الحوثيون يسيطرون على معسكر استراتيجي موال لصالح في مسقط رأسه

بن دغر يدعو لتوحيد الفصائل والجيش بالمناطق المحررة... وجمع السلاح

في إطار الصراع الدائر بين شريكي الانقلاب في اليمن، والذي بدأ يتصاعد منذ بضعة أشهر، سيطرت ميليشيات الحوثي على معسكر «الضبوة»، التابع لمعسكر الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الكائن في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وهذه المديرية مسقط رأس الرئيس المخلوع.
وجاءت عملية السيطرة على المعسكر الاستراتيجي، بالنسبة لصالح، بعد نحو شهرين من الحصار وملاحقة الضباط وصف الضباط والجنود الموالين له داخل المعسكر.
وعدّ مراقبون أن سيطرة الحوثيين على هذا المعسكر، ضربة قوية لصالح، وتأتي في إطار معركة كسر العظم بين الطرفين. ويقوم الحوثيون، منذ أشهر، بإقصاء الموالين لصالح من المؤسسات الحكومية، وهيئات القضاء، واستبدال موالين للجماعة المذهبية الموالية لإيران بهم.
ورغم محاولات صالح، مؤخرا، التهدئة وإعلانه أكثر من مرة أنه لا يوجد خلاف بينه وبين شريكه في الانقلاب، فإن الأخير يواصل إرسال الإهانات والإجراءات المستفزة بحق صالح وأنصاره، من بينها تقييد تحركات صالح ومنعه من إقامة الفعاليات العامة أو الحضور في المناسبات الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعتقد المراقبون أنها الحلقات الأخيرة في مسلسل القضاء على قدرات صالح وقواته وحضوره في مؤسسات الدولة الذي بناه على مدى أكثر من 3 عقود. وما زال المتمردون الحوثيون يسعون إلى السيطرة الكاملة على المعسكرات الموالية للرئيس السابق صالح، الذي ساهم في إنجاح انقلابهم على السلطة الشرعية وشاركهم في ذلك. وتبقت للرئيس المخلوع بضعة معسكرات حول صنعاء ما زالت توالي صالح، ويتحرش بها الحوثيون بين وقت وآخر، في حين تستمر إجراءات وقرارات إقالة الموالين لصالح من مؤسسات الحكومة الانقلابية.
من جهة ثانية، دعا رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى توحيد الفصائل اليمنية المختلفة، وقوات الجيش الوطني في «المناطق المحررة»، وهي المحافظات الخاضعة لقوات الحكومة الشرعية، وذلك إثر التعارض بين تلك القوات خلال الفترة الماضية. وقال بن دغر، في كلمة بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر (تشرين الأول) التي انطلقت عام 1963: «يجب إعادة النظر وتوحيد الوحدات العسكرية والأمنية التي نشأت على أساس مناطقي، سواء كانت في عدن أو حضرموت، ودمجها لتقوم بواجبها في حماية عدن وحضرموت وتعز والضالع ولحج وكل مدن اليمن».
وحذر رئيس الوزراء اليمني من مخاطر ظاهرة حمل السلاح، التي دعا المجتمع اليمني إلى رفضها، قائلا إن «مدينة عدن رمز للمدنية والتعايش والسلام، ولا تحتمل مزيداً من القتل والاغتيالات»، وشدد بن دغر على «ضرورة وضع السلاح وامتثال الجميع للقانون». وانتقد رئيس الوزراء اليمني، في كلمته في الحفل الذي أقيم أمس بمناسبة الذكرى الـ54 لـ«ثورة أكتوبر»، سلوك بعض الفئات السياسية اليمنية، في الوقت الراهن، وقال: «...نريد أن نحتفل بـ(أكتوبر) مثلما احتفلنا بسبتمبر (أيلول)... نريد أن نحتفل بشيء من الاستقرار والأمان بعيداً عن الفوضى وبعيداً عن الصراع والمناطقية». وأضاف: «علينا أن نحترم بعضنا البعض، وأن يقبل كل منا الآخر كما هو. هذه المسألة ضرورية. من حق الناس أن يعبروا عن وجهة نظرهم، فالحرية هي الإنسان والإنسان هو الحرية، فإذا سلبت حريته سلبت إنسانيته، فالقبول بالآخر هو اللبنة الأولى في شرط بناء الدولة المدنية الحديثة».
وأكد بن دغر أنه «من المهم في هذه المرحلة أن ندرك أن قضيتنا تتطلب مزيداً من الوعي، فليس بإمكان أحد أن يصنع قراراً وطنياً بمفرده، لكن نستطيع أن نوحد الصفوف تجاه العدو وتجاه الانقلابيين الذين يقاتلوننا في كل مكان؛ في تعز والمخا ومأرب والبيضاء والجوف، وإذا أردنا أن نحمي عدن، فيجب علينا أن ننصر تعز، وإذا أردنا أن نحمي حضرموت وشبوة، فيجب علينا أن نناصر أهلنا في مأرب الذين يقاتلون في الصفوف الأمامية». وتطرق رئيس الحكومة اليمنية إلى قضية الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة، مؤكدا أن «الأمن صناعة وطنية عظمى، ومهمة رئيسية لأي شعب يريد العيش في سلام، ولذلك نقول دائماً قضيتنا الراهنة هي هزيمة العدو، وغداً فليطرح كل مشروعه للشعب اليمني وليرَ الشعب ما يراه مناسبا».
وشنت قوات تتبع ما يعرف بـ«الحزام الأمني» في عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، فجر أمس، حملة اعتقالات، طالت عدداً من القيادات السياسية في حزب الإصلاح الموالي للحكومة الشرعية، إثر اغتيال إمام أحد المساجد في عدن بعبوة ناسفة. وانتقد رئيس الوزراء اليمني، في خطاب له بجامعة عدن، أمس، عملية الاغتيال، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة قوات الأمن، لكنه لم يشر إلى عمليات الاعتقالات.
ويحسب الشيخ ياسين العدني، الذي قتل في حادث مدبر، بأنه من المقربين لقوات التحالف. وسبق أن قُتل عدد من القيادات الدينية والعسكرية في حوادث مشابهة. ويعمل الشيخ العدني إماماً لمسجد الشيخ زايد بن سلطان في عدن، كما يعمل في دائرة التوجيه المعنوي التابعة لقوات الحزام الأمني، التي أسست في جنوب اليمن بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد دحر ميليشيات الحوثي وصالح من الجنوب منتصف عام 2015.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات انتقاد واسعة النطاق لعمليات الاعتقالات التي طالت قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح، واعتبرتها مقدمة لما سمي «تجريف العملية السياسية»، لكن السلطات الرسمية أو قوات الحزام الأمني لم تعلق على هذه التطورات. وكانت قوات الأمن اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اتهمت مراراً تنظيم «القاعدة» وأذرعها المنتشرة في الجنوب، بالتورط في اغتيال قيادات في المقاومة الشعبية وضباطاً كباراً في الجيش اليمني، إضافة إلى اتهامها جماعات ممولة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين بالتورط في تلك الحوادث، التي بدأت في الانتشار منذ تحرير عدن من ميليشيات الحوثي وصالح، وطالت محافظ عدن السابق اللواء جعفر محمد سعد والعشرات من القضاة والصحافيين وكبار الضباط وبالتحديد في أجهزة الأمن والمخابرات. ويعتقد مسؤولو الأمن في عدن أنهم تمكنوا من القضاء على ظاهرة الاغتيالات، غير أنهم يؤكدون ضرورة الحد من ظاهرة حمل السلاح في العاصمة المؤقتة عدن.