عشرون عاماً على تصنيفه إرهابياً... «حزب الله» تحت مجهر واشنطن مجدداً

عناصر من ميليشيا «حزب الله» (رويترز)
عناصر من ميليشيا «حزب الله» (رويترز)
TT

عشرون عاماً على تصنيفه إرهابياً... «حزب الله» تحت مجهر واشنطن مجدداً

عناصر من ميليشيا «حزب الله» (رويترز)
عناصر من ميليشيا «حزب الله» (رويترز)

تكثف الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة جهودها إلى وضع خطط مدروسة للحد من قوة ميليشيا «حزب الله» اللبناني الذي لم يعد يشكل مشكلة للولايات المتحدة فحسب، بل أيضا لدول شرق أوسطية عدة.
فقد عرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران مع استعداد إدارة الرئيس دونالد ترمب للكشف عن استراتيجية لمواجهة نفوذ إيران المتنامي بالمنطقة.
وصرح ناثان سيلز المنسق الأميركي لمكافحة الإرهاب للصحافيين أن المكافآت هي الأولى التي تعرضها الولايات المتحدة بخصوص أعضاء في «حزب الله» منذ عشر سنوات. مضيفا أن «المكافآت التي أعلنت اليوم خطوة أخرى لزيادة الضغط عليهم وعلى جماعتهم».
وذكر سيلز أنه في إطار استراتيجية ترمب التي ستعلن قريبا بخصوص إيران، ستضغط واشنطن على الدول التي لم تصنف «حزب الله» حتى الآن جماعة إرهابية دولية من أجل أن تفعل ذلك. وتابع: «فضلا عن ذلك، اختارت بعض الدول أن تصنف الجناح العسكري لـ(حزب الله) فقط دون أن تمس بما يسمى بجناحه السياسي». موضحا أن «هذا تمييز كاذب بلا شك. ليس لحزب الله جناح سياسي. إنه منظمة واحدة.. منظمة إرهابية وهي فاسدة حتى النخاع».
وتعتبر الإدارة الأميركية أن «حزب الله» لا يقل خطورة عن تنظيم داعش الإرهابي، وهي تقول انه حان الوقت للتصدي إليه، خاصة وأن المعارك ضد «داعش» في معاقله الرئيسية تصل إلى نهايتها.
فقد طرح مؤخرا مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في صحيفة «لوموند» الفرنسية توم بوسيرت، مشروع تشكيل تحالف دولي ضد الحزب، وقال: «لا يزال (حزب الله) يشكل تهديدا للولايات المتحدة، ولأمن واستقرار دول الشرق الأوسط، لقد آن الأوان لأن تنضم دول أخرى إلى الولايات المتحدة من أجل تقديم صورة واضحة عن هذا التنظيم القاتل، وضرب شبكاته وداعميه ومموليه، والتحضير لرد دولي على التهديد الذي يمثله بالنسبة للعالم المتحضر». واصفا الحزب بالشريك «الجونيور» لإيران، وداعيا المجتمع الدولي لتوحيد الجهود والإعلان عن أن «حزب الله» ليس فريقا سياسيا لبنانيا شرعيا.
وأوضح بوسيرت أن إيران تستخدم الحزب لزرع الإرهاب في العالم، «ومنذ 20 عاماً وتحديداً في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1997، وضعت الولايات المتحدة الحزب على قائمة الإرهاب».
وضمن الإطار نفسه، شن نيكولاس راسموسن مدير المركز الوطني لمحاربة الإرهاب التابع للحكومة الأميركية، هجوما قاسيا على «حزب الله»، متهما إياه باغتيال قيادات سياسية وعسكرية لبنانية، أبرزها رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، وتنفيذ أجندة للإرهاب الدولي تشمل امتلاك قدرة تنفيذ هجمات داخل أميركا نفسها.
وهذا الأمر قد كان حديثا تفاعليا في ساحة التواصل الاجتماعي وقد أثار ردودا كثيرة.
وقد علق الجنرال أمين حجار على حسابه في «تويتر» قائلا: ان «المودة والمحبة بين #حزب الله وبين #داعش هي بفعل الحبيب المشترك النظام السوري، الذي حماه وحفظه سلاح حزب الله (المقاوم) وخنجر داعش القاتل».
أما سيد أحمد فغرد قائلاً: «#حزب_الله ورقة إيرانية تستخدم لتخريب دول المنطقة وإثارة الحروب بها».
وقال أحمد عياش: «#حزب الله سيأخذنا إلى حرب بقرار من #إيران».
وكتب جاد علي: «شيعة لبنان ترفض هيمنة #حزب الله».
وغردت جنى جردي قائلة: «حزب الله الإرهابي سيبقى وحيدا في الأيام المقبلة».
وفي أحدث خطوات لتقييد النشاط المالي للحزب، ستمنع التعديلات الجديدة وصوله إلى النظام المالي العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية الأخرى. أما التشريع الثاني فيتعلّق بانتهاكاته لحقوق الإنسان واستخدامه المدنيين دروعاً بشرية.
وقد أفاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي رويس أن «ميليشيات «حزب الله» تستمر بحصد ملايين الدولارات جراء الاتجار بالكوكايين وغيرها من المواد المخدرة، عدا عن حصولها سنويا على 800 مليون دولار من إيران الداعمة لها».
ويطالب التشريع بتعديل المادة 101 من القانون الحالي بحيث تطالب الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على أي شخص أجنبي يقدم دعماً مالياً أو تكنولوجياً إلى هيئات، مثل «بيت المال» و«جهاد البناء» و«هيئة الدعم» و«قسم العلاقات الخارجية في الحزب» و«المنظمة الأمنية الخارجية»، إضافة إلى قناة «المنار» وإذاعة «النور».
ويجد مراقبون أن إبداء الإدارة الأميركية رغبة في تشكيل تحالف ضد الحزب سيحوز وبكل تأكيد على أصداء إيجابية لدى دول عدة ومنها المملكة العربية السعودية التي دعت في وقت سابق إلى قيام مثل هذا التحالف.
كما بات واضحاً ان عملية تضييق الحصار لا تقتصر على الحزب بالشق المالي فحسب، كونه لا يكفي لإنهاء التهديد الذي يشكله. ويبدو أن الإدارة الأميركية حسمت القرار في تنفيذ استراتيجية موسعة للحد من قوة الحزب وصولا إلى إنهائه.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.