عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

الجزائر تنوي زيادة الإنفاق الحكومي 25 % رغم الضغوط

لا تعديل بسقف الملكية الأجنبية في قانون الطاقة الجديد

الجزائر تنوي زيادة الإنفاق الحكومي 25 % رغم الضغوط
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الجزائر تنوي زيادة الإنفاق الحكومي 25 % رغم الضغوط

الجزائر تنوي زيادة الإنفاق الحكومي 25 % رغم الضغوط

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية أمس الخميس إن الجزائر تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 25 في المائة في عام 2018، وذلك بعد عامين من خفضه، رغم تنامي الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من المستوى المتوقع عند ثمانية في المائة هذا العام، لكن انخفاضا من 14 في المائة في 2016. بحسب «رويترز».
وتوقع مشروع قانون ميزانية الجزائر للعام القادم 2018 هذا العجز في ظل ارتفاع نفقات دعم أسعار السلع الأساسية بنسبة 8 في المائة. وتضمن مشروع قانون موازنة 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أول من أمس الأربعاء، تحصيل إيرادات تصل إلى نحو 65.23 مليار دولار، فيما تبلغ النفقات 86.28 مليار دولار.
وتراجعت إيرادات الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأكثر من النصف منذ أن بدأ هبوط أسعار النفط في منتصف عام 2014. وفي العام الماضي والحالي، خفضت الجزائر الإنفاق بالموازنة. وتشكل مبيعات النفط والغاز 60 في المائة من الميزانية، و95 في المائة من إجمالي الصادرات.
وبالأمس قالت الحكومة الجزائرية إنه لا خطط لدى البلاد لتعديل البنود الرئيسية في قانون الطاقة، بما في ذلك قاعدة تقيد الملكية الأجنبية في مشاريع النفط والغاز. وكانت الجزائر - المنتج للغاز - أعلنت خططا لتعديل قانون الطاقة في مسعى لجذب الاستثمار الأجنبي بعد تباطؤ الإنتاج في السنوات الماضية.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان نشر على موقع الحكومة الإلكتروني أمس: «لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون الـمتعلق بالـمحروقات السبيل إلى الكثير من المضاربات. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51 - 49 (في المائة) في عمليات الشراكة مع الأجنبي».
وفي محاولة لتخفيف الضغط المالي، تقوم الحكومة بصياغة تعديلات على قانون النقد والقرض للسماح للبنك المركزي لأول مرة بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمويل عجز الميزانية والدين العام الداخلي وتوفير موارد للصندوق الوطني للاستثمار. وقالت الحكومة إن هذا النمط من «التمويل الاستثنائي» سيطبق خلال خمسة أعوام، و«سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية».
وقال بيان الرئاسة أمس إن زيادة الإنفاق في العام المقبل سيساعد على إطلاق مشروعات مؤجلة في قطاعات التعليم والصحة وموارد المياه وتغطية دعم الإسكان والسلع الغذائية الأساسية التي تشمل الحبوب وزيت الطهي والسكر. كما سيستخدم الإنفاق الإضافي في تسوية مدفوعات متأخرة للشركات الأجنبية والمحلية وبصفة رئيسية في قطاع البناء.
وقال البيان إنه بالإضافة إلى ضريبة الثروة، تخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على بعض المنتجات. ولم يذكر البيان تفاصيل. وتحتاج هذه الخطط لموافقة البرلمان الذي يشكل فيه أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أغلبية ساحقة.
وأوقفت الجزائر عدة مشروعات واشتكت شركات مرارا من عدم سداد مستحقات بعدما خفضت الحكومة الإنفاق. وخفضت الحكومة الإنفاق في العام الحالي 14 في المائة، بعد تخفيض تسعة في المائة في عام 2016. بينما رفعت أسعار بعض المنتجات المدعمة مثل الغازولين ووقود الديزل والكهرباء.
وبحسب مشروع الموازنة، رصدت الحكومة 4 مليارات دولار، لتعويض المؤسسات المحلية والأجنبية، التي لها ديون مستحقة لدى الدولة وفروعها، كما تم تخصيص غلاف مالي (مخصصات مالية) بقيمة 17.6 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية، والموجه أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة والتعليم، وأيضا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وهي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية.
وأكد البيان الرئاسي أيضا وجود خطط لإطلاق خدمات تمويل إسلامي في عام 2018 في إطار خطوات لتنويع موارد التمويل للاقتصاد المعتمد على النفط.
ونص قانون الموازنة على عدة إجراءات جديدة لتحديث نظام الضرائب، بما في ذلك فرض ضريبة على الثروة، وزيادة طفيفة على أسعار الوقود. فيما تتطلع الجزائر التي تعاني انخفاضا حادا في إيراداتها المالية، بفعل انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، إلى استعادة التوازن المالي خلال أقل من خمس سنوات.

مواضيع
الجزائر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا