موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

إرهابي يسلّم نفسه مع أسلحته في جنوب الجزائر
الجزائر - «الشرق الأوسط»: قالت السلطات العسكرية الجزائرية إن متطرفاً، حديث الالتحاق بالجماعات المتشددة، سلَم نفسه أول من أمس، وكان بحوزته قطع أسلحة حربية وذخيرة. جاء ذلك في سياق نشاط لافت للجيش بمناطق عديدة، تمثل في اعتقال أشخاص بتهمة دعم إرهابيين ومصادرة أسلحة. وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أن «جهود الجيش الشعبي الوطني، في إطار محاربة الإرهاب، أثمرت توقف نشاط إرهابي يُدعى عبد الله، إذ سلَم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (أقصى جنوب البلاد)، وقد كانت بحوزته أسلحة وذخيرة». وتتمثل الأسلحة، بحسب البيان، في قاذف صاروخي من نوع «أر بي جي 7»، وأربعة مسدسات رشاشة من نوع «كلاشنيكوف» وأربع قذائف صاروخية وكمية كبيرة من الذخيرة. وأضاف البيان بأن «هذه النتائج تؤكد من جديد، نجاعة سياسة الجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب، وتقويض كل محاولة لزعزعة استقرار بلادنا». ولم تذكر وزارة الدفاع اسم الجماعة الإرهابية، التي كان ينشط «عبد الله» في صفوفها. وكان الجيش قد اعتقل، مساء الأربعاء الماضي، 3 أشخاص بالشلف (غرب) وسكيكدة وباتنة (شرق)، بشبهة دعم الإرهابيين، من دون تقديم تفاصيل عن هذه العملية.

«البنتاغون»: البغدادي ما زال حياً
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، مساء أول من أمس، إنّ التسجيل الصوتي لزعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، «دليل على أن الأخير ما زال حياً». وقال المتحدث باسم الوزارة إريك باهون إنّ «أجهزة الاستخبارات الأميركية أكدت أنّ الرسالة الصوتية المنسوبة لأبو بكر البغدادي، تبدو أصلية». وأضاف في تصريح لـ«الأناضول»: «منطقياً، (أكّد التسجيل) أنه كان حياً حتى وقت قريب، أو على الأقل حتى وقت تسجيل صوته». والأسبوع الماضي، نشر أحد المواقع التابعة لـ«داعش» تسجيلاً صوتياً قال إنه لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، حثّ فيه أتباعه على «مواصلة القتال، وشن هجمات ضد الغرب». ومنذ أغسطس (آب) 2014، تقود الولايات المتحدة الأميركية حلفاً دولياً لمحاربة «التنظيم» في العراق وسوريا.

توقيف شخص يشتبه بأنه يحمل متفجرات في مطار سويدي
استوكهولم - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة السويدية إن رجلاً في العشرينات من عمره اعتقل للاشتباه بأنه كان يحاول وضع متفجرات داخل طائرة في غرب السويد. وقال المتحدث باسم الشرطة بيتر أدليرسون إن «الرجل اعتقل، وهو يحاول الصعود على رحلة إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي بمطار لاندفيتر في جوتنبرج صباح أمس». وأضاف أن فحصاً أمنياً عادياً لأمتعته أعطى إشارات إلى وجود مادة متفجرة. وقالت الصحيفة المحلية «جوتبيرجس - بوستين»، نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه، «إن الرجل مواطن ألماني، وإن أمتعته احتوت على المادة المتفجرة (تي.إيه.تي.بي) التي قتلت 22 شخصاً في مدينة مانشستر البريطانية في مايو (أيار)». وأفرج لاحقاً عن الرجل بدون اتهامات.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.