لجنة سعودية ـ روسية للتعاون في الاستثمار بالتعدين

خريطة طريق بين الرياض وموسكو في قطاع الطاقة

خالد الفالح وزير الطاقة السعودي خلال اجتماعه بنظيره الروسي سيرجي دونسكوي في موسكو أمس (واس)

كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن توجه بلاده إلى الاستثمار في قطاع التعدين، في روسيا الاتحادية أو عن طريق عمل شراكات مع المستثمرين الروس في روسيا أو في أي فرص تعدينية خارج الدولتين، مشيراً إلى أن شركة «معادن السعودية» من كبريات الشركات التعدينية في العالم لديها التوجه إلى الاستثمار خارج المملكة.
وأوضح المهندس الفالح أن اجتماعه بوزير المصادر الطبيعية والبيئة الروسي سيرجي دونسكوي في موسكو، أمس، أثمر عنه تأييد الطرفين مذكرة التفاهم بين الوزارتين في مجالات الثروة المعدنية، ودعوة وزير المصادر الطبيعية والبيئة إلى زيارة السعودية للاطلاع عن كثب على أنشطة منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ولتعزيز التعاون بين البلدين.
وأشار الوزير الفالح إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين لمتابعة التعاون في مجالات الثروة المعدنية يمثلها من الجانب الروسي نائب الوزير مراد كريموف، ومن الجانب السعودي وكيل وزارة الطاقة للثروة المعدنية سلطان شاولي، وأن تعقد هذه اللجنة لقاءات وزارية بالتناوب في البلدين.
ولفت الوزير الفالح إلى الاتفاق على العمل والتنسيق لإقامة منتدى ومعرض للتعدين السعودي - الروسي يحضره القطاع الخاص والمسؤولون في الدولتين، بحيث يكون منصة للاستثمار والتعاون المشترك في قطاع التعدين، وكذلك عقد لقاءات بين المسؤولين في وزارة الطاقة ونظرائهم في وزارة المصادر الطبيعية للتنسيق حيال ملف التغير المناخي.
وفي بداية الاجتماع رحب الوزير الروسي باتفاقية التفاهم مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية بشأن التعاون في مجال الثروة المعدنية، مشيراً إلى أنها ستسهم في تطوير التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات التعدينية والمعرفة الجيولوجية، وتبادل المنافع وإتاحة الفرص الاستثمارية ونقل التقنية، والاستفادة من الخبرات المشتركة، وجلب الاستثمارات بين المملكة وروسيا في مجال التعدين.
وقدم المهندس خالد الفالح، للوزير الروسي تعريفاً بأنشطة منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي تندرج تحتها أنشطة الطاقة المتجددة والطاقة النووية، موضحاً أن الوزارة مكلفة أيضاً بملف التغير المناخي، وأن إحدى مهامها إدارة أعمال الكشف والتنقيب عن المصادر المعدنية وإدارتها ومنح الرخص التعدينية ومراقبتها.
وأشار المهندس الفالح إلى أن السعودية قد أطلقت رؤية طموحة هي «رؤية 2030» التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ومضاعفة إسهام قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي بما يقدر بأربعة أضعاف ما هو عليه حالياً، ومن الأهداف المخطط لها، أن يسهم هذا القطاع في أن يكون الداعم الثالث للاقتصاد الوطني بعد النفط والبتروكيماويات.
وأعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن عدد الرخص التعدينية التي منحتها الوزارة للقطاع الخاص ما يقرب من 2000 رخصة تعدينية تغطي مساحات تقارب 70 ألف كلم2. ومنحت 18 رخصة لاستخراج الذهب والنحاس والزنك والفضة، ليبلغ مجموع الاستثمارات لحاملي الرخص التعدينية نحو 66 مليار دولار.
وأكد الوزير الفالح أن المملكة غنية برواسبها المعدنية، حيث تتوفر في الدرع العربي في غرب المملكة أكثر من 3000 مكمن من المعادن النفيسة والفلزية، وهناك فرص كبيرة لأعمال الكشف والاستثمار.
ورحب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي بالشركات الروسية في بلاده، موضحاً أن رؤية المملكة 2030 تركز على إيجاد سلسلة من الصناعات التحويلية المعدنية ذات القيمة المضافة، ما سيسهم بإذن الله في زيادة الناتج المالي وتوفير فرص عمل للسعوديين في هذا المجال.
وذكر أن هناك لجنة للتعاون السعودي الروسي يرأسها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ومن المتوقع أن يزور الوزير الروسي في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، المملكة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يخدم مصالح البلدين.
وقدم المهندس الفالح شكره، للجهود التي بُذلت في التنسيق الذي جرى الأسابيع الماضية بين نائب وزير المصادر الطبيعية والبيئة مراد كريموف، ووكيل الوزارة للثروة المعدنية بالمملكة، على الاجتماع التنسيقي الذي نظمته وزارة المصادر الطبيعية والبيئة في موسكو بخصوص مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين في مجالات الثروة المعدنية.
وأوضح أن من ضمن منظومة الوزارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وهي الجهة الاستشارية للدولة فيما يتعلق بعلوم الأرض والدراسات المتعلقة بها، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وبين شركة «روسجيو» الحكومية الروسية في مجال التعاون والتنسيق ونقل الخبرة والتقنية في مجالات الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية، ونقل المعرفة والتقنية وتبادل الزيارات.
وأشار المهندس الفالح إلى أنه جرى توقيع اتفاقية بين شركة «معادن» من القطاع الخاص وشركة «فوساجرو» الروسية في مجال الفوسفات، وتتوفر لهما جميع المصادر الطبيعية من خامات الفوسفات والوقود والغاز والكبريت، موضحاً أن شركة «معادن» خلال السنوات الماضية استثمرت ما يزيد على 30 مليار دولار، بما يمثل انطلاقة قوية لتأسيس صناعة تعدينية مبنية على أسس سليمة في صناعة الأسمدة والألمنيوم واستخراج الذهب والنحاس، وأن لدى «معادن» تطلعات مدروسة للاستثمار في الثروات المعدنية في روسيا. وأفاد أن من مسؤوليات وزارة الطاقة ملف اتفاقية باريس للتغير المناخي، التي تحمل تحديات للدول المصدرة للنفط، وعلى رأسها المملكة وروسيا، حيث لديهما أعلى تصدير للبترول والغاز، داعياً إلى أن يكون هناك تعاون بنّاء بين وزارتي الطاقة في البلدين في عدة محاور تشمل التنسيق في السياسات الدولية، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية وتأثيرها، وفي مجال البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة بما يخدم البلدين والعالم.
يشار إلى أن الاجتماع الذي عقده الوزير الفالح مع وزير المصادر الطبيعية والبيئة الروسي، حضره عبد الرحمن عبد الكريم المستشار في وزارة الطاقة لشؤون الشركات، والدكتور زهير نواب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وسلطان شاولي وكيل الوزارة للثروة المعدنية، والمهندس خالد المديفر رئيس وكبير التنفيذيين في شركة «معادن»، والمستشار خالد أبو الليف، وعدد من المسؤولين الروس.