إدانات دولية للهجوم الإرهابي على قصر السلام في جدة

مؤكدة وقوفها مع السعودية في مواجهة الإرهاب والتطرف

إدانات دولية للهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له نقطة حراسة أمنية في جدة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
إدانات دولية للهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له نقطة حراسة أمنية في جدة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

إدانات دولية للهجوم الإرهابي على قصر السلام في جدة

إدانات دولية للهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له نقطة حراسة أمنية في جدة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
إدانات دولية للهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له نقطة حراسة أمنية في جدة - أرشيف («الشرق الأوسط»)

أدانت العديد من الدول العربية والإقليمية والمنظمات العالمية، الهجوم الإرهابي على قصر السلام في جدة، والذي أدى الى استشهاد رجلي أمن وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح على نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي أمام البوابة العربية لقصر السلام في جدة.
وأعلنت الكويت والبحرين، أمس (السبت)، عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "إن الكويت تقف إلى جانب السعودية، وتؤيدها في إجراءاتها الرادعة لمواجهة خطر الإرهاب، وسعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها"، مؤكدا موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
من جهتها، دانت مملكة البحرين، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له نقطة الحراسة الأمنية في جدة.
وقالت وزارة الخارجية بمملكة البحرين في بيان لها: "إننا ندين بشدة الاعتداء الإرهابي على نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة، الذي أسفر عن استشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم".
وأكدت الوزارة، في بيانها، وقوف مملكة البحرين إلى جانب السعودية في حربها ضد جميع أشكال الإرهاب وكل من يدعمه ويموله، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب أمنها واستقرارها، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب، والداعي لتضافر كل الجهود الدولية من أجل دحر هذه الآفة الخطيرة.
وأدانت سلطنة عمان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة، وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية لحماية أمنها ضد آفة العنف والإرهاب .
وأعرب البيان عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللمملكة حكومة وشعبا متمنية للجرحى الشفاء العاجل.
من جانبها، أكدت مصر وقوفها الى جانب السعودية، وقالت إنها تدعم الرياض "فيما تتخذه من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات الإرهابية"، مدينة بشدة الهجوم على قصر السلام في مدينة جدة السعودية.
وأوضح بيان للخارجية المصرية، أن "مصر تدين بأشد العبارات، فى الهجوم الإرهابي على نقطة الحراسة التابعة للحرس الملكي أمام قصر السلام فى جدة".
وأكد البيان على "تضامن مصر ودعمها الكامل للسعودية، وما تتخذه من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات الإرهابية وحماية أمنها والحفاظ على سلامة مواطنيها".
ودعا البيان المصري إلى "ضرورة تكاتف المجتمع الدولى وتضافر جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف".
وأدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم، الهجوم الإرهابي على قصر السلام في مدينة جدة، غرب المملكة العربية السعودية.
وتمنت الخارجية التركية في بيان، "الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين"، وقدّمت الخارجية التركية تعازيها إلى الشعب السعودي وحكومته.
بدوره، دان الأزهر الهجوم الإرهابي الذي وقع على قصر السلام في جدة. مؤكدا في بيان له اليوم (الأحد) أن هذه الأعمال الإرهابية، التي تسعى لإشاعة الفوضى وتكدير الأمن، تستوجب اصطفاف وتكاتف العالم أجمع، لمواجهة خطر الإرهاب، والقضاء عليه وتجفيف منابعه ومنع تمويله.
وقال الأزهر إنه "إذ يدين هذا الهجوم الغادر، فإنه يدعو الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وقيادتها، وشعبها الشقيق، من كل مكروه، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل".
كما دان الدكتور شوقي علام مفتي مصر، الهجوم بشدة، وأعرب في بيان أصدره اليوم عن استنكاره الشديد لهذا "العمل الإرهابي الجبان"، داعياً إلى "الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه نشر الدمار والعنف داخل المجتمعات الإسلامية والعربية".
وأكد مفتي مصر أن "عصابات التطرف والإرهاب تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنهم لا يعرفون إلا لغة الدماء والدمار والخراب". وقال إن "الإرهاب والتطرف أصبح خطراً يهدد الجميع، ما يحتم علينا جميعا ضرورة التكاتف والعمل معاً على كافة المستويات من أجل مواجهة هذا الخطر وأن الجماعات الإرهابية لا تراعي في مؤمن إلّا ولا ذمة، وإنما تضرب هنا وهناك لنشر أفكارها الضالة ومناهجها المشبوهة".
ودعا مفتي مصر إلى "ضرورة استمرار التكاتف العربي وتنسيق الجهود في مواجهة قوى الشر، ومن يدعمها والضرب بكل قوة على يد كل إرهابي من الجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندتها الخاصة، وتسعى لنشر الفوضى والخراب والدمار في المنطقة العربية والإسلامية، والتصدي لهم بكل قوة.
وأصدرت منظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم أمس (السبت)، بيانًا أدانت فيه بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له نقطة حراسة أمنية خارجية" في قصر السلام الملكي في مدينة جدة غرب السعودية.
وأعرب يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة، عن "خالص التعازي لأسر الشهداء والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل"، مؤكدًا "تضامن المنظمة ووقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها".
كما أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الهجوم الإرهابي، وأكد المدير العام للمنظمة، في بيان، على دعم الإيسيسكو للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله.
وأعرب المدير العام للمنظمة في بيان عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدا دعم الإيسيسكو للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله.. كما تتقدم بأحر التعازي لعائلة الشهيدين، متمنيا من الله العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



