عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

السودان يبحث أزمة ديونه في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

أول وفد يزور الولايات المتحدة بعد رفع الحصار

TT
TT

السودان يبحث أزمة ديونه في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

غادر الخرطوم فجر أمس، أول وفد كبير برئاسة وزير المالية السوداني إلى الولايات المتحدة، وذلك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، التي تنعقد في واشنطن، ويقدم السودان خلالها شهادته لمؤسسات التمويل الدولية والمانحين. وهي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها وفد سوداني إلى الاجتماعات عقب الإعلان عن رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية.
وقال الدكتور الفريق ركن محمد عثمان الركابي، وزير المالية السوداني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماعات تكتسب أهميتها بالنسبة للسودان لانعقادها عقب رفع العقوبات الاقتصادية مباشرة، مشيراً إلى أن أجندة السودان للمشاركة في الاجتماعات تتضمن لقاءات مع المديرين الإقليميين بالمؤسسات الذين يقع السودان تحت دائرتهم، لمناقشة مستقبل علاقات السودان وآفاق تطويرها مع دول العالم عقب رفع الحصار.
كما يناقش وفد السودان على هامش الاجتماعات مع مسؤولي الصندوق والبنك والدول الداعمة والدول الدائنة للسودان، قضية معالجة ديون السودان الخارجية، التي بدأت بـ17 مليار دولار، وتجاوزت الآن مبلغ 47 مليون دولار؛ لكن السودان سعى خلال سنين الحصار العشرين إلى معالجتها، وكانت دائماً تواجه بعقبة الحصار.
وأشار الوزير في حديثه إلى أن الوفد السوداني الذي يضم مسؤولين كباراً في البنك المركزي ووزارات التخطيط والقطاع الاقتصادي ورجال مال وأعمال وخبراء وقانونيين، سيبحث مع الدول الأعضاء في صندوق النقد والبنك الدوليين، مستقبل العلاقات الثنائية والإقليمية، والتعاون المشترك وتطويره في ظل واقع السودان الجديد بعد رفع العقوبات.
ويلتقي وزير المالية نظراءه من الأعضاء للتذكير بدورهم في الإعفاء من الديون، وتقديم المساعدات والعون الفني وبناء القدرات وتمويل التنمية في السودان. وووفقاً للوزير، ستتم دعوة الدول الأعضاء للاستثمار في السودان، وتطبيع علاقاتها معه لتحقيق الفوائد المشتركة، ودعوتها لزيادة الاستثمارات الخارجية والاستفادة من رفع العقوبات وانفتاح السودان على العالم الخارجي، الذي سيمكن من سهولة التحويلات المصرفية بعد سريان القرار غداً الخميس.
وأشار مصدر مطلع من وزارة المالية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الوفد السوداني سيعقد اجتماعات جانبية على هامش الاجتماعات مع وزراء مالية من دول الاتحاد الأوروبي ودول عربية، وذلك لعرض الوجه الجديد للسودان بعد رفع العقوبات، فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص الواعدة والأمان المالي. كما يحمل الوفد مصفوفة من المشروعات والبرامج والخطط، حول برنامج السودان في عامه الأول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وحصوله على مساعدات ومنح، وإعفائه من جانب من ديونه للعالم.
من جهة ثانية، وفي إطار التحرك المحموم للقطاعات الاقتصادية السودانية في كافة المجالات التشريعية والإجرائية، أوضح وزير التجارة السوداني حاتم السر لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده مستعدة لتقديم كافة التسهيلات التجارية للمصدرين والمستوردين، وتم وضع الترتيبات اللازمة والأخذ في الاعتبار الأولويات بشكل يتماشى مع هذه المرحلة الجديدة، التي سيصل إليها السودان من خلال الأسواق العالمية، من دون شروط أو قيود، عبر التجارة الحرة مع أميركا والاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، شهد أول يوم تداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية بعد الإعلان عن نية رفع العقوبات ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار أسهم الشركات السودانية المدرجة في الأسواق العربية.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا