«الائتلاف» يعين سفيرا لدى الأردن بعد طرد سفير «النظام» لـ«إساءاته المتكررة»

تقدم كتائب المعارضة السورية بريف إدلب يتيح لها حصار معسكرين نظاميين

بهجت سليمان
بهجت سليمان
TT

«الائتلاف» يعين سفيرا لدى الأردن بعد طرد سفير «النظام» لـ«إساءاته المتكررة»

بهجت سليمان
بهجت سليمان

طردت الحكومة الأردنية أمس السفير السوري المعتمد لديها بهجت سليمان وعدته «شخصا غير مرغوب به وعليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة»، تزامنا مع إعلان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» تعيين ممثل له في الأردن بموافقة الحكومة الأردنية. وسارعت دمشق إلى الرد على الخطوة الأردنية بإعلان وزارة الخارجية السورية القائم بالأعمال الأردني شخصا «غير مرغوب فيه».
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي أفادت بأن «الوزارة وبإيعاز من وزير الخارجية وشؤون المغتربين سلمت السفارة السورية في عمان، مذكرة تتضمن قرار الحكومة الأردنية اعتبار السفير السوري في عمان بهجت سليمان شخصا غير مرغوب فيه في المملكة الأردنية الهاشمية وطلبت مغادرته أراضي المملكة خلال 24 ساعة».
وأكدت الرافعي في بيان عن «الخارجية الأردنية» أن «قرار الحكومة يأتي بعد أن استمر سليمان في إساءاته المتكررة وعبر لقاءاته الشخصية وكتاباته في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والموجهة ضد المملكة الأردنية الهاشمية وقيادتها ورموزها السياسية ومؤسساتها الوطنية ومواطنيها، والتي لم تتوقف رغم التحذيرات المتكررة له بعدم استغلال الضيافة الأردنية لتوجيه الإساءات ومنذ فترة طويلة».
واتهمت الرافعي سليمان باستخدام أراضي المملكة كمنبر للتشكيك بمواقفها وتوجيه الاتهامات الباطلة لها وفي أكثر من موقع وأكثر من تصريح وأكثر من مرة، إضافة إلى أنه استخدم الأراضي الأردنية لتوجيه الإساءات المباشرة لدول عربية شقيقة وجارة للأردن، وقياداتها، والتي تربطها بالأردن أوطد العلاقات الأخوية.
وعدت أن إساءات سليمان الموجهة للأردن ولأشقائه العرب من الأراضي الأردنية هي خروج سافر على كل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية، الأمر الذي يرفضه الأردن رفضا تاما، مشيرة إلى عدم التزام السفير السوري بأدنى متطلبات العمل الدبلوماسي في دولة مضيفة تحتضن وتؤوي مئات الآلاف من مواطني بلده الذين لاذوا إلينا طالبين الأمن والأمان في بلد الأمن والأمان والاستقرار.
ووصف الكتاب الذي تسلمه سليمان من وزارة الخارجية الأردنية بأنه «شديد اللهجة»، إذ أشار مصدر في الخارجية الأردنية إلى أن «الكتب الصادرة عن وزارة الخارجية وكما هو معروف دبلوماسيا تتضمن «كلاشيهات معينة»، وحتى تلك التي تطلب مغادرة سفراء و«عدم الرغبة ببقائهم».
ونقلت وكالة «عمون» الإخبارية عن المصدر ذاته قوله إن «مثل هذه الكتب تحمل عبارتي مجاملة في المقدمة والخاتمة، إلا أن الكتاب الصادر عن الخارجية بخصوص السفير السوري تضمن جملة في مطلع الكتاب دون تذييله بعبارة المجاملة الدبلوماسية المعهودة في التبادل الدبلوماسي. ويظهر هذا الإجراء مدى الاستياء والغضب الأردني من تحركات ونشاطات ومداخلات وآراء السفير سليمان».
وكانت الخارجية الأردنية وجهت إنذارا نهائيا له في العاشر من يونيو (حزيران) العام الماضي لإساءاته للأردن بتصريحاته وتصرفاته ضد الحكومة الأردنية وعدد من أعضاء مجلس النواب الأردني.
وتلقى الائتلاف الوطني المعارض الخطوة الأردنية بشكل إيجابي مسارعا إلى تعيين المعارض محمد مروح ممثلا له في الأردن. وأثنى الائتلاف في بيان أمس على «الخطوة المهمة التي سبقت بمواقف كثيرة تناصر قضية الشعب السوري بالحصول على الحرية والكرامة»، وفي حين شكر «الأردن ملكا وحكومة وشعبا»، دعا «بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة تزيد من عزلة النظام إقليميا ودوليا».
من جهته، وصف أمين عام الائتلاف السوري بدر جاموس طرد السفير السوري من الأردن بـ«الانتصار الكبير للمعارضة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بهجت سليمان ليس سفيرا بالمعنى الدبلوماسي المتعارف عليه بل هو رجل أمن ترأس فرع الأمن الداخلي قبل أن يصبح سفيرا وساهم في جمع معلومات عن المعارضين السوريين في الأردن».
ورغم أن الأردن سحب سفيره في دمشق بعد تفاقم الأزمة السورية ولم يقدم بديلا عنه في ظل توتر الأوضاع الأمنية في سوريا، فإن النظام السوري وجد في طرد القائم بالأعمال الأردني في دمشق ردا على طرد سفيره في الأردن. وأشارت الخارجية السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس إلى أنه «ردا على قرار حكومة المملكة الأردنية الهاشمية المستهجن والذي لا مبرر له باعتبار سفير الجمهورية العربية السورية في عمان شخصا غير مرغوب فيه، فقد قررت حكومة الجمهورية العربية السورية اعتبار القائم بأعمال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في دمشق شخصا غير مرغوب فيه». ولفتت إلى أنها «طلبت من السفارة الأردنية في دمشق إبلاغ القائم بالأعمال منع دخوله أراضي الجمهورية العربية السورية».
وتأتي خطوة طرد السفير السوري من الأردن قبل يومين من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج، والتي كان من المتوقع أن يشارك فيها أبناء الجالية السورية في الأردن.