عُمان تدعو إلى ميثاق لعدم الاعتداء بين دول الخليج وإيران والعراق

بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني خلال إلقائه محاضرة في كلية «جيرتون» بجامعة كامبريدج البريطانية مساء الاثنين (الخارجية العمانية)
بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني خلال إلقائه محاضرة في كلية «جيرتون» بجامعة كامبريدج البريطانية مساء الاثنين (الخارجية العمانية)
TT

عُمان تدعو إلى ميثاق لعدم الاعتداء بين دول الخليج وإيران والعراق

بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني خلال إلقائه محاضرة في كلية «جيرتون» بجامعة كامبريدج البريطانية مساء الاثنين (الخارجية العمانية)
بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني خلال إلقائه محاضرة في كلية «جيرتون» بجامعة كامبريدج البريطانية مساء الاثنين (الخارجية العمانية)

دعا وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، الاثنين، إلى تأسيس منظومة أمنية إقليمية جديدة تضم دول مجلس التعاون الخليجي الست والعراق وإيران، تقوم على ميثاق جماعي لعدم الاعتداء، وتُنهي عقوداً من الاعتماد على القوى الخارجية في إدارة أمن المنطقة، محذراً من أن استمرار استبعاد إيران من الترتيبات الأمنية في المنطقة أسهم في تكريس عدم الاستقرار وتصاعد النزاعات.

وكشف البوسعيدي، في محاضرة ألقاها في كلية «جيرتون» بجامعة كامبريدج البريطانية، الاثنين، بعنوان «الأمن الشامل في الخليج»، عن توصل المحادثات العُمانية الإيرانية إلى الخطوط العريضة لترتيب مؤقت يهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، لكنه أقرّ بأن تنفيذ هذا الترتيب لا يزال يواجه عقبات سياسية، تتطلب تنازلات متبادلة من طهران وواشنطن.

وأكد أن سلطنة عُمان لا تزال ترى أن الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني كان قريباً من التحقق قبل اندلاع الحرب، وأن الأسس التي قامت عليها المفاوضات لم تتغير، رغم الصعوبات التي تعترض استئنافها.

الاتفاق النووي

وفي استعراضه لجهود الوساطة العُمانية، أوضح البوسعيدي أن مسقط يسّرت خمس جولات من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2025، وثلاث جولات أخرى في فبراير (شباط) 2026، بهدف تسوية الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني وإنهاء 47 عاماً من العداء بين البلدين.

