مقاتلو المعارضة يحرزون تقدما بريف إدلب بعد سيطرتهم على حواجز نظامية «استراتيجية»

«جبهة النصرة» تتبنى التفجيرين الانتحاريين بحمص

مواطنان سوريان يبحثان عن أحياء بعد تفجير قوات النظام السوري مباني سكنية بالبراميل المتفجرة في حلب أمس (أ.ف.ب)
مواطنان سوريان يبحثان عن أحياء بعد تفجير قوات النظام السوري مباني سكنية بالبراميل المتفجرة في حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

مقاتلو المعارضة يحرزون تقدما بريف إدلب بعد سيطرتهم على حواجز نظامية «استراتيجية»

مواطنان سوريان يبحثان عن أحياء بعد تفجير قوات النظام السوري مباني سكنية بالبراميل المتفجرة في حلب أمس (أ.ف.ب)
مواطنان سوريان يبحثان عن أحياء بعد تفجير قوات النظام السوري مباني سكنية بالبراميل المتفجرة في حلب أمس (أ.ف.ب)

حقق مقاتلو المعارضة السورية أمس تقدما في محافظة إدلب، بعد إحكام سيطرتهم على عدد من الحواجز النظامية، وتمكنهم من تضييق الخناق على معسكرين نظاميين أساسيين، في وقت تبنت فيه «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، التفجيرين المتزامنين بسيارتين مفخختين في حمص، أول من أمس، اللذين أوديا بحياة 12 شخصا، وفق حصيلة رسمية.
وتمكن مقاتلو المعارضة، وبينهم عناصر من «النصرة» من السيطرة أمس «على حاجز السلام غرب مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية»، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. وجاءت السيطرة على حاجز السلام بعد ساعات من سيطرة المعارضة على حواجز نظامية في محيط بلدة حيش، شمال خان شيخون.
ويعد حاجز السلام آخر حواجز القوات النظامية المحيطة بمدينة خان شيخون، وفق ما أعلنته «الهيئة العامة للثورة السورية»، مؤكدة أن المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة «باتت تعتبر محررة بالكامل» بعد السيطرة على الحواجز المحيطة بها.
وكان المرصد السوري أعلن صباح أمس سيطرة مقاتلي المعارضة ليل الأحد - الاثنين على حاجز الخزانات الاستراتيجي شرق خان شيخون، وهو يعد من أكبر تجمعات القوات النظامية بريف إدلب. ومع سيطرة المعارضة على هذه الحواجز النظامية، باتت الطريق الدولية بين ريف إدلب الجنوبي وبلدة مورك التي يسيطر عليها المقاتلون في شمال محافظة حماه مقطوعة أمام القوات النظامية. وبحسب المرصد السوري، أتاح هذا التقدم لمقاتلي المعارضة «تضييق الخناق على معسكري وادي الضيف والحامدية»، وهما أكبر تجمعين للقوات النظامية في إدلب. ويسعى مقاتلو المعارضة منذ أكثر من عام لاقتحام المعسكرين الواقعين إلى الغرب والشرق من معرة النعمان (20 كلم شمال خان شيخون)، من دون أن يتمكنوا من ذلك، في حين تمكنت القوات النظامية قبل أشهر من فك الحصار عن المعسكرين، لكن مقاتلي المعارضة عادوا وتمكنوا من قطع طريق الإمداد. وصعد المقاتلون في الأسابيع الماضية هجماتهم في ريف إدلب ضد الحواجز العسكرية، مستخدمين تكتيك تفخيخ الأنفاق أو العربات المفخخة التي يقودها انتحاري. ونقل المرصد عن ناشطين في خان شيخون قولهم إن «الطيران المروحي قصف ببراميل متفجرة تحتوي غازات مناطق في المدينة».
في موازاة ذلك، تبنت «جبهة النصرة» في بيان نشرته بحسابها الرسمي على موقع «تويتر» تفجيري مدينة حمص، أول من أمس. وجاء في بيانها: «لقد منّ الله على عباده المجاهدين من (جبهة النصرة) في حمص العدية يوم 25 – 5 - 2014، باختراق كبير لمعاقل شبيحة النظام النصيري رغم القيود الكثيرة والتشديد الأمني ونقاط التفتيش والحواجز العديدة». وأشارت إلى تفاصيل تنفيذ العملية، فأوضحت أن «السيارة الأولى ركنت في شارع الستين في حي الزهراء (في شرق المدينة) قرب خزان المياه، وركنت السيارة الثانية عند تحويلة مصياف قرب مصفاة حمص (إلى الغرب من التفجير الأول)»، لافتة إلى «تفجيرهما في الوقت نفسه لتحقيق أكبر عدد من القتلى». وأفادت «النصرة»، في البيان ذاته، بأنه إثر تجمع الناس في المكان «جاءتهم ضربات صواريخ (غراد) بنفس مكان التفجير لتوقع أكبر نكاية ممكنة في صفوفهم وليذوقوا شيئا يسيرا مما أذاقوه لأهلنا».