عدن تدشن أول سوق تجارية بإدارة نسائية كاملة

عدن تخوض أول تجربة لسوق تجارية تعمل فيها وتديرها النساء (إعلام محلي)
عدن تخوض أول تجربة لسوق تجارية تعمل فيها وتديرها النساء (إعلام محلي)
TT

عدن تدشن أول سوق تجارية بإدارة نسائية كاملة

عدن تخوض أول تجربة لسوق تجارية تعمل فيها وتديرها النساء (إعلام محلي)
عدن تخوض أول تجربة لسوق تجارية تعمل فيها وتديرها النساء (إعلام محلي)

شهدت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، افتتاح أول سوق تجارية تُدار بالكامل من قبل النساء، في خطوة تُعد سابقة على مستوى المدينة، وتأتي ضمن جهود أممية ومحلية تهدف إلى إدماج النساء في الحركة التجارية، وتعزيز مشاركتهن في النشاط الاقتصادي، بما ينسجم مع مسارات التنمية المحلية المستدامة.

وافتتح السوق وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، إلى جانب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن دينا زوربا، وسط حضور رسمي ومجتمعي، في تأكيد على أهمية المبادرات الاقتصادية التي تستهدف النساء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وأكد المحافظ لملس، خلال الافتتاح، ضرورة الاهتمام بالمشاريع التنموية التي تنعكس بشكل مباشر على خدمة النساء والمجتمع، مشيداً بدور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تبنّي المشاريع التي تُسهم في تمكين النساء اقتصادياً، بما يضمن لهن ولأسرهن سبل العيش الكريم، ويعزز من حضور المرأة في دورة الإنتاج والعمل.

