الصندوق الروسي ـ السعودي للطاقة قد يستثمر في الحفر والغاز المسال

«أرامكو» تنوي توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات الروسية في الخدمات النفطية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة

«أرامكو» مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة (رويترز)
«أرامكو» مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة (رويترز)
TT

الصندوق الروسي ـ السعودي للطاقة قد يستثمر في الحفر والغاز المسال

«أرامكو» مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة (رويترز)
«أرامكو» مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة (رويترز)

ستحمل زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو غداً الخميس في طيها الكثير من المشاريع الهامة في قطاع الطاقة، إذ تبحث الرياض وموسكو تعزيز شراكتهما إلى أبعد من جهودهما الحالية للحفاظ على استقرار السوق. ونقلت وكالة بلومبيرغ أمس عن مصادر مطلعة بأن الصندوق السعودي الروسي الذي ينوي البلدان إطلاقه خلال زيارة الملك والذي من المتوقع أن يبلغ رأسماله نحو مليار دولار مهتم بالدخول في مشاريع ضخمة مثل الدخول في حصة مع شركة أوراسيا للحفر وهي أكبر شركة حفر آبار نفط وغاز في روسيا.
وأضافت الوكالة أن الصندوق قد يستثمر أيضاً في مشروع للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي تابع لشركة نوفتاك، الذي من المستهدف أن يبدأ تشغيله بين عام 2022 و2024، وهذا هو ثاني مشروع للغاز المسال لشركة نوفاتك. وذكرت بلومبيرغ أن المحادثات بين الجانب الروسي والسعودي مبدئية جداً، ولن يتم توقيع اتفاقيات نهائية وسيكتفي الجانبان بتوقيع مذكرات تفاهم حيث أوضحت المصادر أن هناك الكثير من الدراسات القانونية والاقتصادية التي يجب إجراؤها قبل الشروع في الاستثمار الفعلي.

أرامكو توقع اتفاقيات
من جهة أخرى ذكرت شركة أرامكو السعودية على لسان رئيسها التنفيذي أمين الناصر في بيان أمس أنها سوف تقوم بتوقيع الكثير من مذكرات التفاهم خلال الزيارة الملكية إلى روسيا. وأضح البيان أن الشركة مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة إضافة إلى مجالات أخرى.
وقالت بلومبيرغ إنه من المنتظر أن توقع أرامكو مذكرة تفاهم مع شركة سيبور أكبر شركة بتروكيماويات روسية لبحث فرص بناء مصنع لإنتاج المطاط الصناعي في السعودية. ويعد تركيز السعودية على الاستثمار في الغاز الطبيعي أمراً مهماً، إذ سبق أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في العام الماضي أن أرامكو قد تستثمر في مشاريع الغاز خارج المملكة بعد طرحها للاكتتاب وليس من المستبعد أن تستثمر السعودية في مشاريع لتوريد الغاز إلى المملكة.
وكان لأرامكو شراكة مع شركة لوك أويل الروسية لإنتاج الغاز الطبيعي في صحراء الربع الخالي إلا أن الشركتان من خلال مشروعها المشترك لوكسار لم يتمكنا من إنتاج الغاز رغم بقاء الشراكة لأكثر من عقد من الزمن. وفي تعليق أوضح مازن السديري وهو رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية أن الشراكة بين السعودية وروسيا في مجال الغاز الطبيعي ستكون ناجحة للطرفين إذ أن روسيا تسعى لإيجاد المزيد من المشترين لغازها بينما تريد السعودية الحصول على المزيد من الغاز من مصادر موثوقة من أجل توسعة صناعتها البتروكيماوية إضافة إلى تلبية الطلب المحلي عليه لإنتاج الكهرباء بدلاً من حرق النفط الخام.

الصندوق الملياري
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أوضح في مقابلة مع تلفزيون العربية أول من أمس إن السعودية وروسيا ستؤسسان صندوقا جديدا للاستثمار في الطاقة بقيمة مليار دولار.
وأضاف أن الصندوق الذي سيجري وضع اللمسات الأخيرة على تأسيسه خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو هذا الأسبوع، يأتي في إطار جهود اثنين من أكبر منتجي الخام في العالم للتوسع في التعاون بينهما. وتابع: «نركز على تطوير تعاون ليس فقط في إطار أوبك أو حتى خارج المنظمة، بل أيضا تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة»، بحسب «العربية».
وساهمت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وروسيا في إبرام اتفاق بين المنظمة ومنتجين خارجها لخفض إنتاج الخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير (كانون الثاني) لرفع أسعار الخام.
وقال نوفاك متحدثا عن جهود البلدين للتوسع في التعاون بقطاع الطاقة: «يتم العمل على عدد من الاتفاقيات وسنعلن عنها خلال الزيارة».
وأضاف نوفاك أن الشركات الروسية تبحث صفقات مع شركة أرامكو السعودية العملاقة، من بينها تقديم خدمات الحفر في السعودية واهتمام روسنفت بتجارة الخام. وأشار إلى أن شركاء سعوديين يدرسون مشاركة نوفاتك الروسية في إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا.
وعن التعاون الروسي السعودي في سوق النفط قال نوفاك: «أؤكد مجددا أننا راضون عن تعاوننا مع السعودية والدور القيادي لشركائنا السعوديين».
وقال نوفاك: «نرى أنه وبفضل التوازن استقرت الأسعار بين 50 و60 دولارا للبرميل، ونرى أن هذا المستوى السعري مناسب».

اتفاق أوبك
من جهة أخرى قال نوفاك أمس الثلاثاء إن اجتماع أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين في موسكو هذا الأسبوع سيسلط الضوء على صادرات النفط. وذكر نوفاك أن وزراء النفط والطاقة من أكثر من نصف أعضاء أوبك سيزورون موسكو للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي لعام 2017.
وأضاف أن الوزراء من أوبك وخارجها سيعدون توصيات لتقديمها إلى الاجتماع المهم المقبل بين المنتجين العالميين في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيبحث الوزراء الوضع في أسواق النفط العالمية وتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.