من ناحيته، أعلن محافظ حمص طلال البرازي أن حصيلة التفجير في حي الزهراء ارتفعت إلى 12 قتيلا و23 جريحا «غادر غالبيتهم المستشفى». كما أصيب سبعة أشخاص في التفجير الثاني. وكان البرازي أفاد الأحد بمقتل عشرة أشخاص. وتسيطر القوات النظامية منذ مطلع مايو (أيار) الحالي على مجمل مدينة حمص بعد انسحاب نحو ألفي عنصر من مقاتلي المعارضة من أحيائها القديمة بموجب تسوية بين ممثلين عنهم والسلطات، إثر حصار نظامي لنحو عامين. وفي ريف دمشق، نفذ الطيران الحربي عشر غارات جوية على الأقل على مناطق في بلدة المليحة، بالتزامن مع اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة» من جهة، والقوات النظامية والمسلحين الموالين لها وحزب الله اللبناني من جهة أخرى، في البلدة ومحيطها، بحسب المرصد السوري. كما دارت اشتباكات مماثلة على طريق أوتوستراد السلام قرب مخيم خان الشيح، ترافق معها قصف نظامي استهدف منطقة الاشتباك، وقصف ببراميل متفجرة. وشهدت بلدة الخيارة بالقرب من الكسوة حركة نزوح لمواطنين من البلدة نحو المناطق المجاورة بسبب الاشتباكات التي تشهدها المنطقة، في وقت دارت فيه اشتباكات عنيفة في حي جوبر.
وفي حلب، استهدفت القوات النظامية مناطق في حي الحميدية الخاضع لسيطرة القوات النظامية مما أدى لمقتل شخصين وعدد من الجرحى. وأفاد المرصد السوري بوقوع اشتباكات بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية من جهة، ومقاتلي «جبهة النصرة» والجبهة الإسلامية و«جيش المجاهدين» من جهة أخرى، على أطراف حي الراشدين. وأدى القصف بالبراميل المتفجرة على مناطق في حي بستان القصر إلى مقتل ثلاثة أشخاص، فيما كان أربعة آخرون لا يزالون تحت الأنقاض حتى بعد ظهر أمس.
وأشار المرصد إلى اشتباكات بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني و«لواء القدس» الفلسطيني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي «جيش المهاجرين والأنصار» الذي يضم مقاتلين غالبيتهم من جنسيات غير سورية، وكتائب إسلامية، ومقاتلي «جبهة النصرة» من جهة أخرى، في محيط مبنى المخابرات الجوية ومحيط «جامع الرسول الأعظم»، وفي محيط منطقة دوار البريج وقرية حيلان.
وأفاد المرصد بأن القوات النظامية نقلت سجناء من سجن حلب المركزي إلى مشفى ابن خلدون للأمراض العقلية في قرية الدويرينة، فيما نقل السجناء السياسيون إلى مدرسة الوحدة بحي الشهباء الخاضع لسيطرتها وأمنت اتصالات مع ذويهم مع السماح بزيارتهم وذلك عن طريق الهلال الأحمر. ووعدت القوات النظامية، وفق ما أورده المرصد، السجناء السياسيين بإخلاء سبيل كل من قضى ثلاثة أرباع فترة حكمه، بحسب ذوي السجناء.
وفي درعا، تعرضت مناطق في بلدتي الغارية الشرقية والمسيفرة ومناطق في مدينة نوى لقصف من الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مما أدى لسقوط عدد من الجرحى ببلدة المسيفرة، بموازاة اشتباكات بين القوات النظامية والكتائب المقاتلة في الجهة الشمالية لبلدة الشيخ مسكين. وأشار المرصد إلى أن القوات النظامية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في الحي الجنوبي لبلدة عتمان، كما نفذ الطيران الحربي ثلاث غارات على مناطق في درعا البلد.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.