البحرين: «ممتلكات» و«أركابيتا» تستحوذان على شركة لمطالبات التأمين الصحي

بهدف الاستفادة من النمو المتوقع للقطاع بدول الخليج

TT

البحرين: «ممتلكات» و«أركابيتا» تستحوذان على شركة لمطالبات التأمين الصحي

أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادية للبحرين، وشركة الاستثمارات البديلة العالمية «أركابيتا»، عن استحواذهما على ما يقارب 90 في المائة من شركة ناس المتحدة لخدمات الرعاية الصحية «ناس»، وهي شركة تعاقدات خارجية متخصصة في تقديم خدمات إدارة مطالبات التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الشركتان إن الاستثمار المشترك بينهما، والذي لم يتم الإفصاح عنه، يتماشى مع الخدمات المالية واستراتيجيات الرعاية الصحية لدى شركة «ممتلكات». وأنه مع تزايد الطلب العالمي على خدمات الرعاية الصحية، وارتفاع معدل انتشار التأمين الصحي، وشيخوخة سكان العالم، يُمثِّل هذا الاستحواذ استثماراً مهمّاً يهدف إلى دعم خفض تكاليف الرعاية الصحية الشخصية، ودعم التغطية الصحية الشاملة، وكلاهما يتماشى وجدول أعمال التنمية المستدامة العالمية التابع للأمم المتحدة.
وقال محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات» أمس: «تشير الاتجاهات العالمية للسكان إلى أهمية زيادة حلول الرعاية الصحية، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي. ومن المتوقع أنْ ترتفع نسبة سكان العالم ممن تتجاوز أعمارهم الستين بنحو الضعف بين عامي 2015 و2050 من 12 إلى 22 في المائة، ومن المتوقع أنْ يرتفع الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية بمعدل 6 في المائة سنويّاً، ليصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2020».
وأضاف: «نتيجة لذلك، فإنَّ غالبية حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إمّا نفَّذت تغطية تأمينية إلزامية للرعاية الصحية وإما تخطِّط لإطلاق مبادرات خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وعلى سبيل المثال فإنَّ حكومة البحرين تعمل على وضع قانون إلزامي جديد للتأمين الصحي للمواطنين والمقيمين، حيث سيبدأ العمل به خلال العام أو العامين المقبلين، ونحن نجد أنَّ شركة ناس لديها إمكانات كبيرة للتوسع والدخول في أسواق دول المنطقة وتأمين عقود كبيرة، ونحن سعداء للشراكة مع أركابيتا للاستثمار في الشركة الجديدة».
وتنفذ شركة ناس إجراءات أكثر من 3 ملايين مطالبة تأمين كلّ عام، يستفيد منها أكثر من 500 ألف مؤمَّن عليه، ومن المتوقع أنْ تشهد سوق التعاقدات الخارجية على إدارة مطالبات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نموّاً كبيراً في ظل التوقعات بقيام المزيد من دول المنطقة بتطبيق برامج تأمين صحي إلزامي للمقيمين فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية نتيجة للتحسن العام في نوعية العلاجات الصحية المتاحة في المنطقة.
من جهته، أبدى عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي لـ«أركابيتا» تفاؤله بالفرص المتاحة في قطاعي الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين لاستراتيجية «أركابيتا» التي سبق لها إبرام صفقات استثمارية ناجحة في هذين القطاعين على مدى الأعوام الماضية.
وأضاف: «شركة ناس تمتاز بريادتها للسوق الإقليمية وبنيتها التقنية المتطورة ونموذج أعمالها الناجح وقابليته العالية للتوسع، وهي قادرة على الاستفادة من النمو الذي تشهده سوق التعاقدات الخارجية على إدارة مطالبات التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن نتوقع نموّاً ملحوظاً في الطلب على خدمات الإدارة ذات النوعية العالية - كالتي تُقدمها شركة ناس - نتيجة للنمو في سوق التأمين الصحي في دول المنطقة، ونتطلع إلى العمل مع ممتلكات لتعظيم الفرص المتاحة لشركة ناس في الأسواق الخليجية».
من جهته، قال جوزيف بولس الرئيس التنفيذي لشركة ناس: «نحن متحمسون للشراكة مع أركابيتا وممتلكات ونرى أنَّ خبراتهما الاستثمارية وشبكات علاقاتهما الواسعة ورؤيتهما الاستراتيجية، ستساعد جميعها على توجيه الشركة نحو النمو خلال المرحلة المقبلة».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.