ماي ترفض خيار «استفتاء جديد»

رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي (إ.ب.أ)
رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي (إ.ب.أ)
TT

ماي ترفض خيار «استفتاء جديد»

رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي (إ.ب.أ)
رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي (إ.ب.أ)

رفضت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الكشف في مقابلة إذاعية أمس (الثلاثاء) عما سيكون عليه خيارها في حال إجراء استفتاء جديد حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت ماي، رداً على سؤال حول ما سيكون عليه صوتها في حل تنظيم استفتاء جديد: «لا أجيب على أسئلة افتراضية».
وأكدت ماي، التي تخوض حالياً مفاوضات حول «بريكست»، أنه كان لديها «أسباب جيدة» لتأييد البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 2016 عندما كانت وزيرة للداخلية، لكنها شددت على أن الظروف تغيرت في تلك الأثناء.
وتابعت: «تطلبون مني أن أقول عما سأصوت عليه لو أجري الاستفتاء الآن، لكن الإطار مختلف سواء على الصعيد الدولي أو الاقتصادي».
ومضت تقول: «أنا صادقة وصريحة معكم، وفيما يتعلق بالمرة الأخيرة استعرضت كل المسائل قبل أن أتوصل إلى قرار، وسأقوم بالأمر نفسه هذه المرة، لكننا لن نجري استفتاء جديداً».
وتأتي المقابلة في وقت تخوض بريطانيا هذا الأسبوع مفاوضات حاسمة في بروكسل حول شروط خروجها من التكتل. وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات دون مشاكل بعد ظهر الاثنين، رغم تصريحات عدد من الدول الأعضاء حول عدم تحقيق أي تقدم لافت. ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي الخميس.
تمر ماي حالياً بأزمة قيادة في بلادها، بعد أن أعربت مجموعة من 30 نائباً من حزبها في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عن الرغبة في استقالتها.
كما أن ماي باتت في موقع ضعيف بعد الانتخابات التشريعية والمؤتمر الأخير لحزبها المحافظ.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.