عشرون عاماً على تصنيفه إرهابياً... «حزب الله» تحت مجهر واشنطن مجدداً

عناصر من ميليشيا «حزب الله» (رويترز)
عناصر من ميليشيا «حزب الله» (رويترز)
TT

عشرون عاماً على تصنيفه إرهابياً... «حزب الله» تحت مجهر واشنطن مجدداً

عناصر من ميليشيا «حزب الله» (رويترز)
عناصر من ميليشيا «حزب الله» (رويترز)

تكثف الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة جهودها إلى وضع خطط مدروسة للحد من قوة ميليشيا «حزب الله» اللبناني الذي لم يعد يشكل مشكلة للولايات المتحدة فحسب، بل أيضا لدول شرق أوسطية عدة.
فقد عرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران مع استعداد إدارة الرئيس دونالد ترمب للكشف عن استراتيجية لمواجهة نفوذ إيران المتنامي بالمنطقة.
وصرح ناثان سيلز المنسق الأميركي لمكافحة الإرهاب للصحافيين أن المكافآت هي الأولى التي تعرضها الولايات المتحدة بخصوص أعضاء في «حزب الله» منذ عشر سنوات. مضيفا أن «المكافآت التي أعلنت اليوم خطوة أخرى لزيادة الضغط عليهم وعلى جماعتهم».
وذكر سيلز أنه في إطار استراتيجية ترمب التي ستعلن قريبا بخصوص إيران، ستضغط واشنطن على الدول التي لم تصنف «حزب الله» حتى الآن جماعة إرهابية دولية من أجل أن تفعل ذلك. وتابع: «فضلا عن ذلك، اختارت بعض الدول أن تصنف الجناح العسكري لـ(حزب الله) فقط دون أن تمس بما يسمى بجناحه السياسي». موضحا أن «هذا تمييز كاذب بلا شك. ليس لحزب الله جناح سياسي. إنه منظمة واحدة.. منظمة إرهابية وهي فاسدة حتى النخاع».
وتعتبر الإدارة الأميركية أن «حزب الله» لا يقل خطورة عن تنظيم داعش الإرهابي، وهي تقول انه حان الوقت للتصدي إليه، خاصة وأن المعارك ضد «داعش» في معاقله الرئيسية تصل إلى نهايتها.
فقد طرح مؤخرا مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في صحيفة «لوموند» الفرنسية توم بوسيرت، مشروع تشكيل تحالف دولي ضد الحزب، وقال: «لا يزال (حزب الله) يشكل تهديدا للولايات المتحدة، ولأمن واستقرار دول الشرق الأوسط، لقد آن الأوان لأن تنضم دول أخرى إلى الولايات المتحدة من أجل تقديم صورة واضحة عن هذا التنظيم القاتل، وضرب شبكاته وداعميه ومموليه، والتحضير لرد دولي على التهديد الذي يمثله بالنسبة للعالم المتحضر». واصفا الحزب بالشريك «الجونيور» لإيران، وداعيا المجتمع الدولي لتوحيد الجهود والإعلان عن أن «حزب الله» ليس فريقا سياسيا لبنانيا شرعيا.
وأوضح بوسيرت أن إيران تستخدم الحزب لزرع الإرهاب في العالم، «ومنذ 20 عاماً وتحديداً في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1997، وضعت الولايات المتحدة الحزب على قائمة الإرهاب».
وضمن الإطار نفسه، شن نيكولاس راسموسن مدير المركز الوطني لمحاربة الإرهاب التابع للحكومة الأميركية، هجوما قاسيا على «حزب الله»، متهما إياه باغتيال قيادات سياسية وعسكرية لبنانية، أبرزها رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، وتنفيذ أجندة للإرهاب الدولي تشمل امتلاك قدرة تنفيذ هجمات داخل أميركا نفسها.
وهذا الأمر قد كان حديثا تفاعليا في ساحة التواصل الاجتماعي وقد أثار ردودا كثيرة.
وقد علق الجنرال أمين حجار على حسابه في «تويتر» قائلا: ان «المودة والمحبة بين #حزب الله وبين #داعش هي بفعل الحبيب المشترك النظام السوري، الذي حماه وحفظه سلاح حزب الله (المقاوم) وخنجر داعش القاتل».
أما سيد أحمد فغرد قائلاً: «#حزب_الله ورقة إيرانية تستخدم لتخريب دول المنطقة وإثارة الحروب بها».
وقال أحمد عياش: «#حزب الله سيأخذنا إلى حرب بقرار من #إيران».
وكتب جاد علي: «شيعة لبنان ترفض هيمنة #حزب الله».
وغردت جنى جردي قائلة: «حزب الله الإرهابي سيبقى وحيدا في الأيام المقبلة».
وفي أحدث خطوات لتقييد النشاط المالي للحزب، ستمنع التعديلات الجديدة وصوله إلى النظام المالي العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية الأخرى. أما التشريع الثاني فيتعلّق بانتهاكاته لحقوق الإنسان واستخدامه المدنيين دروعاً بشرية.
وقد أفاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي رويس أن «ميليشيات «حزب الله» تستمر بحصد ملايين الدولارات جراء الاتجار بالكوكايين وغيرها من المواد المخدرة، عدا عن حصولها سنويا على 800 مليون دولار من إيران الداعمة لها».
ويطالب التشريع بتعديل المادة 101 من القانون الحالي بحيث تطالب الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على أي شخص أجنبي يقدم دعماً مالياً أو تكنولوجياً إلى هيئات، مثل «بيت المال» و«جهاد البناء» و«هيئة الدعم» و«قسم العلاقات الخارجية في الحزب» و«المنظمة الأمنية الخارجية»، إضافة إلى قناة «المنار» وإذاعة «النور».
ويجد مراقبون أن إبداء الإدارة الأميركية رغبة في تشكيل تحالف ضد الحزب سيحوز وبكل تأكيد على أصداء إيجابية لدى دول عدة ومنها المملكة العربية السعودية التي دعت في وقت سابق إلى قيام مثل هذا التحالف.
كما بات واضحاً ان عملية تضييق الحصار لا تقتصر على الحزب بالشق المالي فحسب، كونه لا يكفي لإنهاء التهديد الذي يشكله. ويبدو أن الإدارة الأميركية حسمت القرار في تنفيذ استراتيجية موسعة للحد من قوة الحزب وصولا إلى إنهائه.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.