الإعدام لـ8 أدينوا باقتحام قسم شرطة جنوب القاهرة

أصدرت محكمة مصرية، أمس، حكماً بإعدام 8 من أنصار جماعة «الإخوان»، أدينوا باقتحام قسم شرطة حلوان (جنوب العاصمة القاهرة)، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، كما حكمت بالسجن المؤبد على 50 شخصا، والمشدد 10 سنوات على 7، و5 سنوات على 3 آخرين.
وتعرف القضية إعلاميا بـ«اقتحام قسم شرطة حلوان»، الذي جاء ضمن أعمال العنف التي شهدتها البلاد في أعقاب فض اعتصامي ميدان «رابعة العدوية» بالقاهرة وميدان «النهضة» بالجيزة. وأسفر الهجوم آنذاك عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، وإحراق المبنى بالكامل، بالإضافة إلى 20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.
ويحاكم في القضية 68 متهما أغلبهم محتجزون. ولا يعد الحكم الصادر نهائيا. وقال محامي المدانين أمس: «إنهم سيطعنون على الحكم أمام محكمة النقض»، أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في جلستها المنعقدة، أمس، بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، بمعاقبة 8 بالإعدام شنقا، من بينهم 7 محكوم عليهم حضوريا، والأخير غيابيا، عقب إدانتهم بالاشتراك مع متهمين آخرين في اقتحام قسم شرطة حلوان وإحراقه. وجاء الحكم بالإعدام بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية.
كما تضمن الحكم معاقبة 50 شخصا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 7 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم جميعا برد قيمة ما تسببوا فيه من تلفيات وقيمتها مليون و875 ألف جنيه (الدولار = 17.58 جنيه)، مع إلزامهم جميعا متضامنين فيما بينهم (عدا 5 متهمين) بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية، وكذا إلزامهم جميعا متضامين فيما بينهم (عدا 5 متهمين) بدفع مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمجني عليه مصطفى جابر.
وعقب النطق بالحكم تعالت الصرخات والهتافات المنددة من داخل قفص الاتهام.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات عدة؛ في مقدمتها ارتكابهم جرائم إرهاب، والتجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل العمد، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والبيضاء والذخائر، وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان في 14 أغسطس (آب) 2013، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات السيارات بعد إشعال النيران بها، واستخدموا أسطوانات الغاز ضد ضباط القسم، ثم أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية صوب ضباط الشرطة والمواطنين الموجودين في القسم، فقتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل، و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.
وتضمنت أدلة الإثبات مقاطع فيديو صورها أحد المواطنين، شوهد فيها بعض المتهمين وهم يحملون الأسلحة النارية، والبعض الآخر يصنع قنابل المولوتوف، بقصد استخدامها في عملية إحراق واقتحام قسم الشرطة.
وعزل مرسي في يوليو (تموز) 2013 بعد عام من حكمه، إثر احتجاجات شعبية حاشدة. وعقب ذلك اندلعت احتجاجات ومصادمات عنيفة بين مؤيديه وقوات الأمن. وسبق أن أصدرت محاكم الجنايات أحكاما بإعدام المئات من مؤيدي مرسي، لكن محكمة النقض لم تؤيد سوى عدد محدود منها، وألغت أغلبها، وأمرت بإعادة المحاكمات أمام دوائر جنايات أخرى.
في السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تجديد حبس القيادي بجماعة «الإخوان» محمد علي بشر، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة.
وشغل بشر منصب وزير للتنمية المحلية في عهد مرسي، وألقي القبض عليه نهاية عام 2014 من داخل منزله بمدينة شبين الكوم. وسبق أن أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه احتياطيا في قضية اتهامه «بارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية بقصد الإضرار بمصر، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون».