إيران تحذر أميركا من تصنيف حرسها الثوري منظمة إرهابية

كبير مستشاري المرشد الأعلى قال إن كل الخيارات مطروحة

علي أكبر ولايتي كبير مستشاري خامنئي - أرشيف (رويترز)
علي أكبر ولايتي كبير مستشاري خامنئي - أرشيف (رويترز)
TT

إيران تحذر أميركا من تصنيف حرسها الثوري منظمة إرهابية

علي أكبر ولايتي كبير مستشاري خامنئي - أرشيف (رويترز)
علي أكبر ولايتي كبير مستشاري خامنئي - أرشيف (رويترز)

حذر كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الثلاثاء)، الولايات المتحدة من تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية، وقال إن "كل الخيارات مطروحة" بالنسبة لإيران.
ونقلت الوكالة الطلابية الايرانية للأنباء عن علي أكبر ولايتي كبير مستشاري خامنئي، قوله إن "الأميركيين يدعمون داعش، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. وهذا سبب غضبهم من الحرس الثوري"، حسب زعمه. متابعا "ولكنهم أصغر من أن يتمكنوا من إلحاق الضرر بالحرس الثوري... مهما يفعلون سنتخذ إجراءات مماثلة. لدينا كل الخيارات مطروحة"، على حد قوله.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.