وقال إن الجانب العُماني كان يعتقد أن المفاوضات أحرزت تقدماً كبيراً، وأن الاتفاق أصبح في متناول اليد، مضيفاً: «ونحن ما زلنا نتمسك بهذا الرأي حتى يومنا هذا».

وأشار إلى أن «البنود الأساسية لمثل هذا الاتفاق قائمة، إذا قرر الطرفان العودة إلى هذه المفاوضات»، لكنه أقرّ بأن العودة إلى طاولة التفاوض أصبحت شديدة الصعوبة بعد الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، بينما كانت المحادثات النووية لا تزال جارية.

وتحدث الوزير العُماني عن مرحلة ثانية من المفاوضات بدأت عقب توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة في 17 يونيو (حزيران)، قال إنها أوقفت النزاع المسلح، وفتحت المجال أمام محادثات عُمانية إيرانية بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز.

مضيق هرمز

وكشف البوسعيدي أن المحادثات والمشاورات الفنية بين مسقط وطهران أسفرت عن وضع الخطوط العريضة لترتيب مؤقت بشأن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، غير أن هذا الترتيب لم يصل إلى مرحلة التنفيذ بسبب استمرار الخلافات السياسية.

وقال إنه «يصعب تصور تنفيذ أي ترتيب من هذا القبيل ما لم تكن إيران والولايات المتحدة على استعداد لتقديم تنازلات والتوصل إلى تفاهم عملي»، موضحاً أن ذلك يتطلب التراجع عن بعض الإجراءات التي اتخذت خلال الحرب الأخيرة، وأدت إلى توقف حركة الملاحة البحرية إلى حد بعيد.

وربط الوزير العُماني بين استعادة الملاحة وتهيئة الظروف لاستئناف التفاوض الأميركي الإيراني، معتبراً أن معالجة أزمة المضيق تمثل إحدى المحطات الأساسية على طريق العودة إلى المحادثات.

وفي هذا السياق، شدد على أن أزمتي البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز تكشفان خللاً في بنية الأمن الإقليمي، نتيجة خضوع القضايا التي تمس دول الخليج بصورة مباشرة لأولويات القوى الخارجية، بدلاً من تولي دول المنطقة مسؤولية معالجتها.

إيران والمظلة الأمنية

ووجّه البوسعيدي انتقاداً إلى النموذج الأمني الذي اعتمدت عليه المنطقة خلال العقود الماضية، معتبراً أن الاستعانة بالقوى الخارجية لتوفير الحماية جاءت بكلفة سياسية ومالية كبيرة، ولم تكن مصالح تلك القوى متطابقة دائماً مع مصالح دول الخليج وشعوبها.

وقال إن «ما يعيقنا هو أن القضايا، التي ينبغي أن تعالجها دول الخليج نفسها على المستوى الإقليمي، باتت أكثر تعقيداً وبالتالي تستعصي على الحل»، بسبب عدم تطور الترتيبات الأمنية الإقليمية واعتمادها المفرط على المشاركة الخارجية.

وأضاف: «هذه الترتيبات لم تتطور بما يكفي لأنها اعتمدت كثيراً على مشاركة قوى خارجية». ورأى أن هذا النموذج أفرز حالة غير مستقرة (...) وأضعف قدرة دول المنطقة على بناء تفاهمات أمنية مستقلة.

واعتبر أن من أكثر نتائج هذا المسار ضرراً تحويل إيران إلى تهديد يُبنى النظام الأمني الإقليمي على أساس مواجهته، بدلاً من التعامل معها باعتبارها جزءاً من الجغرافيا السياسية للخليج.

وقال: «بدلاً من إيجاد هيكل أمن حقيقي يهدف إلى الحفاظ على علاقات مستقرة بين دول الخليج الثمان، أدى ذلك إلى خلق نظام إقليمي غير مستقر قائم على تصور خاطئ تماماً بوجود عداء إقليمي جوهري بين إيران ودول الخليج العربية».

وقال إن إقصاء إيران من الترتيبات الأمنية طوال ما يقرب من نصف قرن خلّف «عواقب سلبية عميقة، ليس على إيران فحسب، وإنما على المنطقة بأسرها».

