السعودية تقرر زيادة معدلات توطين الوظائف في قطاع التأمين

مؤسسة النقد أعلنت توطين وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد

في خطوة من شأنها تحفيز شركات التأمين على توطين مزيد من الوظائف، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلزام شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار مطلع فبراير (شباط) المقبل.
ويأتي هذا القرار الحيوي، عقب عدة قرارات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بهدف رفع معدلات توطين الوظائف لدى شركات التأمين المحلية، حيث قررت «ساما» في وقت سابق إلزام شركات التأمين بتوطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء، وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق في يوليو (تموز) الماضي.
وأمام هذه القرارات، بدأت خطط السعودية نحو توفير مزيد من الوظائف أمام الكوادر الوطنية في قطاع التأمين، في دخول حيز التنفيذ الفعلي، فيما تعتزم شركات التأمين طرح الوظائف الجديدة أمام الكوادر الوطنية بشكل سريع وفعال، في ظل الرقابة القوية التي تجدها الشركات من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفي هذا الخصوص، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي توجهها العام للاستمرار في توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسب التوطين، وذلك استناداً إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص.
ومن هذا المنطلق، أصدرت «ساما» أمس قراراً يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، وبذلك يكون بيع جميع المنتجات التأمينية للأفراد من قبل موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين دون غيرهم، ويحظر بيعها أو تسويقها بواسطة غير المواطنين مهما كانت تسمياتهم الوظيفية أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين أو التي تربطهم بشركة وساطة أو وكالة التأمين.
وقالت «ساما» في بيان صحافي أمس: «يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملها بمقتضى هذا القرار، تزويد المؤسسة بتقارير دورية لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف، كما يتعين على الشركات الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في القرار بنسبة 100 في المائة خلال موعد أقصاه الأول من فبراير المقبل».
وكانت «ساما» قد ألزمت شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. كما شملت إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة مسبقاً بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها، إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف.
وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي على أنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا القرار.
يشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، يعمل على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه قطاع التأمين السعودي اليوم واحداً من أهم المرتكزات الاستثمارية التي يعوّل عليها المستثمرون في أسواق المال، حيث نجحت شركات هذا القطاع خلال العام الماضي 2016 في تسجيل أرباح صافية بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار).
وتعتبر الأرباح المحققة في قطاع التأمين السعودي هي الأعلى تاريخياً على مستوى القطاع، حيث نجحت شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية في تسجيل نمو تبلغ نسبته نحو 157 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بمستوى الأرباح التي تم تحقيقها خلال عام 2015.