البحرين: «ممتلكات» و«أركابيتا» تستحوذان على شركة لمطالبات التأمين الصحي

بهدف الاستفادة من النمو المتوقع للقطاع بدول الخليج

TT

البحرين: «ممتلكات» و«أركابيتا» تستحوذان على شركة لمطالبات التأمين الصحي

أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادية للبحرين، وشركة الاستثمارات البديلة العالمية «أركابيتا»، عن استحواذهما على ما يقارب 90 في المائة من شركة ناس المتحدة لخدمات الرعاية الصحية «ناس»، وهي شركة تعاقدات خارجية متخصصة في تقديم خدمات إدارة مطالبات التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الشركتان إن الاستثمار المشترك بينهما، والذي لم يتم الإفصاح عنه، يتماشى مع الخدمات المالية واستراتيجيات الرعاية الصحية لدى شركة «ممتلكات». وأنه مع تزايد الطلب العالمي على خدمات الرعاية الصحية، وارتفاع معدل انتشار التأمين الصحي، وشيخوخة سكان العالم، يُمثِّل هذا الاستحواذ استثماراً مهمّاً يهدف إلى دعم خفض تكاليف الرعاية الصحية الشخصية، ودعم التغطية الصحية الشاملة، وكلاهما يتماشى وجدول أعمال التنمية المستدامة العالمية التابع للأمم المتحدة.
وقال محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات» أمس: «تشير الاتجاهات العالمية للسكان إلى أهمية زيادة حلول الرعاية الصحية، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي. ومن المتوقع أنْ ترتفع نسبة سكان العالم ممن تتجاوز أعمارهم الستين بنحو الضعف بين عامي 2015 و2050 من 12 إلى 22 في المائة، ومن المتوقع أنْ يرتفع الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية بمعدل 6 في المائة سنويّاً، ليصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2020».
وأضاف: «نتيجة لذلك، فإنَّ غالبية حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إمّا نفَّذت تغطية تأمينية إلزامية للرعاية الصحية وإما تخطِّط لإطلاق مبادرات خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وعلى سبيل المثال فإنَّ حكومة البحرين تعمل على وضع قانون إلزامي جديد للتأمين الصحي للمواطنين والمقيمين، حيث سيبدأ العمل به خلال العام أو العامين المقبلين، ونحن نجد أنَّ شركة ناس لديها إمكانات كبيرة للتوسع والدخول في أسواق دول المنطقة وتأمين عقود كبيرة، ونحن سعداء للشراكة مع أركابيتا للاستثمار في الشركة الجديدة».
وتنفذ شركة ناس إجراءات أكثر من 3 ملايين مطالبة تأمين كلّ عام، يستفيد منها أكثر من 500 ألف مؤمَّن عليه، ومن المتوقع أنْ تشهد سوق التعاقدات الخارجية على إدارة مطالبات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نموّاً كبيراً في ظل التوقعات بقيام المزيد من دول المنطقة بتطبيق برامج تأمين صحي إلزامي للمقيمين فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية نتيجة للتحسن العام في نوعية العلاجات الصحية المتاحة في المنطقة.
من جهته، أبدى عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي لـ«أركابيتا» تفاؤله بالفرص المتاحة في قطاعي الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين لاستراتيجية «أركابيتا» التي سبق لها إبرام صفقات استثمارية ناجحة في هذين القطاعين على مدى الأعوام الماضية.
وأضاف: «شركة ناس تمتاز بريادتها للسوق الإقليمية وبنيتها التقنية المتطورة ونموذج أعمالها الناجح وقابليته العالية للتوسع، وهي قادرة على الاستفادة من النمو الذي تشهده سوق التعاقدات الخارجية على إدارة مطالبات التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن نتوقع نموّاً ملحوظاً في الطلب على خدمات الإدارة ذات النوعية العالية - كالتي تُقدمها شركة ناس - نتيجة للنمو في سوق التأمين الصحي في دول المنطقة، ونتطلع إلى العمل مع ممتلكات لتعظيم الفرص المتاحة لشركة ناس في الأسواق الخليجية».
من جهته، قال جوزيف بولس الرئيس التنفيذي لشركة ناس: «نحن متحمسون للشراكة مع أركابيتا وممتلكات ونرى أنَّ خبراتهما الاستثمارية وشبكات علاقاتهما الواسعة ورؤيتهما الاستراتيجية، ستساعد جميعها على توجيه الشركة نحو النمو خلال المرحلة المقبلة».



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.