إدارة ترمب في مأزق بسبب أميركي مشتبه بانتمائه إلى «داعش»

المعتقل من مواليد الولايات المتحدة ويواجه اتهاماً في العراق بتقديم الدعم المادي للإرهاب

المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)
المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)
TT

إدارة ترمب في مأزق بسبب أميركي مشتبه بانتمائه إلى «داعش»

المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)
المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)

أفاد مسؤول قريب من إدارة الرئيس ترمب بأن الإدارة منقسمة حول أسلوب التعامل مع مواطن أميركي اعتقله الجيش الأميركي في العراق منذ أكثر من 3 أسابيع للاشتباه في مشاركته في القتال ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي. ومن المتوقع أن يتسبب الجدل الدائر في إثارة مشكلة كبيرة تعيد إلى السطح الكثير من الأسئلة العالقة منذ اعتداءات 11 من سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة.
وكشفت تصريحات المسؤول، التفاصيل الأولى بشأن المأزق الذي تكتمت عليه إدارة ترمب وتعاملت معه بسرية تامة، حيث أفاد المسؤول بأن المشكلة التي تواجه البنتاغون ووزارة العدل الأميركية تتمثل في كيفية ضمان بقاء الرجل الذي ألقي القبض عليه في 12 سبتمبر (أيلول) من قبل جماعة مسلحة تابعة للمعارضة السورية، سلمته بدورها إلى الجيش الأميركي الذي أودعه السجن.
وأضاف المسؤول أنه ربما يكون من غير الممكن محاكمة الرجل، لأن أغلب أدلة إدانته غير مقبولة. كذلك من غير المقبول اعتقال مواطن لفترة طويلة باعتباره مقاتلاً معادياً، لأن هذا الإجراء لم يصدر عن الجيش منذ عهد الرئيس جورج بوش، الأمر الذي قد يثير مشكلات قانونية كبيرة استمرت عالقة منذ رحيل الرئيس بوش عن منصبه، وقد يثير هذا الإجراء موضوع الحرب على «داعش» والأسس القانونية التي استندت إليها.
وأوضح المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن الأدلة المقبولة في هذه القضية تعد ضئيلة، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل يعملان بدأب لإنجازها. ولم يعلق المتحدثون الرسميون عن مجلس الأمن القومي أو وزارتي العدل أو الدفاع على الإجراء، لكنهم لم ينفوا تفاصيله. لكن الضغوط أخذت في التزايد لاتخاذ قرار في هذا الشأن، فقد تقدم «اتحاد الحريات المدنية»، الخميس الماضي، بالتماس طالب فيه القاضي بإصدار قرار للبنتاغون للسماح لمحاميهم بزيارة السجين، وكذلك حثه على إصدار قرار بعدم دستورية اعتقال الحكومة له من دون مسوغ قانوني، وأيضاً السماح بالتواصل معه.
وأوضح جوناثان هافيتز، المحامي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أنه «لا يحق للحكومة الأميركية اعتقال مواطنين أميركيين من دون توجيه اتهامات أو المثول أمام القاضي»، مضيفاً: «إنها لا تستطيع الاحتفاظ بسرية تفاصيل اعتقالهم فيما يخص هويتهم ولا مكان اعتقالهم وطبيعة الاتهامات الموجه إليهم». واستطرد بأنه لا يجب على الإدارة الأميركية إحياء سياسة «اعتقال مقاتلي العدو» غير القانونية مجدداً.
لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك الجماعة الحقوقية تعتزم التقدم بهذه الشكوى من دون موافقة السجين على تمثيله أمام القضاء. ومن الأمور التي أعاقت عمل الجماعات الحقوقية أيضاً كان تكتُّم الإدارة الأميركية وعدم الإفصاح عن اسم السجين، الأمر الذي جعل تلك الجماعات الحقوقية تعجز عن التواصل مع أهله للحصول على موافقتهم للدفاع عنه أمام القضاء.
