«استقلال» كاتالونيا يعني استبعادها من الاتحاد الأوروبي

مظاهرة مؤيدة لاستقلال كاتالونيا (أ.ف.ب)

ستجبر كاتالونيا، في حال أعلنت «الاستقلال»، على الخروج بشكل تلقائي من الاتحاد الأوروبي ولن تستطيع دخوله إلا بعد عملية انضمام جديدة. لكن يتعين أيضاً على هذا المسار أن يحترم بعض الشروط حتى توافق عليه الدول الـ28 الأعضاء في التكتل.
سارع جان - كلود بيريس، المحامي المتخصص بالقانون الأوروبي، إلى القول إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «لن تعترف بكاتالونيا دولة، إذا نشأت خلافاً للقانون وخصوصاً دستور إسبانيا».
وأجري الاستفتاء حول استقلال كاتالونيا رغم قرار المحكمة الدستورية الإسبانية بإبطاله. واستخدمت الحكومة الإسبانية قرارات هذه المحكمة قاعدة لمحاولة منع التصويت، حتى لو لجأت أحياناً إلى القوة.
من جهة أخرى، لم تتوافر للتصويت الضمانات المطلوبة عادة (لجنة انتخابية ومستشارون ولوائح انتخابية عامة وتصويت سري...)، ما يجعل من غير المحتمل أن تعترف الدول الـ28 باستقلال كاتالونيا، إذا أعلن على هذا الأساس.
وفي حال وافقت مدريد بعد وساطة على تنظيم استفتاء جديد «شرعي» يحترم في نظرها الدستور الإسباني، فإن النتيجة يمكن أن تفتح الطريق لإعلان استقلال تعترف به المجموعة الدولية، بدءاً بالاتحاد الأوروبي. لكن هذا السيناريو يبدو في هذه المرحلة مستبعداً إلى حد كبير.
ولا تتضمن المعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوروبي المسار الذي يتعين سلوكه في حال انفصال جزء من أراضي دولة عضو، لكن المفوضية الأوروبية تستند منذ 13 عاماً إلى «عقيدة برودي» تيمناً باسم رومانو برودي الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية.
وأرسى هذا «الموقف القانوني» مبدأ أن أي دولة تنشأ نتيجة انفصال داخل الاتحاد الأوروبي، لن يتم الاعتراف بها تلقائياً بأنها جزء من الاتحاد.
وكان برودي أكد في 2004 أن «منطقة مستقلة حديثاً، تصبح من جراء استقلالها بلداً آخر بالنسبة إلى الاتحاد، ولن تطبق على أراضيها جميع المعاهدات منذ اليوم الأول لاستقلالها».
لذلك يتعين عليها أن «تقدم ترشيحها لتصبح عضواً في الاتحاد»، ثم تبدأ مفاوضات لضمها إلى التكتل بعد موافقة الدول الأعضاء الـ28 بالإجماع.
لكن هذه المفاوضات ستكون مختلفة عن المفاوضات الحالية حالياً مع دول البلقان أو تركيا، التي يطلب منها الاتحاد الأوروبي في البداية مواءمة تشريعاتها مع تشريعاته، والانسجام أيضاً مع سياسته الخارجية واحترام معاييره على صعيد حقوق الإنسان ودولة القانون.
ومع كاتالونيا التي هي جزء من بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، «سيكون الأمر بالتأكيد أقل صعوبة (...) لأنه سيكون هناك بالفعل تقارب في التشريعات»، كما لاحظ دبلوماسي في بروكسل.
ويعتقد الخبراء أن لا مصلحة للأوروبيين، في حال اعترفوا بالاستقلال، بالمضي قدماً في تطبيق «عقيدة برودي».
وقال القاضي الفرنسي إيف غونان في مقالة نشرتها مجلة «السياسة الخارجية» إنه «بعد اجتياز مرحلة الاستقلال، فإن أوروبا ستجازف بخسارة كل شيء في حال استبعدت هذه الدول نهائياً: إذ لن يعود بإمكان أصحاب المشاريع الاستثمار أو الشباب الدراسة أو العمال التنقل والصيادين الإبحار فيها».
واعتبر غونان الذي دعا عبر وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن تتغلب «الواقعية» على «العقيدة»، أن «أكثر حل معقول سيكون التفاوض في آن واحد على الاستقلال والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».
في انتظار ذلك، من المفترض أن يظل بإمكان كاتالونيا الاستمرار في استخدام اليورو. فهذه العملة المرجعية على الصعيد الدولي استخدمت حتى الآن عملة وطنية خارج الاتحاد الأوروبي، وأحياناً باتفاق مشترك مع المفوضية، كما هو الحال في موناكو، وأحياناً من دون موافقتها كما هو الحال في كوسوفو التي أعلنت استقلالها في 2008.