العبادي: على الأكراد تلبية مطالب الحكومة قبل الموافقة على إجراء محادثات

نافيا وجود تحضيرات لشن أي هجوم

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (رويترز)

قال متحدث باسم الحكومة العراقية، اليوم (الخميس)، إن الحكومة لها مجموعة من الشروط التي يتعين على حكومة إقليم كردستان العراق أن تلبيها قبل الموافقة
على إجراء محادثات بشأن الأزمة التي سببها استفتاء الأكراد على الاستقلال.
وقال المتحدث لوكالة أنباء (رويترز) في رد فعل على عرض السلطات الكردية أمس (الأربعاء) إجراء حوار، إن على حكومة إقليم كردستان "الإقرار بالسيادة
الوطنية على كل أراضي العراق". وأضاف "على الحكومة المحلية للإقليم الإقرار بالسلطة الاتحادية السيادية على ملف التجارة الخارجية ونقصد ضمن هذا الملف
بيع وتصدير النفط... (و) ملف أمن وحماية الحدود ومن ضمن هذا الملف المنافذ البرية والجوية". وتابع بالقول "هذه الثوابت هي الأساس لأي حوار تطلبه الحكومة المحلية للإقليم".
من جهته، نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس وجود اي تحضيرات لشن هجوم ضد مواقع كردية بعدما قطعت سلطات كردستان العراق الطرقات الرئيسية بين الاقليم والموصل شمالا لساعات، قائلة انها رصدت تحركات عسكرية قرب المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.
ويأتي ذلك في اطار التوتر المتزايد بين الطرفين منذ الاستفتاء الذي نظمه اقليم كردستان العراق في 25 من سبتمبر (ايلول) وأيدت فيه الغالبية الساحقة الاستقلال، في خطوة اعتبرتها السلطات المركزية في بغداد غير قانونية.
وقال مسؤول عسكري كردي كبير ان قوات البشمركة أغلقت طريقين رئيسين يربطان اربيل ودهوك بالموصل لعدة ساعات قبل اعادة فتحهما اثر مخاوف من احتمال حصول هجوم للقوات العراقية.
وأوضح المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية رافضا الكشف عن اسمه "أعيد فتح الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى مدينة الموصل من اتجاهي مدينتي دهوك واربيل بعد ساعات من اغلاقهما من قبل قوات البشمركة الكردية اثر مخاوف من احتمال حصول هجوم للقوات الامنية العراقية على المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل".
وردا على هذا التصعيد، قال رئيس الوزراء العراقي "لن نستخدم جيشنا ضد شعبنا او نخوض حربا ضد مواطنينا الكرد وغيرهم". وأضاف في بيان مقتضب وزعه مكتبه الاعلامي "من واجبنا الحفاظ على وحدة البلد وتطبيق الدستور وحماية المواطنين والثروة الوطنية".
وكان مجلس أمن إقليم كردستان اعلن مساء الاربعاء عن استعدادات تقوم بها القوات المشتركة العراقية ومن بينها الحشد الشعبي لمهاجمة قوات البشمركة جنوب غربي كركوك وشمال الموصل.
وذكر مجلس أمن كردستان في تغريدة على موقع "تويتر" ان المجلس "يتلقى رسائل خطيرة من القوات العراقية من بينها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية"، مشيرا الى ان القوات "تستعد لبدء عملية عسكرية كبيرة جنوب غربي كركوك وشمال الموصل باتجاه كردستان".
لكن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة التي تضم جميع القوات على الارض نفى ذلك وكذلك المتحدث باسم التحالف الدولي مؤكدين الأولوية هي هزيمة تنظيم "داعش".
وفى مؤتمر صحافي مشترك عقده في وزارة الدفاع، قال العميد يحيى رسول المتحدث باسم العمليات المشتركة "وصلتنا صور لقطع الطرقات واعتقد ان الحوار بين الحكومة العراقية وكردستان سيحل المشكلة". وأضاف "مهمتنا واضحة، نحن نقاتل عدوا واحدا، كل ما يريده العراقيون بكل أطيافهم هو أن نحرر بلدنا وطرد التنظيم الارهابي". وتابع "هذه هي المرة الأولى التي تصل قواتنا إلى الخطوط الأمامية بالتماس مع قوات البشمركة كما هو الحال في تلعفر واليوم في الحويجة، ونحن لا ننسى دور البشمركة في قتال داعش في الموصل".
بدوره، نفى الكولونيل ريان يلون المتحدث باسم التحالف وجود هذه الاستعدادات. وقال "أولا نحن لم نر ذلك وثانيا مهمتنا واضحة وهي هزيمة داعش. لقد قمنا بذلك في كل انحاء العراق وحاليا داعش موجود في راوة والقائم "، وهما منطقتان في غرب العراق بالقرب من الحدود السورية. وأضاف "سنواصل دعم القوات العراقية بالطريقة ذاتها التي فعلناها خلال السنوات الثلاث الماضية لضمان هزيمة داعش في العراق".
وأمرت محكمة في بغداد يوم أمس (الاربعاء) بالقبض على منظمي استفتاء الاستقلال في كردستان بناء على طلب الحكومة العراقية التي ضاعفت الاجراءات العقابية ضد الاقليم ومنعه من تصدير النفط بشكل أحادي دون موافقتها. كما طلبت بغداد من سلطات كردستان تسليمها كل المعابر الى الاقليم، وأوقفت الرحلات الجوية الدولية الى مطاري كردستان.
وكان مجلس الأمن القومي الذي يرأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن الاثنين انه اتخذ سلسلة من الاجراءات ضد اربيل. والهدف من ذلك الضغط على كردستان العراق التي تعاني بالفعل من أسوأ أزمة مالية في تاريخها. كما دعت الحكومة العراقية الى استعادة السيطرة على عائدات النفط والعمل على نقل مقرات شركات الهاتف الجوال من الإقليم.
وفي اليوم التالي، سارعت بغداد الى اعلان إعادة تأهيل عاجل لخط أنابيب النفط الذي يربط حقول النفط في محافظة كركوك التي لا تزال تفرض قوات البشمركة سلطتها عليها إلى ميناء جيهان. ويهدف خط الأنابيب لاعادة التحكم بالنفط عبر شبكة تابعة للحكومة الاتحادية بدلا من تلك التي انشأتها السلطات الكردية في عام 2013 والتي تمر عبر الاقليم الذي يحظى بحكم ذاتي .
وتصل صادرات النفط تحت السيطرة الكردية إلى 550 ألف برميل يوميا، نصفها مستخرج من حقول كركوك.