وأضاف أن الخلافات بين إيران وجيرانها العرب لا تعني وجود عداء جوهري دائم بين الطرفين، مؤكداً أن «أي هيكل لأمن الخليج لا يشمل بلاد فارس لن يكون مستقراً بطبيعته».

وشدد على أن المطلوب ليس إقناع الحلفاء الخارجيين بالتخلي عن تصوراتهم تجاه إيران، وإنما تمكين دول الخليج نفسها من صياغة ترتيبات أمنها، بعيداً عن اشتراطات الأطراف الخارجية.

شراكات اقتصادية

وأوضح وزير الخارجية العُماني أن الدعوة إلى تولي دول الخليج مسؤولية أمنها لا تعني إنهاء علاقاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الشركاء الدوليين، وإنما إعادة تحديد دور تلك الشراكات بحيث لا تكون العنصر الرئيسي في المنظومة الأمنية.

وأعرب عن أمله في أن تتطور العلاقات الخارجية للمنطقة باتجاه التعاون الاقتصادي والاستثمار، بدلاً من التركيز على الالتزامات العسكرية.

وكشف أن فكرة إنشاء منظومة أمنية شاملة تضم الدول الثماني كانت حاضرة في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، قائلاً إنها ليست طرحاً جديداً، بل قضية ناقشها «باستفاضة ولساعات طويلة مع كلٍّ من إيران والولايات المتحدة».

ورأى أن مرحلة ما بعد الحرب يمكن أن تتيح فرصاً اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة ودول المنطقة، إذا أمكن الانتقال من إدارة الصراعات إلى بناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة.


الكويت: الإعدام لثلاثة متهمين بالتخابر مع إيران والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية

اثنان من المتهمين: الشيخ حسين عبد الله المعتوق وحسن عبد الهادي حاجيه (الشرق الأوسط)
اثنان من المتهمين: الشيخ حسين عبد الله المعتوق وحسن عبد الهادي حاجيه (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: الإعدام لثلاثة متهمين بالتخابر مع إيران والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية

اثنان من المتهمين: الشيخ حسين عبد الله المعتوق وحسن عبد الهادي حاجيه (الشرق الأوسط)
اثنان من المتهمين: الشيخ حسين عبد الله المعتوق وحسن عبد الهادي حاجيه (الشرق الأوسط)

قضت محكمة الجنايات الكويتية، ممثلة بدائرة أمن الدولة، الاثنين، بإعدام 3 متهمين وحبس 8 آخرين لمدة 5 سنوات، في قضية تتعلق بالتخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني، والتخطيط لاغتيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، إلى جانب شخصيات وقيادات في الدولة.

وأصدرت المحكمة، برئاسة المستشار ناصر البدر، حكمها بإعدام كل من الشيخ حسين عبد الله المعتوق، وحسن عبد الهادي حاجيه، وعبد الرضا حيدر دهقاني (إيراني)، بعد إدانتهم في القضية التي تضمنت اتهامات بالإضرار بالمصالح القومية للكويت، والتخابر مع جهات أجنبية، والانضمام إلى تنظيم «حزب الله» اللبناني.

وبحسب تفاصيل القضية، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والسعي والتخابر مع إيران و«حزب الله» لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، شملت التخطيط لاغتيال وزير الداخلية وشخصيات قيادية أخرى.

وكشفت أوراق القضية أن بقية المتهمين من الرابع إلى العاشر عقدوا اجتماعات للتخطيط لعملية الاغتيال، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، على أن يتولى المتهم الحادي عشر توفير المعدات اللازمة لتنفيذ المخطط، وذلك بتوجيهات من المتهمين الثلاثة الأوائل الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الرابع إلى العاشر تهمة الشروع في استخدام مفرقعات لتنفيذ العملية، وإشاعة الذعر في البلاد، بينما اتهمت المتهم الحادي عشر بالشروع في جلب مواد متفجرة لتمكين بقية المتهمين من تنفيذ المخطط.

