تصريحات بوتين في موسكو تكشف الكثير عن اتفاق النفط مع «أوبك»

أحاديث الوزراء لا تزال تحمل تبايناً واسعاً

TT

تصريحات بوتين في موسكو تكشف الكثير عن اتفاق النفط مع «أوبك»

في هذه الأيام أصبح معرفة ما يدور داخل جدران منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمرا سهلا، إذا ما استطاع المرء الاستماع إلى ما يقوله المسؤولون في موسكو. إذ كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى للطاقة في موسكو عن الكثير من الأمور التي تعطي فكرة عما يدور في أذهان منتجي النفط.
وأوضح الرئيس الروسي، أن الوصول إلى اتفاق لتمديد الاتفاقية الحالية لتخفيض الإنتاج بين كل المنتجين أمر ليس بالمستبعد، ولكنه رهن بتطورات السوق. وقال بوتين إنه من الصعب الآن تحديد الحاجة للاتفاق، ولكن سوف يتم النظر إلى وضعية السوق في شهر مارس (آذار) (شهر نهاية الاتفاق)، وإذ ما كانت هناك حاجة لتمديده فإنه من الأفضل أن يكون التمديد حتى آخر العام المقبل.
وساهمت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وروسيا، في إبرام اتفاق بين المنظمة ومنتجين خارجها لخفض إنتاج الخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير (كانون الثاني) لرفع أسعار الخام.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أوضح في مقابلة نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» أمس (الأربعاء)، إن موسكو تريد مواصلة العمل مع الرياض بشأن تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.
من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن وزراء الطاقة في دول أعضاء بمنظمة أوبك ودول أخرى منتجة للنفط أوضحوا أثناء اجتماع في موسكو أنهم مستعدون لتمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط إذا كان ذلك ضروريا.
وقال وزير الطاقة الروسي عن اجتماع في موسكو يحضره بضعة وزراء للطاقة من «أوبك» بين آخرين: «ناقشنا هذا الأمر مع زملائنا الحاضرين هنا»، مضيفا: «هم أيضا مستعدون، في حالة الضرورة، لتأمين تمديد للاتفاق».
وامتدح بوتين الاتفاق الحالي، معتبرا أن اتفاق خفض إمدادات النفط بين «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين ساعد في تحقيق الاستقرار في الأسواق، وأنه يفتح الآفاق أمام المزيد من التعاون.
وقال بوتين خلال المنتدى: «من الأمثلة الجيدة على التحركات المشتركة الناجحة اتفاق روسيا وعدد من دول (أوبك)». وأضاف: «لم نحقق الاستقرار في سوق النفط فحسب، بل إن الآفاق مفتوحة الآن أمامنا لتنفيذ مشروعات واعدة وللتعاون التكنولوجي، نظرا لأن الاستثمارات عادت (إلى قطاع النفط)».
ورغم أن نوفاك أوضح في أكثر من تصريح أن هناك مشاورات جادة حول موضوع مراقبة صادرات النفطية للدول الداخلة في الاتفاق، أوضح الأمين العام لـ«أوبك»، محمد باركيندو، أمس الأربعاء، في حوار مع قناة «بلومبيرغ»، أن هذا الأمر «لا يزال قيد الدراسة»، وأن مراقبة الصادرات لن تكون سوى مكمل لمراقبة الإنتاج.
وأضاف باركيندو في موسكو، أن جميع الدول المشاركة في اتفاق خفض إنتاج النفط تدعم المبادرة، وأن روسيا ملتزمة التزاما كاملا بتعهداتها. وقال إنه واثق بأن المنظمة ستتمكن من إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية بشكل مستدام.
أما وزراء «أوبك» الذين حضروا إلى موسكو، فقد كانت تصريحاتهم متباينة، منها ما هو معتاد ومتكرر، ومنها ما هو جديد ومحير.
فالتصريحات المتكررة هي تلك التي تشيد بمستويات الالتزام، أما التصريحات المحيرة فهو كشفهم عن مقترحات قد لا تبدو واقعية، مثل تعميق التخفيضات الحالية، إذ ما زالت بعض دول «أوبك» تعاني من عدم قدرتها على الوصول إلى مستوى امتثال 100 في المائة من الاتفاق.
وقال اثنان من وزراء النفط في أوبك أمس الأربعاء، إن المنظمة تبحث تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط أو تعميق التخفيضات مع الدول غير الأعضاء، لتترك بذلك المجال مفتوحا أمام مزيد من التحركات للتخلص من تخمة المعروض ودعم الأسعار.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الذي يزور موسكو حاليا مع عدد من وزراء النفط في «أوبك» لحضور إحدى المناسبات في قطاع الطاقة، إنه لا يرى معارضة داخل «أوبك» لتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها المنظمة للتخلص من تخمة المعروض أو حتى تعميقها.
وقال زنغنه لـ«رويترز»، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك محادثات لتعميق الخفض أو تمديده «يعتمد هذا على قرار جماعي وتوافق داخل (أوبك)، لكنني أعتقد أنه لا توجد معارضة لهذا الاقتراح». وحين طلب منه تحديد ما إذا كان يعني أنه لا يوجد اعتراض على تعميق التخفيضات، أجاب قائلا: «نعم».
وبدأ خفض الإمدادات وزيادة الطلب العالمي في تقليص فائض المعروض، وهو ما دعم سعر النفط في الأسبوع الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى خلال أكثر من عامين عند نحو 60 دولارا للبرميل.
وقال وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو، إن هناك مناقشات بشأن تعميق الخفض أو تمديد الاتفاق.
ومثل هذه الخطوة ستحتاج دعم السعودية التي تقود «أوبك»، وروسيا أكبر مشارك في الاتفاق من خارج المنظمة. وقالت روسيا إنه من السابق لأوانه الحديث بشأن تمديد الاتفاق.
وحثت روسيا بقية المنتجين على الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج. وقال ديل بينو إنه جرى توجيه الدعوة إلى ما بين 10 و12 دولة منتجة في أميركا الجنوبية وأفريقيا للمشاركة.
وجرى توجيه الدعوة لاثنين من صغار المنتجين غير المشاركين في الاتفاق، وهما مصر وتركمانستان، لحضور اجتماع «أوبك» الماضي في مايو (أيار)، لكنهما لم يسهما في أي تخفيضات للإنتاج.


مقالات ذات صلة

«توتال إنرجيز» تتفوق بـ5.4 مليار دولار أرباحاً وتعتزم إعادة شراء أسهم بـ1.5 مليار

الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)

«توتال إنرجيز» تتفوق بـ5.4 مليار دولار أرباحاً وتعتزم إعادة شراء أسهم بـ1.5 مليار

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2026؛ حيث بلغ صافي الدخل المعدَّل 5.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» و «أوبك +» على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو (آيار) 2026.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).