أجهزة الأمن التونسية تتحرى عن عائلة منفذ هجوم مرسيليا

أقام مدة في إيطاليا مع أنيس العامري منفذ هجوم برلين

TT

أجهزة الأمن التونسية تتحرى عن عائلة منفذ هجوم مرسيليا

داهمت أجهزة الأمن التونسية منزل عائلة أحمد الحناشي المتهم بتنفيذ حادثة الطعن في مدينة مرسيليا الفرنسية، وتحولت قوة أمنية إلى مسكنه الكائن في منطقة وادي الرومين بولاية - محافظة بنزرت (نحو 60 كلم شمال العاصمة التونسية). ونفت عائلته انتماءه إلى الفكر الداعشي وقالت إن أحمد الحناشي عاد إلى تونس خلال شهر مايو (أيار) المنقضي قبل أن يتورط في قضية مخدرات ويغادر تونس من جديد، وقد أصدرت السلطات التونسية بطاقة تفتيش ضده لفائدة فرقة مكافحة المخدرات في تونس.
وأثبتت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة مكافحة الإرهاب في تونس، أن للمتهم بتنفيذ هجوم مرسيليا الإرهابي شقيقاً يدعى أنور الحناشي وقد غادر تونس خلسة قبل نحو عشرة أيام في رحلة غير شرعية انطلقت من سواحل منطقة بنزرت نحو السواحل الإيطالية.
وأكدت التحريات ذاتها أن أنور الحناشي قد رحَّلَته السلطات الألمانية قبل فترة من الآن، للاشتباه بعلاقته مع الإرهابي التونسي أنيس العامري، منفذ العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة برلين الألمانية وخلفت نحو 12 قتيلاً.
وعلى المستوى الرسمي، قال يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية إن التحقيق الأمني حول أحمد الحناشي منفذ الهجوم بمدينة مرسيليا الفرنسية، لم يثبت حتى الآن وجود علاقات بينه وبين تنظيمات إرهابية في تونس. وأضاف الشاهد خلال زيارة نظيره الفرنسي إدوار فيليب إلى تونس: «ليس هناك أدلة بعدُ تُثبِت علاقة هذا الشخص حين كان في تونس مع جماعات إرهابية أو (داعش) الإرهابي».
وأضاف الشاهد قوله: «لقد صُدِمنا في تونس، خصوصاً أننا كنا ضحية ثلاثة اعتداءات إرهابية في 2015».
وكان التونسي عادل الجربوعي وزير الدولة المكلف بالهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، قد أكد في تصريح إعلامي أن تونس بصدد التثبت مع السفارة التونسية بفرنسا والسلطات الفرنسية من صحة انتماء منفذ هجوم مرسيليا. وأضاف أن وزارة الخارجية التونسية بدورها بصدد التثبت من الهوية الحقيقية لمرتكب الاعتداء.
ومن ناحيتها، أكدت وسائل إعلام إيطالية أن التونسي أحمد الحناشي المتهم بتنفيذ هجوم مرسيليا، والإرهابي أنيس العامري منفذ هجوم برلين، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016 أقاما في بلدة إبريليا على مقربة من العاصمة الإيطالية روما، وأن الحناشي عاش سنوات متتالية في البلدة الإيطالية، وتزوج من إيطالية وطلَّقَها منذ ثلاث سنوات.
وكان جيرار كولومب، وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن أن الشخص الذي قتل امرأتين بسكين، الأحد، بمحطة القطارات في مدينة مرسيليا جنوب البلاد، تونسي الجنسية، ويبلغ من العمر 29 سنة ويُدعى أحمد الحناشي.
وأفاد الوزير الفرنسي بأن الحناشي استخدم في فرنسا وفي الوقت نفسه في إيطاليا، هويات مختلفة طوال الأعوام الماضية، حيث ادعى في بعض الأحيان أنه إما مغربي أو جزائري أو تونسي. وأضاف المصدر ذاته، أن بيانات المشتبه به ظهرت على قاعدة معلومات جنائية وأنه كان يستخدم سبع هويات مختلفة، ولم تكن أي منها على قائمة مكافحة الإرهاب الفرنسية، وأشار إلى أن المشتبه به أبلغ الشرطة أنه يقيم في ليون وأنه مشرد بلا مأوى ومطلِّق ومدمن مخدرات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.