ويقع سوق «النساء» في حي كريتر بمديرية صيرة، وتُعد أول سوق تقودها النساء ضمن مشروع تمكين المرأة اقتصادياً والنهوض بدورها في المجتمع، والذي ينفذه مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، بالشراكة مع مؤسسة بديل للتنمية، وبالتعاون مع المجلس المحلي في مديرية صيرة.

غالبية النساء في اليمن يعملن في الزراعة وسط تحديات اقتصادية متفاقمة (إعلام محلي)

من جهتها، أوضحت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، دينا زوربا، أن افتتاح السوق يأتي استجابة مباشرة لاحتياجات النساء العاملات، ويشكّل خطوة عملية في دعم المبادرات الاقتصادية التي تقودها النساء، مؤكدة أن المشروع يعكس التزام الهيئة بتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ودعم مسارات التنمية المحلية المستدامة، وتهيئة بيئة عمل آمنة ولائقة للنساء.

وأضافت زوربا أن السوق لا تمثل مجرد مساحة للبيع والشراء، بل منصة لتمكين النساء اجتماعياً واقتصادياً، وإعادة دمجهن في الفضاء العام كفاعلات اقتصاديات، قادرات على الإنتاج والمنافسة، رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب وتداعياتها.

إدماج النساء في الحركة التجارية

ورأى مدير مديرية صيرة في مدينة عدن محمود جرادي أن المشروع يجسّد أهمية الشراكة بين السلطات المحلية وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في دعم الاقتصاد المحلي النسوي، لافتاً إلى أن السوق تسهم في إدماج النساء في الحركة التجارية، وتحسين ظروف عملهن، وتعزيز فرص الاستقرار الاقتصادي لمشاريعهن الصغيرة.

وأوضحت منى عباس، مديرة مؤسسة «بديل» للتنمية، أن المشروع مر بعدة مراحل، شملت دراسة الفكرة، وتأهيل الموقع، وتدريب البائعات، واختيار نحو خمسين امرأة جرى منحهن أكشاكاً للعمل، إلى جانب تقديم تسهيلات في الحصول على البضائع، بما يضمن استدامة النشاط التجاري، وتحقيق عوائد اقتصادية حقيقية للمستفيدات.

محافظ عدن وممثلة الأمم المتحدة للمرأة يفتتحان أول سوق نسوية في المدينة (إعلام محلي)

وشملت أعمال المشروع تطوير البنية التحتية للسوق، وتأمين الحماية وأدوات السلامة المناسبة، وإنارة السوق، وتوفير الأكشاك التي وُزعت على ما يقارب خمسين امرأة من البائعات المعيلات لأسرهن وذوات الدخل المحدود.

ويُتوقع أن تفتح السوق أمامهن فرصاً حقيقية للعمل والإنتاج والعرض والتسويق في مجالات وحِرف متنوعة، بما يُسهم في تعزيز ثقة المجتمع بقدرات النساء الإنتاجية.

توفير بيئة آمنة

يأتي افتتاح السوق في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتحسين سبل العيش، من خلال توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تُمكّن النساء من العمل بكرامة وأمان، وتحقيق دخل مستدام يُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وتشير تقارير أممية حديثة إلى أن غالبية النساء في اليمن يعملن في قطاع الزراعة، حيث يعيش نحو 78 في المائة من السكان، في ظل تداعيات حرب مستمرة منذ أكثر من 11 عاماً، أدت إلى تفاقم الفقر المزمن، وضعف الحوكمة، وندرة المياه، وازدياد عدم المساواة الاجتماعية، واستنزاف سبل العيش، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بأكثر من الضعف، ما تسبب في تراجع حاد في القدرة الشرائية للأسر.

كما أسهمت الحرب في تعميق الفجوة بين الجنسين، وحدّت من وصول النساء، خصوصاً الشابات، إلى التعليم والخدمات وسبل العيش، في وقت تبرز فيه مبادرات مثل سوق النساء في عدن بوصفها نماذج عملية لإعادة الاعتبار لدور المرأة في الاقتصاد والمجتمع، وفتح آفاق جديدة للأمل والعمل.