ولم تدلِ إدارة ترمب بتفاصيل عن المعتقل سوى أنه موجود بالفعل، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قامت بزيارته مؤخراً. وتردد ممثلو البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الدفاع في الإدلاء ولو ببعض الحقائق الأساسية عما يجري.
وعند سؤاله عن القضية خلال مؤتمر أمني عُقد بجامعة جورج تاون في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد يومين من استسلام المشتبه به، أفاد جون موليغان، نائب مدير مركز مكافحة الإرهاب، بأنه يعتقد أن المتهم سيواجه اتهام تقديم الدعم المادي للإرهاب.
فقد فتح المسؤول الرفيع بالبيت الأبيض النافذة على القضية جزئياً. فحسب المسؤول، وُلد المعتقل في الأراضي الأميركية، ولذلك فقد أصبح مواطناً أميركياً، لكن والديه كانا زائرين أجنبيين هنا، ونشأ الابن في الشرق الأوسط، لكن انعدام تواصله مع الولايات المتحدة أسهم في تأخير تحديد هويته.
خضع المعتقل لاستجواب استخباراتي شمل أسئلة عما إذا كان يعلم بأي اعتداءات وشيكة، ولم تطلعه السلطات على ما يسمى تحذير «ميراندا» الذي يعطيه الحق في التزام الصمت حتى يأتيه محامي الدفاع. بعد ذلك شرعت الحكومة في استجواب جديد لغرض إنفاذ القانون، لكن بعدما أُبلغ المعتقل بحقه في التزام الصمت، وحينها رفض الإدلاء بالمزيد من الأقوال واستمر رهن الاعتقال لدى الجيش الأميركي في العراق، حسب المسؤول.
عثر المحققون على ملف شخصي يخص المعتقل وسط خبيئة تحوي وثائق عن تنظيم داعش، لكن النيابة واجهت صعوبة في اعتماد تلك الوثائق -التي جرى جمعها في وقت الحرب– واعتبارها أدلة إدانة في ظل اشتراطات قاسية تطبقها المحاكم الأميركية.
وكنتيجة لذلك، وفق مسؤول البيت الأبيض، يتطلع البنتاغون إلى تسليم المعتقل لوزارة الدفاع الأميركية، غير أن سلطات إنفاذ القانون ترفض تسلمه ووضعه رهن الاعتقال إلى أن تظهر أدلة كافية لإتمام محاكمته.
وأوضح ستيفين فالديك، أستاذ القانون بجامعة تكساس والمختص بقضايا الأمن القومي، أن هناك حدوداً لصلاحية الجيش في الاحتفاظ بمواطن رهن الاعتقال قبل السماح له بالحديث إلى محامٍ، وهو الأمر الذي وضع الحكومة في مأزق حقيقي.
وأضاف فالديك أن «الوضع كان من الممكن أن يكون أفضل لو أن المعتقل كان شاهداً متعاوناً رهن الاعتقال الانفرادي ومُنع من الحديث مع آخرين بغرض حمايته، ولقيمة ما لديه من معلومات استخباراتية، لكن الاحتفاظ بشخص ما فقط لأنك لا تعرف ما يجب أن تفعله بشأنه لن يكون عنصراً مساعداً في المحكمة عندما تصل القضية إلى أروقة القضاء».
من جانبه، أفاد ماج بن ساكريزون، المتحدث باسم البنتاغون، بأنه يجوز الاحتفاظ بـ«المقاتلين الأعداء رهن الاعتقال في إطار الحرب على تنظيم داعش. ويجوز وضع المواطنين الأميركيين رهن اعتقال الجيش الأميركي في حالات الصراعات المسلحة على أن يكون الاعتقال في ظروف ملائمة»، مشيراً إلى قرار صدر عام 2004 عندما أيدت المحكمة العليا وضع المواطن الأميركي المعتقل ياسر حمدي رهن الاعتقال لفترة غير محددة في زمن الحرب في أفغانستان.
* خدمة «نيويورك تايمز»



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.