أسواق النفط متفائلة بزيادة احتمالات تمديد اتفاق أوبك

العواصف تثير الحذر مجدداً في خليج المكسيك

TT

أسواق النفط متفائلة بزيادة احتمالات تمديد اتفاق أوبك

سادت أسواق النفط خلال الساعات الماضية حالة من التفاؤل الكبير مدعومة بتلميحات من أكبر منتجين في العالم، السعودية وروسيا، انفتاحهما على مقترحات بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج، إلا أن حالة من الترقب عاودت الأسواق أمس مع مراقبة المتعاملين لعاصفة مدارية تتجه صوب خليج المكسيك، خشية تأثيرها مجددا على مصافي النفط الأميركية، خاصة في ظل بقاء الأسواق الصينية مغلقة في عطلة عامة تستمر أسبوعا.
وأدى ارتفاع احتمالات تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون خارجها بقيادة روسيا إلى المساهمة في دعم الأسعار. وصعدت أسعار النفط نحو 2 في المائة منذ يوم الخميس مدعومة بعلامات على استعداد السعودية وروسيا لتمديد اتفاق التخفيضات الإنتاجية حتى نهاية العام القادم، مما دفع الخام الأميركي للعودة فوق مستوى 50 دولارا للبرميل.
ودعم انفتاح أكبر منتجي النفط على مقترحات تمديد الاتفاق زيادة الأسعار، وغطت على عوامل سلبية تسببت فيها بيانات أميركية صدرت يوم الأربعاء الماضي تظهر ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى مستوى قياسي، واستئناف الإنتاج في حقل نفطي رئيسي في ليبيا.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة تداول الخميس مرتفعة 1.20 دولار أو ما يعادل 2.2 في المائة، لتبلغ عند التسوية 57 دولارا للبرميل. كما صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 81 سنتا أو 1.6 في المائة لتغلق عند 50.79 دولار للبرميل.
لكن ترقب العاصفة المدارية دفع الأسواق للتراجع قليلا أمس، وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا عن التسوية السابقة ليصل إلى 50.63 دولار للبرميل. بينما انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا إلى 56.88 دولار للبرميل.
وكان النشاط محدودا بسبب عطلة «الأسبوع الذهبي» في الصين، ومراقبة المتعاملين للعاصفة المدارية نيت، التي دفعت إلى إغلاق مصاف ووقف إنتاج على خليج المكسيك بعد أسابيع فقط من تعرض المنطقة لعدد من الأعاصير.
وعلى هامش القمة السعودية الروسية المنعقدة في موسكو، أكدت السعودية أنها «مرنة» تجاه اقتراحات بتمديد الاتفاق حتى نهاية 2018، فيما أشارت روسيا أيضا إلى أنها لا تمانع مثل تلك الخطوة. ودخل اتفاق خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومن المقرر أن ينتهي سريانه في نهاية مارس (آذار) 2018.
وفي ظل احتمال تمديد التخفيضات، يرفع المحللون توقعاتهم لأسعار الخام. وقالت: «بي إم آي للأبحاث» لـ«رويترز» أمس: «نزداد تفاؤلا في توقعاتنا لبرنت، حيث عدلنا بالرفع تقديراتنا للمتوسط السنوي في 2018 إلى 57 دولارا للبرميل، وتوقعاتنا للأجل الأطول إلى 73 دولارا للبرميل بحلول 2022. من 55 دولارا للبرميل و70 دولارا للبرميل في السابق».
وعلى الجانب الآخر، وفي ظل التضارب المحير بين خبراء قطاعات الطاقة في العالم، قال رئيس فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، مساء الخميس، إن تزايد صادرات الولايات المتحدة من الخام سيضع ضغوطا على أسعار النفط في عام 2018، لكنه أضاف أن «الأسعار قد تتعافى باتجاه مستويات ما بين 60 إلى 65 دولارا للبرميل خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة القادمة».
وقال إيان تيلور الرئيس التنفيذي لفيتول، أحد أكبر مشتري النفط من إقليم كردستان العراق، إنه يشعر بقلق بسبب الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري الشهر الماضي في المنطقة الكردية المتمتعة بحكم ذاتي. وأضاف قائلا: «آمل أنهم لن يذهبوا إلى الاستقلال. كل ما قالوه حتى الآن هو أنهم يريدون أن يجلسوا مع بغداد».


مقالات ذات صلة

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

الاقتصاد ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

كان الاثنين يوماً رائعاً بالنسبة إلى مستثمري الطاقة في كندا بعد إعلان رئيس وزرائها جاستن ترودو نيته الاستقالة من منصبه الذي تولاه منذ عشر سنوات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة مواني شاندونغ الصينية (منصة إكس)

«شاندونغ» الصينية تُدرج سفن النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية على القائمة السوداء

أصدرت مجموعة مواني شاندونغ الصينية إشعاراً، يوم الاثنين، يحظر سفن النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية من شبكة موانيها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب صعوبة في التراجع عنه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».