موسكو تعلن قتل قيادات في «النصرة» وإصابة الجولاني

بوتين واثق بنجاح «العمليات ضد الإرهاب» في سوريا... ووزارة الدفاع الروسية تتهم القوات الأميركية بعرقلة النصر على «داعش»

زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني مع عدد من قيادات جماعته خلال التحضير لمعارك مدينة حلب العام الماضي (أ.ب)
زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني مع عدد من قيادات جماعته خلال التحضير لمعارك مدينة حلب العام الماضي (أ.ب)
TT

موسكو تعلن قتل قيادات في «النصرة» وإصابة الجولاني

زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني مع عدد من قيادات جماعته خلال التحضير لمعارك مدينة حلب العام الماضي (أ.ب)
زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني مع عدد من قيادات جماعته خلال التحضير لمعارك مدينة حلب العام الماضي (أ.ب)

عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بالنجاح في القضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تمكنت من القضاء على 12 قيادياً في «جبهة النصرة» وإصابة زعيمها «أبو محمد الجولاني» بجروح خطيرة، لكنها حمّلت الولايات المتحدة المسؤولية عن عرقلة عملية القضاء التام على «داعش».
وقال الرئيس بوتين، أمس، إنه واثق بنهاية ناجحة للعمليات ضد الإرهاب في سوريا. وأوضح خلال مشاركته في أعمال منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في موسكو: «أنا واثق أننا سنتمكن في نهاية المطاف من إنهاء العمل بفعالية، بالتعاون مع الجميع، في مجال القضاء على التشكيلات الإرهابية (داعش وجبهة النصرة) في سوريا». وتزامن كلامه مع تأكيد وزارة الدفاع الروسية على لسان إيغر كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسمها، مقتل 12 قيادياً من «جبهة النصرة» وإصابة زعيمها أبو محمد الجولاني بجروح خطيرة نتيجة غارات جوية على مقر اجتمع فيه قادة «النصرة»، في إشارة كما يبدو إلى مطار أبو الضهور في ريف إدلب الشرقي (شمال غربي سوريا). وقال كوناشينكوف، في تصريحات أمس، إن «الاستخبارات العسكرية الروسية تمكنت من الكشف عن موعد ومكان اجتماع قادة جبهة النصرة، وعلى رأسهم أبو محمد الجولاني»، ولفت إلى أنه «تم اختيار مقاتلات من طراز (سو – 34) و(سو – 35) لاستهداف الموقع وتدميره». وأكد إصابة الجولاني، نتيجة القصف، بجروح مختلفة بما في ذلك خسارته يده. ومساء أمس أصدرت «هيئة تحرير الشام» التي تهيمن عليها «النصرة» نفياً للمعلومات الروسية عن إصابة الجولاني وقالت إنه لم يصب بأي أذى ويمارس نشاطه كالمعتاد.
وجاءت الغارات على المقر الذي تقول روسيا إن قادة «النصرة» عقدوا اجتماعاً فيه، في إطار عمليات قصف كثيف تشنها المقاتلات الروسية منذ 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، رداً على هجوم شنته «جبهة النصرة» وفصائل متحالفة معها على مواقع قوات النظام السوري ومواقع الشرطة العسكرية الروسية في ريف محافظة حماة الذي يندرج ضمن منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب ومحيطها. وتقول منظمات حقوقية وفصائل معارضة إن القصف الروسي على محافظة إدلب في الأيام الماضية أودى بحياة أعداد كبيرة من المدنيين، إلا أن موسكو نفت تلك الاتهامات وشددت على أنها تستهدف مواقع خارج المناطق السكنية.
