فرنسا تعيد تحديد أولوياتها الأمنية

ماكرون يتسلّم التقرير الاستراتيجي للقوات المسلحة غداً

TT

فرنسا تعيد تحديد أولوياتها الأمنية

تكشف فرنسا غدا الجمعة عن تحدياتها الاستراتيجية بعد مراجعتها على ضوء التهديد الإرهابي والغموض المحيط بالعلاقات الدولية، واضعة أسسا جديدة ستحدد أولويات الرئيس إيمانويل ماكرون على صعيد الدفاع.
وعُرض هذا «التقرير الاستراتيجي للقوات المسلحة»، الذي أعدته لجنة من 16 عضوا بينهم النائب الأوروبي أرنو دانجان، على مجلس الدفاع قبل تسليمه الجمعة إلى الرئيس الفرنسي، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحدّد الوثيقة الواقعة في خمسين صفحة «المصالح والأولويات الاستراتيجية» لفرنسا على ضوء البيئة الجيوسياسية «الحالية والمرتقبة»، بحسب ما أوضح مصدر مطلع على الملف.
وهذا التقرير الاستراتيجي هو بمثابة تحديث لـ«الكتاب الأبيض للدفاع والأمن القومي» الذي أقر عام 2013 في عهد فرنسوا هولاند، بعد سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي هزّت فرنسا وأوروبا في السنتين الماضيتين. وأوضح مصدر دبلوماسي أنه منذ ذلك الحين، تغيّر حجم التهديد الإرهابي وازدادت المخاطر الروسية والمخاطر الإلكترونية، وتضاعف «الغموض المرتبط ببعض الشركاء الأساسيين» مع اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي ووصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
ويتوقّع أن يكون الدفاع الأوروبي في صلب التحديات التي طرحتها اللجنة، بعدما جعل منه ماكرون إحدى أولوياته. وأعلن الرئيس الفرنسي في 13 يوليو (تموز) في معرض تناوله التقرير الاستراتيجي المرتقب أن «الظاهرة الإرهابية تشكل اليوم الخطر الأكثر جلاء ووضوحا». وتابع: «لكنها ليست إطلاقا التهديد الوحيد. فظهور سياسات قوة، والتأكيد عليها يبعثان مخاطر بأن نشهد اشتعال العالم من جديد»، في تلميح إلى دول مثل روسيا والصين وإيران. ومع إرسائها إطارا عاما، ستسمح هذه الوثيقة الجديدة بتحديد المهام المقبلة للقوات المسلحة، ولا سيما في مواقع العمليات الخارجية. بالنسبة لأفريقيا، تود فرنسا من دول المنطقة أن تتولى تدريجيا دفاعها، بدءا بالعملية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) التي ستباشر عملياتها قريبا.
ويبقى السؤال مطروحا لمعرفة ما إذا كان ذلك يعني انحسار الالتزام العسكري الفرنسي ولا سيما في الساحل، حيث يشارك أربعة آلاف عسكري في عملية «برخان»، على خلفية الضغوط المالية الشديدة.
وردّت وزيرة القوات المسلحة، فلورانس بارلي، الجمعة الماضي متحدثة لإذاعة «فرانس أنتير» بالقول إنه «من المستحيل على الأرجح اليوم أن نتصور انسحابا من عملية برخان». وتابعت: «في المقابل، إننا نشطون جدا مع شركاء أوروبيين آخرين، لتمكين هذه الجيوش (المحلية) من امتلاك المعدات والتجهيزات التي تحتاج إليها».
في المقابل، فإن انهيار تنظيم داعش في العراق وسوريا سيعطي فرنسا هامش تحرك للحد من وجودها العسكري في هذه المنطقة. واستنادا إلى «التقرير الاستراتيجي»، سيتم إصدار «قانون لبرمجة الإنفاق العسكري» في النصف الأول من عام 2018، يحدد الوسائل المخصصة للقوات المسلحة لفترة 2019 - 2025 بموجب المهام الموكلة إليها. ووعد ماكرون بالأساس بزيادة ميزانية القوات المسلحة بـ1.7 مليار يورو في السنة خلال ولايته من خمس سنوات، لرفع المجهود الدفاعي إلى 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2025، ليصل إلى 50 مليار يورو بالمقارنة من 32 مليار حاليا.
وقال الأستاذ في جامعة العلوم السياسية الفرنسية الجنرال فينسان ديبورت إن «ما يمكن أن نأمله من هذا التقرير هو إعادة ترتيب المهمات والمواءمة بين المهمات والوسائل»، مبديا أسفه لـ«مضاعفة المهمات من دون زيادة الوسائل بصورة موازية» خلال السنوات الأخيرة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ودعا إلى «تقليص» المهمات و«بقعة تحرك» الجيش الفرنسي لما هو في المصلحة «الآنية» للبلاد: «أي جنوب حوض المتوسط وأفريقيا». وفي حال لم يتم ذلك، يحذر بأن فرنسا ستواجه «صعوبة في التوصل إلى استعادة قوة» الجيش الفرنسي بما يحقق هدف الرئيس المعلن.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».