العليمي يشدد على الشراكة السياسية... ويرفض «أحادية الانتقالي»

قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تستعد لشن عملية أمنية في محافظة أبين شرق عدن (رويترز)
قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تستعد لشن عملية أمنية في محافظة أبين شرق عدن (رويترز)
TT

العليمي يشدد على الشراكة السياسية... ويرفض «أحادية الانتقالي»

قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تستعد لشن عملية أمنية في محافظة أبين شرق عدن (رويترز)
قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تستعد لشن عملية أمنية في محافظة أبين شرق عدن (رويترز)

شدَّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، على ضرورة الالتزام بنهج الشراكة السياسية والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، محذراً من تداعيات أي إجراءات أحادية في المحافظات الشرقية، ومؤكداً أن فرض أمر واقع خارج التوافق الوطني من شأنه الإضرار بوحدة القرار الأمني والعسكري، وفتح ثغرات تستفيد منها الجماعة الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.

وجاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن، بالتوازي مع تحركات مكثفة لاحتواء تبعات التصعيد الأمني والعسكري في حضرموت والمهرة في شرق اليمن.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي ناقش مع السفير فاغن «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات، إلى جانب مستجدات الأوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، وجهود الإصلاح الحكومي، والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وردع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران».

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني - وفق الإعلام الرسمي - بالمواقف الأميركية «الحازمة» إلى جانب الدولة اليمنية، مثمناً قرار واشنطن تصنيف الجماعة الحوثية «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً»، ودورها في مواجهة شبكات تهريب السلاح والتمويل المرتبطة بالنظام الإيراني، إضافة إلى الدعم السياسي في مجلس الأمن، والمساندة المقدّرة لمسار الإصلاحات الاقتصادية.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع السفير الأميركي ستيفن فاغن (سبأ)

وأكد العليمي أهمية استمرار الدور الأميركي الفاعل إلى جانب اليمن وقيادته السياسية، بما يسهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، والتقدم نحو سلام عادل. وفي الوقت نفسه، جدد تحذيره من تداعيات أي خطوات أحادية خارج المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، لما قد يترتب عليها من إضعاف لاستقلالية الحكومة ووحدة القرار السيادي.

ونقلت وكالة «سبأ» أن اللقاء تناول التحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، حيث شدد العليمي على ضرورة الالتزام بالشراكة القائمة بين مختلف المكونات السياسية في إطار تحالف الحكومة الشرعية، مؤكداً أن الحفاظ على التوافق الوطني يمثل شرطاً أساسياً لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها خطر الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.

وثمّن العليمي الجهود التي تقودها السعودية، بمشاركة الإمارات، لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة، عادّاً أن استقرار المحافظات الشرقية وإعادة تطبيع أوضاعها يمثلان مطلباً حيوياً لأمن اليمن واستقراره، وامتداداً طبيعياً لأمن المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

ونسب الإعلام اليمني إلى السفير فاغن أنه أكد موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، وحرص واشنطن على تماسك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، واستمرار الشراكة في جهود مكافحة الإرهاب، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم تطلعاته السياسية والاقتصادية.

نقاشات في عدن

بالتوازي مع هذه التطورات، شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، اجتماعاً سياسياً وأمنياً، جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، بحضور قيادات عسكرية وأمنية. وناقش اللقاء آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وانعكاساتها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية.