وفي إطار مرتبط، اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بعرقلة القضاء على «داعش». وقال كوناشينكوف إن «العقبة الرئيسية أمام إتمام عملية الإجهاز على (داعش) لا تتمثل في القدرة القتالية للإرهابيين، وإنما في دعم الزملاء الأميركيين لهم». وأضاف أن نجاح القوات الروسية وقوات النظام يتعارض مع مخططات القيادة الأميركية. وأشار إلى اختراق مقاتلين من «داعش» على عربات رباعية الدفع لمواقع النظام، موضحاً أنهم ما كانوا ليتمكنوا من ذلك دون الحصول على خرائط تم التقاطها من الجو. وقال إن العامل المشترك بين كل تلك الهجمات «أنها جرت من حزام 50 كم حول منطقة التنف على الحدود السورية - الأردنية، حيث توجد مواقع البعثة العسكرية الأميركية»، حسب تعبيره. وختم محذراً: «إذا كان الجانب الأميركي يرى في تلك الهجمات أمراً عرضياً غير متوقع، فإن القوات الجوية الروسية مستعدة للبدء بالقضاء التام على كل الحالات العرضية في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأميركية».
من جانبه اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة، بأنها لا تفعل أي شيء ضد «النصرة»، وقال إن قوات التحالف الدولي أطلقت عمليات ضد «داعش» عندما دخلت القوات الروسية إلى سوريا «لكن حتى الآونة الأخيرة، وحتى بعد دخول الإدارة الأميركية الجديدة إلى البيت الأبيض، لم نر أن التحالف قام بعمليات جدية ضد (النصرة)». وتوقف في تصريحات، أمس، على هامش اجتماع قادة الأجهزة الأمنية من دول العالم «أصدقاء الأمن الفيدرالي الروسي»، عند الوضع في إدلب، وقال إن أحداثاً مقلقة للغاية شهدتها المحافظة، في إشارة منه إلى هجوم 19 سبتمبر. وعبّر عن اقتناعه بأن المحادثات الأخيرة في أنقرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان «آتت ثمارها» بخصوص الوضع في إدلب. وأضاف: «هناك معلومات أن الفصائل التي أصبحت جزءاً من اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب، بدأت تعمل بنشاط أكبر ضد (النصرة)». وأضاف: «سنساعدهم في هذا، وكذلك سنساعد الجيش السوري».
إلى ذلك أثارت الأنباء حول أسر «داعش» جنديين روسيين إرباكاً في موسكو، أمس، لا سيما بعد أن أكدت منظمات أهلية روسية التعرف على هوية الجنديين. وكانت «رويترز» قد ذكرت أول من أمس، أن وكالة «أعماق» التابعة لـ«داعش» نشرت شريط فيديو مدته 42 ثانية ظهر فيه رجلان يرتدي كل منهما جلباباً رمادياً وكان أحدهما، وهو ملتحٍ، مكبل اليدين بينما بدت على وجه الثاني كدمات. وتحدث الملتحي بالروسية، وأكد أنه ورفيقه وقعا بالأسر خلال هجوم مضاد. وسارعت وزارة الدفاع الروسية إلى نفي ما جاء به مقطع الفيديو، وأكدت في بيان عدم وقوع أي حوادث أسر لعسكريين روس في دير الزور والمحافظات السورية الأخرى. إلا أن إيفان فاسيلينكوف، رئيس أركان المنظمة القوزاقية في قرية أكسايك في روسيا، قال لصحيفة «آر بي كا» الروسية، إنه تعرف على الرجل الذي كان يتكلم في مقطع الفيديو، وقال إنه يشبه القوزاقي رومان زابولوتني. أما الرجل الآخر فقد تعرف عليه ممثلو قسم منطقة دوموديدوفا في منظمة روسية تحمل اسم «أخوة السلاح»، وقالوا إنه «فيتالي تسوركان، عضو في المنظمة». وفي تعليقه على هذه المستجدات، أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن «موسكو قلقة بالطبع إزاء مصير مواطنيها»، لكنه وصف المعلومات في وسائل الإعلام حول التعرف على هوية الجنديين بأنها غير رسمية، وأكد في الوقت ذاته أنه «سيتم التأكد من المعلومات عبر كل المصادر المتاحة». لكنه عاد ووصف مقطع الفيديو بأنه «غير جدير بالثقة»، داعياً إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية بهذا الخصوص. وأكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن العمل جارٍ للتأكد من جنسية الرجلين في الفيديو وما إذا كانا مواطنين روسيين.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.