وفي حيثيات حكمها، شددت المحكمة على خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، معتبرة أنها استهدفت النيل من أمن البلاد، وإثارة الاضطراب في المجتمع، وزعزعة الثقة بقدرة السلطات العامة على حماية الأرواح والممتلكات، وصون الأمن.

وأكدت المحكمة أن «أمن الوطن ليس مصلحة لفرد أو فئة، وإنما هو حق للمجتمع بأسره»، مشددة على أن سيادة الدولة لا تقبل أن تنازعها فيها إرادة أجنبية، أو أن تُفرض على أراضيها أوامر تصدر من خارج حدودها.

وأضافت في حيثياتها أن مؤسسات الدولة ورموز سلطتها لا يجوز أن تتحول إلى أهداف لمخططات تستمد توجيهاتها من جهات أجنبية، في إشارة إلى طبيعة الاتهامات التي تضمنتها القضية وارتباطها بأمن الدولة وسيادتها.

المتهمون و«خلية العبدلي»

وتعيد أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات الكويتية، الاثنين، بحق حسين عبد الله المعتوق وحسن عبد الهادي حاجيه وعبد الرضا حيدر دهقاني، إلى الواجهة قضية «خلية العبدلي» التي شغلت الأوساط الأمنية والقضائية في الكويت منذ اكتشافها عام 2015، بعدما ارتبطت أسماء المحكوم عليهم الثلاثة بقضايا سابقة تتعلق بالتخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني.

وتعود قضية «خلية العبدلي» إلى أغسطس (آب) 2015، عندما أعلنت السلطات الكويتية ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، شملت نحو 19 طناً من الذخائر و144 كيلوغراماً من المواد المتفجرة، إلى جانب قذائف صاروخية وأسلحة نارية. ووجهت النيابة العامة آنذاك إلى المتهمين تهماً بالتخابر مع إيران و«حزب الله»، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بأمن الكويت ووحدة أراضيها.

وكان حسن عبد الهادي حاجيه أبرز المتهمين في القضية، إذ قضت محكمة الجنايات بإعدامه في يناير (كانون الثاني) 2016، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في يوليو (تموز) من العام نفسه، قبل أن تلغي محكمة التمييز عقوبة الإعدام في يونيو (حزيران) 2017، وتستبدل بها السجن المؤبد.

أما عبد الرضا حيدر دهقاني، وهو إيراني الجنسية، فكان من المتهمين في القضية نفسها، وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام في يناير 2016، على خلفية اتهامات بالتخابر والمشاركة في أنشطة الخلية.

وفي قضية منفصلة ارتبطت بالتستر على مدانين في «خلية العبدلي»، برز اسم رجل الدين الكويتي حسين عبد الله المعتوق، الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني، بعدما اتهمته النيابة العامة بالتخابر مع إيران، والمساعدة في إخفاء مطلوبين للعدالة، وتمكينهم من الفرار خارج البلاد. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، أيدت محكمة التمييز الحكم بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وبذلك، تعيد القضية الجديدة أسماء ثلاثة سبق أن وردت في ملفات قضائية متصلة بـ«خلية العبدلي» إلى دائرة الأحكام القضائية المتعلقة بأمن الدولة، لكن هذه المرة على خلفية اتهامات تشمل التخطيط لاغتيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والتخابر مع إيران والانضمام إلى «حزب الله» اللبناني.


ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس كازاخستان

نائب وزير الخارجية السعودي خلال تسلمه الرسالة من نظيره الكازاخستاني في الرياض الاثنين (واس)
نائب وزير الخارجية السعودي خلال تسلمه الرسالة من نظيره الكازاخستاني في الرياض الاثنين (واس)
TT

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس كازاخستان

نائب وزير الخارجية السعودي خلال تسلمه الرسالة من نظيره الكازاخستاني في الرياض الاثنين (واس)
نائب وزير الخارجية السعودي خلال تسلمه الرسالة من نظيره الكازاخستاني في الرياض الاثنين (واس)

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية، من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة، المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، أرمان إساجالييف نائب وزير خارجية كازاخستان

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية السعودية وكازاخستان، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.