«جيش الإسلام» يتصدى لـ«عمليات قضم» في الغوطة الشرقية

TT

«جيش الإسلام» يتصدى لـ«عمليات قضم» في الغوطة الشرقية

واصلت قوات النظام السوري، أمس الأربعاء، هجومها على مواقع المعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق عند محور حوش الضواهرة حيث تصدى لها مقاتلو فصيل «جيش الإسلام» على رغم كثافة الغارات التي استهدفت مناطق الاشتباك.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن معارك عنيفة اندلعت في منطقة حوش الضواهرة بالغوطة الشرقية، بين مقاتلي «جيش الإسلام» من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، مشيراً إلى تقدم قوات النظام في خمس نقاط بكتلة المزارع.
ولفت «المرصد» إلى أن أهمية حوش الضواهرة تكمن في أنه في حال تمكنت قوات النظام من السيطرة عليها بشكل كامل، تكون بذلك قد قضمت مناطق جديدة من الغوطة الشرقية، وسيكون خط المواجهة بين النظام والفصائل انتقل إلى بلدة الشيفونية التي تعد من البلدات الأهم لـ«جيش الإسلام»، موضحاً أن السيطرة على حوش الضواهرة سيسمح أيضاً للنظام بكشف مساحات واسعة من بلدة أوتايا بالغوطة الشرقية. وأضاف: «وفي حال التقدم نحو أوتايا ستستكمل قوات النظام السيطرة على ما تبقى من منطقة المرج بالكامل لأن جيش الإسلام سوف ينسحب آنذاك من بلدتي النشابية وحزرما». وتُعتبر منطقة المرج، بحسب «المرصد»، الرئة التي تتنفس منها الغوطة غذائياً لاحتوائها على مشاريع زراعية، لافتاً إلى أنه وباستعادة قوات النظام السيطرة عليها سيضيق الخناق على الغوطة الشرقية أكثر فأكثر في ظل حصار مطبق لقوات النظام على المنطقة.
وتزامن اندلاع القتال بين النظام و«جيش الإسلام» مع قصف بأكثر من خمسة صواريخ أرض - أرض إضافة إلى عشرات قذائف المدفعية الثقيلة، للمناطق التي تشهد اشتباكات. وقال ناشطون إن قصفاً مكثفاً طال الكثير من بلدات الغوطة تزامناً مع المعارك التي نشبت منذ ساعات الفجر الأولى ليوم الأربعاء. وأشاروا إلى أن القصف المدفعي على بلدة مسرابا أدّى إلى مقتل شخص إضافة لوقوع الكثير من الإصابات في صفوف المدنيين. كذلك استهدفت قوات النظام، بحسب مصادر متقاطعة، بلدة جسرين بجرة غاز متفجرة في حين سقط صاروخ أرض – أرض على بلدة الشيفونية وقذيفة مدفعية على بلدة الزريقية.
ولم تقتصر المعارك التي شهدتها محافظة دمشق على الغوطة الشرقية، إذ أفاد «المرصد» كذلك باستمرار المعارك العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصيل «فيلق الرحمن» من جهة أخرى، في محور المناشر بأطراف حي جوبر بمحيط العاصمة.
وانتقد المجلس المحلي لمدينة دوما اتفاق «تخفيف التصعيد» الذي قالت موسكو إنه بات يشمل الغوطة الشرقية منذ 22 يوليو (تموز) الماضي، معتبراً أن هذا الاتفاق ليس إلا «حبراً على ورق». ودخلت الغوطة الشرقية ضمن اتفاق آستانة الذي يهدف إلى تخفيف التصعيد ووقف العمليات القتالية في مناطق سيطرة المعارضة في 22 يوليو الماضي.
وقال خليل عيبور رئيس المجلس المحلي لمدينة دوما إن المنطقة تتعرض للاستهداف بالقصف والعمليات القتالية منذ أكثر من أسبوع. من جانبه قال وائل علوان المتحدث باسم «فيلق الرحمن» إن «توقيع اتفاق تخفيف التوتر مع موسكو في جنيف يوم 16 أغسطس (آب) لم يوقف الحملة المستمرة على الغوطة رغم التزام فيلق الرحمن ببنود الاتفاق بشكل كامل». كما انتقد «جيش الإسلام» بوقت سابق عدم التزام النظام باتفاق «تخفيف التوتر»، مؤكداً أن مقاتليه على أهبة الاستعداد للرد على «خروقات النظام المتكررة» في المنطقة، وقال حمزة بيرقدار الناطق باسم هيئة أركانه: «نحن في خنادقنا وعلى جبهاتنا ومستعدون لخوض المعارك».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم