركة «سيمنز» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «سيمنز» في رسم توضيحي (رويترز)

رفعت مجموعة «سيمنز» الألمانية توقعاتها للنمو على المدى المتوسط، بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات، مدعومة بالطلب القوي على القطارات ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الذي عزز الطلبيات على منتجاتها.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة رولاند بوش، الخميس، إنه لا يشعر بالقلق إزاء أي تباطؤ محتمل في وتيرة بناء مراكز البيانات، وذلك بعد أن أثارت المخاوف من تزايد التدقيق السياسي في هذه المشروعات موجة بيع في أسهم شركات التكنولوجيا الأسبوع الماضي.

وأضاف بوش أن حالة الغموض الحالية المحيطة بمؤسس شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية فضيحة تجسس مزعومة، لن تؤثر أيضاً على التعاون بين «إنفيديا»، المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، و«سيمنز».

وارتفعت أسهم «سيمنز» بنسبة 4.7 في المائة في التعاملات المبكرة في بورصة فرانكفورت، عقب إعلان النتائج.

وأعلنت المجموعة الألمانية، التي تشمل منتجاتها القطارات والمعدات الكهربائية المستخدمة في المصانع والمباني ومراكز البيانات، ارتفاع أرباحها الصناعية بنسبة 22 في المائة إلى 3.89 مليار يورو (4.31 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول).

وسجلت الأرباح الصناعية بذلك أعلى مستوى في تاريخ الشركة، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 3.71 مليار يورو، وفقاً لمتوسط تقديرات جمعتها الشركة.

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 11 في المائة إلى 23.68 مليار يورو، متجاوزة التوقعات البالغة 23.39 مليار يورو، في حين قفزت الطلبيات بنسبة 58 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 34.77 مليار يورو.

وجاءت الزيادة الكبيرة في الطلبيات مدفوعة إلى حد كبير بفوز «سيمنز» بعقود كبيرة في قطاع التنقل التابع لها، وفي قطاع البنية التحتية الذكية، الذي يوفر تجهيزات لمراكز البيانات.

وتشمل المنتجات التي توفرها الشركة لمراكز البيانات معدات توزيع الطاقة والتبريد، إلى جانب تقنيات المحاكاة الرقمية للمنشآت.

واستناداً إلى حجم طلبياتها المتراكمة البالغ 143 مليار يورو، بينها 7 مليارات يورو مخصصة لمنتجات مراكز البيانات، فضلاً عن تحسن النشاط في الأسواق الصناعية، تتوقع «سيمنز» حالياً تحقيق نمو سنوي في الإيرادات المقارنة يتراوح بين 7 و11 في المائة على المدى المتوسط، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 6 و9 في المائة.

وقال بوش للصحافيين: «نرى فرصاً كبيرة أمام أعمالنا، ونشهد اتجاهات نمو قوية وأسواقاً رئيسية تتمتع بمتانة كبيرة».

وأوضحت «سيمنز» أن طلبياتها المرتبطة بمراكز البيانات تضاعفت خلال الربع الأخير.

وأشار بوش إلى وجود توافق واسع في الولايات المتحدة بشأن أهمية مراكز البيانات بالنسبة إلى النمو الاقتصادي، مضيفاً: «مع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، لا يوجد ما يدعو إلى القلق، على الأقل خلال العامين المقبلين».

وفي سياق منفصل، كشفت «سيمنز» عن تفاصيل خططها لخفض حصتها في شركة «سيمنز هيلثينيرز»، موضحة أنها ستوزع 34.1 في المائة من حصتها في الشركة على المساهمين، على أساس سهم واحد من «هيلثينيرز» مقابل كل سهمين يمتلكونهما في «سيمنز».


اليابان تلوّح بالتدخل مجدداً لوقف تراجع الين

مارة أمام شاشة تعرض حركة الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مارة أمام شاشة تعرض حركة الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تلوّح بالتدخل مجدداً لوقف تراجع الين

مارة أمام شاشة تعرض حركة الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مارة أمام شاشة تعرض حركة الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

حذّرت اليابان، الخميس، المتعاملين في أسواق العملات من تجاهل احتمال تدخل السلطات مجدداً لدعم الين، بعدما اقتربت العملة اليابانية من مستوى 160 يناً للدولار، في ظل قوة العملة الأميركية وتصاعد التوقعات برفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال أتسوشي ميمورا، كبير مسؤولي سياسة الصرف الأجنبي في وزارة المالية اليابانية، إن التحركات الأخيرة للعملات كانت سريعة بصورة مفرطة، مشدداً على أن الوقت لا يزال مبكراً لنسيان تدخلات الصيف الماضي. وأضاف ميمورا، في أول تصريحات له بشأن سوق الصرف منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي: «لا يزال من المبكر جداً نسيان ما حدث هذا الصيف»، في إشارة إلى عمليات شراء الين التي نفذتها السلطات اليابانية بين أواخر يوليو (تموز) وأوائل أغسطس (آب) الماضيين، وشملت تدخلاً مشتركاً مع الولايات المتحدة.

وجاء التحذير بعدما ارتفع الدولار إلى 159.94 ين في التعاملات المبكرة الخميس، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين، ليقترب مجدداً من الحاجز النفسي البالغ 160 يناً. ويعكس هذا المستوى تصاعد الضغوط على العملة اليابانية، مع اتساع الفجوة بين توقعات السياستين النقديتين الأميركية واليابانية، في وقت يراهن فيه المستثمرون على استمرار ارتفاع الفائدة الأميركية.

