«مشروع مبادئ» لضمان عدالة توزيع عوائد النفط الليبي

«مشروع مبادئ» لضمان عدالة توزيع عوائد النفط الليبي

يقصر استخراجه وبيعه على «المؤسسة الوطنية»
الجمعة - 23 محرم 1439 هـ - 13 أكتوبر 2017 مـ رقم العدد [14199]
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله («الشرق الأوسط»)
القاهرة: جمال جوهر
وضع ممثلون عن مؤسسات ومنظمات ليبية ودولية مجموعة من الإجراءات، تهدف إلى حماية قطاع النفط في البلاد، وذلك «لضمان عدالة توزيع عوائده، والحفاظ عليه من الاختلاس والسرقة»، فيما رأى سياسي ليبي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن «عصابات التهريب والبواخر الإيطالية والقبرصية والتركية هم المستفيدون الآن من نفط ليبيا».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، نشرته عبر صفحتها على «الإنترنت»، أمس، إنه تم اقتراح «مشروع مبادئ» لحماية القطاع خلال الفترة الانتقالية الحالية انتظارا لإقامة حكومة ليبية، ومجلس نواب يعملان بشكل كامل وفقاً للاتفاق السياسي، مشيرة إلى أن «المشروع» شدد على أن استغلال موارد النفط والغاز في البلاد يجب أن يعود بالنفع على جميع الليبيين في جميع مناطقهم.

وأكد البيان أن استخراج ونقل وتصدير النفط والغاز اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية، والشركات التابعة لها بشكل حصري، مشيرا إلى «إحالة جميع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط إلى مصرف ليبيا المركزي بطريقة شفافة، وتقديم التفاصيل للشعب، على أن يتم تمويل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من قبل الحكومة الليبية بطريقة عادلة، وعلى نحو كاف وفي التوقيت المناسب لضمان أفضل مستويات الإنتاج وتحقيق إيراد ثابت».

ولفت «مشروع المبادئ» إلى أنه يتوجب على جميع الجهات الرسمية إدانة كل عمليات إغلاق المنشآت النفطية واختلاس النفط ومنتجاته والمعدات، موضحا أنه ستتم ملاحقة المسؤولين عن ذلك قانونياً محلياً ودولياً إلى أقصى حد، وفقاً للتشريعات الليبية والدولية، وعدم تقديم أي تنازلات أو مدفوعات لمنفذي عمليات الإغلاق.

كما شدد «مشروع المبادئ» على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة النفط الليبي، وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات الأمنية المتفقة مع المعايير المهنية الدولية، المعتمدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، لافتا إلى أن العقود الجديدة مع شركات النفط العالمية لجلب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ستتم بأسلوب شفاف، وبالتوافق مع القوانين الليبية.

وانتهى «مشروع المبادئ» إلى أنه يجب أن تتم عملية تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها بطريقة شفافة، مع التركيز على المهنية والخبرة، والقدرة على تنفيذ العمل على أفضل وجه.

وضم الاجتماع، الذي عقد في «سانت جورج هاوس» بقلعة ويندسور الملكية بلندن، ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وممثلين عن البلديات والقبائل، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، وشركات النفط العالمية، ودبلوماسيين من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إسبانيا وإيطاليا ومجموعة من الخبراء والمستشارين الاختصاصيين.

وفي نهاية الاجتماع قال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إن جميع الحضور من المؤسسات الليبية سيعملون معاً كمؤسسات «تكنوقراطية» لتثبيت هذه المبادئ وتنفيذها، وضمان تحقيق الخير والفوائد لجميع أنحاء الوطن.

وذهب ضو المنصوري، عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأوضاع في ليبيا تعاني ارتباكا بسبب تراجع المشهد السياسي، مشيرا في هذا السياق إلى أن «مشروع المبادئ» الذي تحدثت عنه المؤسسة الوطنية للنفط يتحدث عن «بديهيات»، فيما يتوجب مطالبة «جميع الجهات الرسمية» بـ«إدانة عمليات إغلاق المنشآت النفطية»، وقال بهذا الخصوص: «أنا أدين الإقدام على غلق حقول النفط، لكن الإدانات لا تفعل شيئا».

وأضاف المنصوري أن «جميع القطاعات في ليبيا يجب أن تكون محمية من الدولة، لكن الدولة غائبة ونحن ننتظر ولادتها»، وشدد على أنه «ما لم تسيطر (الدولة) على المنافذ البرية والبحرية فسيظل نفطنا عرضة للتهريب، ولا تستفيد منه إلا البواخر الإيطالية والتركية والمالطية، العابرة أمام الشواطئ الليبية».

وانتهى المنصوري قائلا: «ليبيا تضم ثروات نفطية عظيمة، لكن لا نستفيد إلا بالعائدات القليلة التي تأتينا بشكل مشروع وتدخل في حساب المصرف المركزي».
ليبيا اخبار العالم العربي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة