«الشورى» يطالب بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في السعودية

أعضاء المجلس يدعون «التأمينات الاجتماعية» للإفصاح عن اسثتماراتها الخارجية

طالب مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في السعودية، في وقت دعا فيه الأعضاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى مزيد من الإفصاح عن استثماراتها الخارجية.
وقرر المجلس التأكيد على قراره السابق، الذي ينص على مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوح باتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة، ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وشبكات النقل طبقاً للمعايير العالمية.
وطالب المجلس الهيئة بالإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع، وتضمين تقريرها المقبل ما اتخذ من خطط تطويرية فيما يخص تحلية المياه، وفق المادة الرابعة من تنظيم الهيئة.
ووافق مجلس الشورى على تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4 / 9 / 1427هـ"، حيث يعالج التعديل الذي شمل عشرين مادة من مواد النظام الحالي عدداً من الموضوعات، منها تعديل آلية ترسية المشاريع بعدم ترسيتها على المقاول الأقل سعرا، وموعد تسليم الموقع للمقاول، وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات، كما يتناول التعديل إسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية للمشروع.
وحيال التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1434/ 1435هـ، أوصت اللجنة المختصة المؤسسة بالعمل على زيادة عدد الوظائف المشغولة بالعنصر النسوي والاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها لهذا الغرض، مؤكدة في توصياتها أن تضمن التقارير المقبلة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية، استناداً إلى التزاماتها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري.
وطالب أحد الأعضاء رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، مشيراً إلى قرار سابق للمجلس يطالب فيه المؤسسة بدراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين استجابة لارتفاع مستوى المعيشة في السعودية.