التضخم الأميركي يعزز قوة الدولار

استفاد الدولار من بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب تصريحات متشددة من مسؤولين في «الاحتياطي الفيدرالي»، عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وتدعم هذه التوقعات جاذبية الأصول المقيّمة بالدولار، مقارنة بالأصول اليابانية؛ مما يزيد الضغوط على الين، خصوصاً مع استمرار التدرج في تشديد السياسة النقدية لدى «بنك اليابان».

وتواجه طوكيو معضلة متصاعدة؛ إذ يؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات، لا سيما الطاقة والمواد الخام؛ مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويضغط على القدرة الشرائية للأسر.

وأظهرت بيانات صدرت الخميس ارتفاع مؤشر أسعار الواردات المقيّمة بالين بنسبة 24.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتشير هذه القفزة إلى أن تراجع العملة لم يعد مجرد تطور في أسواق الصرف، بل أصبح عاملاً مؤثراً في التضخم المحلي وتكاليف الإنتاج.

مستوى 160 يناً تحت المراقبة

يرى محللون أن اقتراب الدولار من مستوى 160 يناً يزيد احتمالات تحرك السلطات اليابانية، خصوصاً إذا استمر انخفاض العملة بوتيرة سريعة وأدى إلى مزيد من الضغوط التضخمية. وقال محللو «ميزوهو سيكيوريتيز»، في تقرير، إن الدولار مرشح لمواصلة الارتفاع أمام الين، مدعوماً بمتانة الاقتصاد الأميركي واستمرار التضخم المرتفع نسبياً، في ظل قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضافوا أن تجاوز الدولار مستوى 160 يناً، وما قد يصاحبه من ارتفاع التضخم الياباني، يمكن أن يزيد الضغوط السياسية على حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ويدفع طوكيو إلى تنفيذ تدخل منفرد في سوق العملات.

وتكتسب تصريحات ميمورا أهمية خاصة؛ لأنها تربط التحذير الحالي بسابقة تدخل فعلية خلال الصيف، بما يذكّر المستثمرين بأن السلطات مستعدة لاستخدام احتياطاتها من العملات الأجنبية للحد من التحركات غير المرغوبة. ومع ذلك، فإن الاقتراب من مستوى معين لا يعني أن التدخل أصبح حتمياً؛ إذ تركز السلطات اليابانية عادة على سرعة تحركات العملة وحدّتها، وليس على سعر صرف محدد وحده.

اختبار للسياسة النقدية اليابانية

وتأتي هذه التطورات بينما يناقش «بنك اليابان» وتيرة رفع أسعار الفائدة، وسط تباين داخل مجلس إدارته بشأن قدرة الاقتصاد على تحمل مزيد من التشديد. ويزيد هذا التباين تعقيد مهمة السلطات؛ لأن رفع الفائدة قد يساعد في دعم الين، لكنه قد يضغط أيضاً على الاستهلاك والنمو الاقتصادي. وفي المقابل، فإن استمرار ضعف العملة يهدد بإبقاء أسعار الواردات مرتفعة؛ مما يجعل تحقيق استقرار الأسعار أصعب.

وتشير تحذيرات وزارة المالية إلى أن الحكومة تسعى إلى ردع المضاربات وإبطاء تراجع الين، حتى قبل اتخاذ قرار بالتدخل المباشر.

وبين قوة الدولار الأميركي وحذر «بنك اليابان» من تسريع رفع الفائدة، تبقى العملة اليابانية عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة. وسيترقب المستثمرون ما إذا كان الدولار سيتجاوز حاجز 160 يناً، وما إذا كانت السلطات اليابانية ستكتفي بالتحذيرات اللفظية، أم ستعود إلى التدخل الفعلي لحماية العملة والحد من الضغوط التضخمية.


«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن موعداً جديداً لنسختها العاشرة في أكتوبر 2027

حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)
حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن موعداً جديداً لنسختها العاشرة في أكتوبر 2027

حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)
حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)

أعلنت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الخميس، الموعد الجديد لانعقاد النسخة العاشرة من المبادرة، التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2027، بعدما كان مقرراً عقدها في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

وتُعقد النسخة العاشرة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحت شعار «قوة الإرث»، احتفاءً بمرور عقد على انطلاق المبادرة وما شهدته من حوارات استثمارية وشراكات دولية، واستشرافاً للتوجهات التي ستشكل العقد المقبل.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود، إن نقل موعد النسخة العاشرة إلى أكتوبر 2027 يأتي حرصاً على ضمان أعلى مستويات المشاركة الدولية والحضور والأثر، مؤكدةً أن هذه النسخة تمثل محطة بارزة في مسيرة المبادرة، التي جمعت على مدى عقد قادة العالم والمستثمرين وصنّاع القرار.

وأضافت أن المؤسسة تتطلع إلى استقبال مجتمع المبادرة العالمي في الرياض ضمن نسخة استثنائية تحتفي بمرور عشر سنوات على انطلاقها، معربةً عن شكرها للقيادة السعودية على دعمها المتواصل.

الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود (مبادرة مستقبل الاستثمار)

وفي إطار استعداداتها للنسخة العاشرة، تواصل المؤسسة تنظيم فعالياتها الدولية، إذ تستضيف ميامي قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال الفترة من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان) 2027، فيما تعتزم المؤسسة تنظيم قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار في آسيا» خلال العام نفسه، على أن يُعلن موعدها ومكان انعقادها لاحقاً.

وتُعد مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» منظمة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثمارية، وتركز على دعم المبادرات والحلول التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي في الإنسانية، من خلال محاور التفكير والتواصل والعمل، مع اهتمام بقطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة والرعاية الصحية والتعليم.