وشدَّد المحرّمي - بحسب الإعلام الرسمي - على أهمية توحيد السلاح في مواجهة الانقلاب الحوثي، ومكافحة الجماعات الإرهابية في المحافظات المُحرَّرة، وقطع شبكات تهريب السلاح والمخدرات التي تمثل أحد مصادر الدعم الرئيسية للحوثيين. في حين ثمّن البركاني الدور الذي يقوم به المحرّمي في مكافحة الإرهاب، عادّاً أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي مجتمعاً في عدن مع رئيس البرلمان سلطان البركاني (سبأ)

وكان البركاني قد التقى، في وقت سابق، عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور قيادات عسكرية وأمنية، حيث ناقش اللقاء - بحسب إعلام «الانتقالي» - مستجدات الأوضاع السياسية، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والتصدي لشبكات تهريب الأسلحة، لا سيما في وادي وصحراء حضرموت والمهرة.

تحرك ميداني

ميدانياً، أعلنت مصادر إعلامية مقربة من «المجلس الانتقالي الجنوبي»، أن القوات التابعة للمجلس بدأت نشر وحدات عسكرية وأمنية باتجاه مناطق التماس مع جماعة الحوثيين قرب محافظة البيضاء.

وأفادت المصادر بأن عملية «الحسم»، التي أُعلنت مطلع الأسبوع، دخلت حيز التنفيذ، مع انتشار قوات الحزام الأمني والدعم والإسناد ومحور أبين في مناطق المنطقة الوسطى، بالتوازي مع تعزيزات إضافية إلى خطوط التماس المتاخمة لمكيراس، ضمن خطة تهدف إلى إنهاء الوجود الحوثي وتأمين المديرية وربطها بالمناطق المحررة.

وبحسب مصادر ميدانية، تترافق هذه التحركات مع عمليات ملاحقة للتنظيمات الإرهابية في أبين، خصوصاً عناصر تنظيم «القاعدة»؛ لمنع استخدام تلك المناطق نقاط عبور أو نقاط إمداد لجبهات القتال.

جنود تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب باستعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل 1990 (رويترز)

من جهته، قال محمد النقيب المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إن عملية «الحسم» التي تنفِّذها القوات الجنوبية تمثل محطةً مفصليةً في مسار مكافحة الإرهاب، وتأتي استكمالاً لعملية «سهام الشرق»، في إطار جهد عسكري وأمني تراكمي امتدَّ لنحو عقد من الزمن.

وأضاف النقيب في تصريحات صحافية، أن العملية لا تُعدُّ تحركاً عسكرياً معزولاً، بل تعدُّ امتداداً لسلسلة من العمليات التي نفَّذتها القوات الجنوبية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وتأمين المناطق الواقعة ضمن نطاق انتشارها، من المهرة شرقاً حتى باب المندب غرباً.

وأكد أن العملية تستهدف تقويض شبكات الجماعات المتطرفة ومنع تداخلها مع جماعة الحوثي، وقطع مسارات الإمداد والتهريب، مشيراً إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن مقاربة أمنية أوسع تسهم - بحسب تعبيره - في تعزيز أمن الجنوب، ودعم الاستقرار الإقليمي، لا سيما في الممرات البحرية الحيوية.


إسلام آباد تترقب انطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات مع كابل

أحمد فاروق السفير الباكستاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
أحمد فاروق السفير الباكستاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إسلام آباد تترقب انطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات مع كابل

أحمد فاروق السفير الباكستاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
أحمد فاروق السفير الباكستاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)

في وقتٍ شهدت فيه كل من الرياض والدوحة وإسطنبول مفاوضات مباشرة لنزع فتيل التوتر بين إسلام آباد وكابل، كشف مسؤول باكستاني أن بلاده تنتظر المرحلة الثانية من المفاوضات لإيجاد حل للتوتر بين البلدين، مشدداً على أهمية اتفاقية الدفاع المشترك التي وُقّعت أخيراً بين الرياض وإسلام آباد.

