«أليانس» العقارية المغربية تتعافى من «أزمة المديونية»

TT

«أليانس» العقارية المغربية تتعافى من «أزمة المديونية»

أعلن أحمد عمور، المدير العام لشركة أليانس للتطوير العقاري بالمغرب، نجاح خطة الشركة للخروج من إشكالية المديونية الخانقة التي تجتازها في سياق أزمة القطاع العقاري المغربي. وأوضح عمور خلال لقاء صحافي أول من أمس أن برنامج تدبير مديونية الشركة، من خلال إعادة الجدولة وعمليات بيع أصول عقارية مقابل الديون، مكنت من تخفيض حجم المديونية الصافية من 8.5 مليار (904 مليون دولار) في 2015. إلى 5.2 مليار درهم (553 مليون دولار) حاليا.
وتوقع عمور تخفيض مديونة الشركة إلى 2.9 مليار درهم (308 مليون دولار) مع نهاية السنة. وقال: «الآن تنفسنا الصعداء، وأصبح بإمكانية الشركة اللجوء مجددا إلى التمويلات البنكية لتمويل نشاطها وإطلاق مشاريع جديدة».
وأضاف عمور أن عمليات تخفيف المديونية ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن مجموعة من صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرة في سندات إقراض الشركة بصدد إنشاء صندوق خاص ستقوم من خلاله باقتناء ممتلكات عقارية في ملكية أليانس مقابل مديونيتها. وسيتولى هذا الصندوق ترويج هذه الممتلكات وتسديد الديون. وتتوقع الشركة أن تخمد هذه العملية ديونا بقيمة 1.2 مليار درهم (127 مليون دولار) من الديون. وقال عمور: «القانون المغربي لا يسمح لهذا النوع من الصناديق بالاقتناء المباشر لممتلكات عقارية. لذلك لجأت إلى إنشاء هذا الصندوق للالتفاف حول هذا الإكراه القانوني».
وفيما يخص الزيادة في رأسمال الشركة، والتي سبق الإعلان عنها في إطار مخطط إعادة الهيكلة، أشار عمور إلى أنها ستتم عبر مرحلتين. ففي المرحلة الأولى، والتي جرى تنفيذها، ضخ المستثمر المرجعي، العلمي النفاخ الأزرق، مبلغ 300 مليون درهم (32 مليون دولار) في رأسمال الشركة. أما في المرحلة الثانية فتسعى الشركة إلى الزيادة في الرأسمال عبر فتح رأسمالها أمام مستثمرين كبار جدد. وقال: «نحن الآن بصدد مفاوضات مع مستثمرين كبيرين، ونتوقع أن نصل معهما خلال الأيام المقبلة إلى اتفاق حول مبلغ وتفاصيل عملية الزيادة في الرأسمال». وعن العمليات الحالية التي تقودها الشركة في المغرب، أشار عمور إلى أنها تتعلق بمواصلة إنجاز 22 مشروعا في مجال السكن الاقتصادي والمتوسط، و9 مشاريع في مجال السكن الفاخر. وفي أفريقيا تقود الشركة مشروعا سكنيا ضخما في كوت ديفوار. وأكد عمور أن تنفيذه يسير بشكل جيد وأن الشركة بدأت تسليم شقق شطره الأول. إضافة إلى ذلك تعمل الشركة على إنجاز 19 مشروعا عقاريا كبيرا في الكامرون.
وأشار عمور إلى ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 9 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 1.54 مليار درهم (164 مليون دولار)، وتوقع أن تبلغ مبيعاتها في نهاية العام الحالي 4 مليارات درهم (426 مليون دولار).
وارتفعت الأرباح الصافية حصة المجموعة لشركة أليانس بنسبة 65 في المائة إلى 32 مليون درهم (3.4 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة. وتوقع عمور أن تبلغ هذه الأرباح 151 مليون درهم (16 مليون دولار) مع نهاية العام، وأن ترتفع إلى 500 مليون درهم (53 مليون دولار) خلال سنة 2018، نظرا للوقع الإيجابي لتخفيض التكاليف المالية على أرباح الشركة.



الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
TT

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، في ظل تكهنات المتعاملين حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبّقها الرئيس المنتخب دونالد ترمب ستكون أقل قسوة مما وعد به في حملته الانتخابية.

ويوم الاثنين، انخفض الدولار أمام عملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بعد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية على القطاعات التي تُعدّ حيوية للأمن القومي أو الاقتصاد الأميركي فقط، مما قد يمثّل تخفيفاً كبيراً لوعود ترمب السابقة. ولكن الدولار عوّض بعض خسائره بعد أن نفى ترمب التقرير عبر منشور له على منصته «تروث سوشيال»، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.14 في المائة إلى 108.16 عند الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 107.74، وهو الأضعف منذ 30 ديسمبر (كانون الأول). وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوى له في 2 يناير (كانون الثاني) عند 109.58 لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مدعوماً بتوقعات نمو اقتصادي أميركي قوي بفعل التحفيز المالي الموعود من ترمب ورفع التعريفات الجمركية.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «من غير المرجح أن يتحقّق فرض التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10 - 20 في المائة بهذا الشكل الصارم؛ مما يعزّز الرأي السائد بعد التقارير الواردة من (واشنطن بوست)، حتى وإن قلّص ترمب أهمية ذلك».

وأضاف: «من الواضح أن آخر شيء يريده ترمب في هذه المرحلة هو فقدان نفوذه ومصداقيته في أثناء التفاوض... حتى لو أصبح تقرير (واشنطن بوست) حقيقة في المستقبل».

وكانت منطقة اليورو إحدى المناطق التي استهدفتها تهديدات ترمب بفرض الرسوم الجمركية؛ حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.039825 دولار، بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.0437 دولار يوم الاثنين. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة إلى 1.25395 دولار، بعد أن سجل 1.2550 دولار في الجلسة السابقة.

في المقابل، شهد الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 157.83 ين، بعدما صعد في وقت سابق إلى 158.425 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يوليو (حزيران)، مستفيداً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال استراتيجي العملات في «باركليز»، شينيتشيرو كادوتا، الذي يتوقع أن يصل الدولار إلى 158 يناً في نهاية مارس (آذار): «من المحتمل أن يكون الين قد تمّ بيعه أيضاً مع تعديل المستثمرين مراكزهم مع بداية العام الجديد».

من جهة أخرى، استأنف الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يعدان ذا حساسية للمخاطر، صعودهما؛ إذ ارتفع الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة إلى 0.6268 دولار، وارتفع النيوزيلندي بنسبة 0.47 في المائة إلى 0.5670 دولار. أما في سوق العملات المشفرة فلم يطرأ تغيير كبير على عملة «البتكوين» التي تم تداولها عند نحو 101 ألف و688 دولاراً، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 19 ديسمبر الماضي.