العبادي: على الأكراد تلبية مطالب الحكومة قبل الموافقة على إجراء محادثات

نافيا وجود تحضيرات لشن أي هجوم

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (رويترز)
TT
20

العبادي: على الأكراد تلبية مطالب الحكومة قبل الموافقة على إجراء محادثات

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (رويترز)

قال متحدث باسم الحكومة العراقية، اليوم (الخميس)، إن الحكومة لها مجموعة من الشروط التي يتعين على حكومة إقليم كردستان العراق أن تلبيها قبل الموافقة
على إجراء محادثات بشأن الأزمة التي سببها استفتاء الأكراد على الاستقلال.
وقال المتحدث لوكالة أنباء (رويترز) في رد فعل على عرض السلطات الكردية أمس (الأربعاء) إجراء حوار، إن على حكومة إقليم كردستان "الإقرار بالسيادة
الوطنية على كل أراضي العراق". وأضاف "على الحكومة المحلية للإقليم الإقرار بالسلطة الاتحادية السيادية على ملف التجارة الخارجية ونقصد ضمن هذا الملف
بيع وتصدير النفط... (و) ملف أمن وحماية الحدود ومن ضمن هذا الملف المنافذ البرية والجوية". وتابع بالقول "هذه الثوابت هي الأساس لأي حوار تطلبه الحكومة المحلية للإقليم".
من جهته، نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس وجود اي تحضيرات لشن هجوم ضد مواقع كردية بعدما قطعت سلطات كردستان العراق الطرقات الرئيسية بين الاقليم والموصل شمالا لساعات، قائلة انها رصدت تحركات عسكرية قرب المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.
ويأتي ذلك في اطار التوتر المتزايد بين الطرفين منذ الاستفتاء الذي نظمه اقليم كردستان العراق في 25 من سبتمبر (ايلول) وأيدت فيه الغالبية الساحقة الاستقلال، في خطوة اعتبرتها السلطات المركزية في بغداد غير قانونية.
وقال مسؤول عسكري كردي كبير ان قوات البشمركة أغلقت طريقين رئيسين يربطان اربيل ودهوك بالموصل لعدة ساعات قبل اعادة فتحهما اثر مخاوف من احتمال حصول هجوم للقوات العراقية.
وأوضح المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية رافضا الكشف عن اسمه "أعيد فتح الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى مدينة الموصل من اتجاهي مدينتي دهوك واربيل بعد ساعات من اغلاقهما من قبل قوات البشمركة الكردية اثر مخاوف من احتمال حصول هجوم للقوات الامنية العراقية على المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل".
وردا على هذا التصعيد، قال رئيس الوزراء العراقي "لن نستخدم جيشنا ضد شعبنا او نخوض حربا ضد مواطنينا الكرد وغيرهم". وأضاف في بيان مقتضب وزعه مكتبه الاعلامي "من واجبنا الحفاظ على وحدة البلد وتطبيق الدستور وحماية المواطنين والثروة الوطنية".
وكان مجلس أمن إقليم كردستان اعلن مساء الاربعاء عن استعدادات تقوم بها القوات المشتركة العراقية ومن بينها الحشد الشعبي لمهاجمة قوات البشمركة جنوب غربي كركوك وشمال الموصل.
وذكر مجلس أمن كردستان في تغريدة على موقع "تويتر" ان المجلس "يتلقى رسائل خطيرة من القوات العراقية من بينها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية"، مشيرا الى ان القوات "تستعد لبدء عملية عسكرية كبيرة جنوب غربي كركوك وشمال الموصل باتجاه كردستان".
لكن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة التي تضم جميع القوات على الارض نفى ذلك وكذلك المتحدث باسم التحالف الدولي مؤكدين الأولوية هي هزيمة تنظيم "داعش".
وفى مؤتمر صحافي مشترك عقده في وزارة الدفاع، قال العميد يحيى رسول المتحدث باسم العمليات المشتركة "وصلتنا صور لقطع الطرقات واعتقد ان الحوار بين الحكومة العراقية وكردستان سيحل المشكلة". وأضاف "مهمتنا واضحة، نحن نقاتل عدوا واحدا، كل ما يريده العراقيون بكل أطيافهم هو أن نحرر بلدنا وطرد التنظيم الارهابي". وتابع "هذه هي المرة الأولى التي تصل قواتنا إلى الخطوط الأمامية بالتماس مع قوات البشمركة كما هو الحال في تلعفر واليوم في الحويجة، ونحن لا ننسى دور البشمركة في قتال داعش في الموصل".
بدوره، نفى الكولونيل ريان يلون المتحدث باسم التحالف وجود هذه الاستعدادات. وقال "أولا نحن لم نر ذلك وثانيا مهمتنا واضحة وهي هزيمة داعش. لقد قمنا بذلك في كل انحاء العراق وحاليا داعش موجود في راوة والقائم "، وهما منطقتان في غرب العراق بالقرب من الحدود السورية. وأضاف "سنواصل دعم القوات العراقية بالطريقة ذاتها التي فعلناها خلال السنوات الثلاث الماضية لضمان هزيمة داعش في العراق".
وأمرت محكمة في بغداد يوم أمس (الاربعاء) بالقبض على منظمي استفتاء الاستقلال في كردستان بناء على طلب الحكومة العراقية التي ضاعفت الاجراءات العقابية ضد الاقليم ومنعه من تصدير النفط بشكل أحادي دون موافقتها. كما طلبت بغداد من سلطات كردستان تسليمها كل المعابر الى الاقليم، وأوقفت الرحلات الجوية الدولية الى مطاري كردستان.
وكان مجلس الأمن القومي الذي يرأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن الاثنين انه اتخذ سلسلة من الاجراءات ضد اربيل. والهدف من ذلك الضغط على كردستان العراق التي تعاني بالفعل من أسوأ أزمة مالية في تاريخها. كما دعت الحكومة العراقية الى استعادة السيطرة على عائدات النفط والعمل على نقل مقرات شركات الهاتف الجوال من الإقليم.
وفي اليوم التالي، سارعت بغداد الى اعلان إعادة تأهيل عاجل لخط أنابيب النفط الذي يربط حقول النفط في محافظة كركوك التي لا تزال تفرض قوات البشمركة سلطتها عليها إلى ميناء جيهان. ويهدف خط الأنابيب لاعادة التحكم بالنفط عبر شبكة تابعة للحكومة الاتحادية بدلا من تلك التي انشأتها السلطات الكردية في عام 2013 والتي تمر عبر الاقليم الذي يحظى بحكم ذاتي .
وتصل صادرات النفط تحت السيطرة الكردية إلى 550 ألف برميل يوميا، نصفها مستخرج من حقول كركوك.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT
20

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.