وقال أحمد فاروق، السفير الباكستاني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن باكستان وقّعت، هذا العام، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المتبادل مع السعودية، و«ساعدت على إضفاء طابع رسمي على علاقة عسكرية قوية جداً بين البلدين. كما نعمل حالياً على كيفية تعزيز شراكتنا الاقتصادية بشكل أكبر، وهناك فِرق من الجانبين منخرطة حالياً في هذا الجهد». وأضاف فاروق: «نتطلع كثيراً إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية وروابطنا التجارية بشكل أكبر، ونتطلع لزيارة مرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان».

وأضاف فاروق: «إن العلاقة بين إسلام آباد والرياض علاقة تاريخية جداً، وقوية جداً، وأخوية وصادقة. ولهذه العلاقة أهمية عميقة لشعبَي البلدين، حيث إن العلاقات الثنائية على مستوى القيادات علاقة قوية جداً، ويتجلى ذلك في كثافة الزيارات رفيعة المستوى التي نشهدها، ففي هذا العام وحده زار رئيس وزراء باكستان المملكة أربع مرات». وتابع: «بالمثل، هناك العديد من الوفود التي تأتي من باكستان إلى السعودية، كما تزور وفودٌ سعودية باكستان. وعلى المستوى العسكري أيضاً، هناك توافق ثنائي، إذ إن العلاقات العسكرية قوية جداً».

وزاد فاروق: «الأهم من ذلك، أودّ أن أقول إن التواصل بين الشعبين مهم جداً، فهناك أكثر من ثلاثة ملايين باكستاني يعيشون ويعملون في المملكة، وفي جميع المجالات، سواء في قطاع البناء، أو الصناعات الأخرى، أو النفط والغاز، أو القطاع المالي، أو المِهن الطبية، أو تكنولوجيا المعلومات».

وتابع فاروق: «في جميع قطاعات الحياة في السعودية، ستجدون باكستانيين يعملون ويساهمون في تنمية المملكة، وفي تحقيق الأهداف والرؤية ضمن (رؤية 2030) لقيادة المملكة، لذلك أقول إنها علاقة عميقة وقريبة، وتزداد قوة مع مرور الوقت».

التوتر الباكستاني الأفغاني

وعلى صعيد آخِر المستجدّات الدبلوماسية المتعلقة بالتوتر بين باكستان وأفغانستان، قال فاروق: «نحن نتلقى دعماً من دول صديقة مثل السعودية وقطر وتركيا وقطر، لإيجاد حل لهذه المشكلة. ولذلك نواصل الانخراط في هذا الملف، ونأمل أنه بدعم جميع الدول الصديقة، سنتمكن من إيجاد طريق أفضل للمُضي قُدماً، بحيث يتمكن شعبا البلدين من العيش في سلام وازدهار». وأضاف: «عقدنا اجتماعات في ثلاثة أماكن، في الدوحة، واجتماعات في إسطنبول، وكانت هناك أيضاً لقاءات هنا في الرياض، حيث كان فيها الطرفان على طاولة واحدة وجهاً لوجه، والآن نحن ننتظر المرحلة التالية. في الوقت الحالي، لا يحدث شيء جديد، لكنني لا أرى خياراً آخر، إذ لا بد من إيجاد حل».

وأضاف: «خلال السنوات الثلاث الماضية منذ أن سيطرت (طالبان) على أفغانستان، كان مصدر قلقنا الرئيسي هو استمرار نشاط التنظيمات الإرهابية التي تستخدم الأراضي الأفغانية لتنفيذ أعمال إرهابية داخل باكستان. وبخلاف ذلك، ليست لدينا مشاكل مع السلطات في أفغانستان، وقد طالبناهم باتخاذ إجراءات لمنع هذه التنظيمات من استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ الإرهاب في باكستان». وتابع: «لكن للأسف، لم نحصل على التعاون الذي كنا نأمل به. وأنتم تعلمون جيداً أن لباكستان دوراً تاريخياً في مكافحة الإرهاب. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تكبدنا مرة أخرى خسائر كبيرة، خاصة في صفوف قواتنا الأمنية، نتيجة للهجمات الإرهابية التي يتم التخطيط لها وتنطلق من أفغانستان».