مسؤول أميركي: الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن السودان

قال إن الإعلان عن الخطوة قد يتم اليوم

قال مسؤول أميركي، أمس، إن الولايات المتحدة تستعد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ سنوات طويلة على السودان بعدما تحقق وجود تحسن في ملف حقوق الإنسان وتقدم في مواجهة الإرهاب.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس دونالد ترمب عن الخطوة في وقت قريب، قد يكون اليوم الجمعة.
وخفف الرئيس السابق باراك أوباما قبيل تركه لمنصبه العقوبات المفروضة على السودان منذ عقدين بشكل مؤقت، وفي يوليو (تموز) الماضي أجلت إدارة ترمب لثلاثة أشهر قرارا بشأن رفع العقوبات بالكامل، وحددت مهلة للقرار تنتهي في 12 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وسيؤدي إلغاء العقوبات إلى تعليق الحظر التجاري، ورفع التجميد عن الأرصدة، وإزالة القيود المالية التي تعرقل الاقتصاد السوداني. وستشكل هذه الخطوة أيضاً تحولاً كبيراً لحكومة الرئيس عمر حسن البشير. وسيبقى السودان في الوقت الراهن مدرجاً على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب جنباً إلى جنب إيران وسوريا. لكن قرار رفع العقوبات يعكس تقييماً أميركياً بأن السودان حقق تقدماً في تلبية مطالب واشنطن؛ ومن بينها التعاون في مكافحة الإرهاب، والعمل على حل النزاعات الداخلية، والسماح بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى دارفور والمناطق الحدودية المتمردة الأخرى. ورفض البيت الأبيض التعليق. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.
وقال حامد ممتاز، وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية، أول من أمس: «السودان أوفى بجميع التزاماته الخاصة ببنود خريطة الطريق وبشهادة الإدارة الأميركية، ولذلك نتوقع رفع العقوبات».
من جهة ثانية أعرب السودان عن أسفه البالغ لإدراجه ضمن القائمة الأميركية للدول المتهمة بالتقاعس في الحد من ظاهر الاتجار بالبشر، واعتبره تقليلاً من جهوده الكبيرة التي تعترف بها المنظمات الدولية والدول المعنية، ودعا المجتمع الدولي والولايات المتحدة لتقديم الدعم له في التدريب وبناء القدرات والمراقبة.
وكانت الإدارة الأميركية قد أضافت السبت الماضي إيران وفنزويلا والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وجنوب السودان والسودان إلى قائمتها للدول المتقاعسة في وقف الاتجار بالبشر، والتي تتضمن «كوريا الشمالية، إريتريا، روسيا، سوريا». وبموجب «قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر» لا تقدم الولايات المتحدة أي مساعدات غير إنسانية أو غير مرتبطة بالتجارة لأي من تلك الدول.
وقالت الخارجية السودانية في بيان أمس إن الإدارة الأميركية قامت بـ«إدراج اسم السودان ضمن قائمة الدول المتهمة بالتقاعس عن الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، بدلاً من الإقرار بالجهود الكبيرة المبذولة التي تشهد بها المنظمات الدولية المختصّة والدول الكثيرة المعنيّة». وأكدت الخارجية في بيان الناطق باسمها قريب الخضر التزام حكومة السودان بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، «وفقاً للتشريعات الوطنية، وأهمها قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2014»، فضلاً عن تأسيسها لآلية وطنية لمكافحة الظاهرة، والتزامها بالقوانين الدولية المختصة.
من جهة ثانية، تعهد السودان بتسخير إمكانياته كافة لدعم وحدة واستقرار الصومال، واتفق البلدان على العمل المشترك لإعادة الأمن والاستقرار للبلد الذي مزقته الحروب الأهلية. وبحث الرئيسان السوداني عمر البشير والصومالي محمد عبد الله فرماجو في الخرطوم أمس أهمية إعادة الأمن والاستقرار في الصومال، وضمان وحدته وسلامة أراضيه.
وقال الرئيس البشير في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي فرماجو، إنهما اتفقا على ضرورة وحدة الأراضي الصومالية، بالتشاور مع دول الجوار كافة، وتعهد بتسخير إمكانات بلاده لدعم ضيفه، وقال بهذا الخصوص: «سنسخر كل إمكانات السودان لدعم وحدة واستقرار الصومال.. وقد تحدثنا أيضاً عن الجفاف في الصومال، وكيفية مساعدة السودان في هذا الأمر».
بدوره، قال الرئيس فرماجو إن السودان ظل يتضامن مع بلاده طوال العقدين الماضيين، موضحا أنه نظم عددا من مؤتمرات الصلح بين الزعماء الصومال لتحقيق السلام والاستقرار، وذلك منذ انهيار الدولة في 1991، بسقوط حكم الرئيس الأسبق محمد سياد بري. وأوضح فرماجو أن السودان لم يدخر جهداً لدعم الصوماليين، حيث «وفّر المنح الدراسية للطلاب الصوماليين، والدعم والتدريب لقطاع الأمن الصومالي}.