أقدم علامة طيران بريطانية مهددة بالفناء مع إفلاس «مونارك»

110 آلاف عالق بانتظار «أكبر عملية إعادة في زمن السلم»

تعرضت أقدم علامة تجارية بقطاع الطيران في المملكة المتحدة للإفلاس، حيث أعلنت شركة مونارك البريطانية للطيران الاثنين إفلاسها، ما يرغمها على وقف نشاطاتها على الفور وإلغاء نحو 300 ألف حجز وما يقرب من 110 آلاف راكب في الخارج، وبالتالي بدء عملية ضخمة لإعادة مسافريها إلى بريطانيا، وهي أضخم عملية من نوعها في زمن السلم في بريطانيا، بحسب وزارة النقل.
و«مونارك» هي أكبر شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها بحسب الهيئة البريطانية للطيران المدني التي ستنظم بناء على طلب الحكومة البريطانية عملية إعادة مائة ألف مسافر من ركاب مونارك موجودين حاليا في الخارج.
وستخصص السلطات البريطانية ثلاثين طائرة يتم إرسالها إلى ثلاثين مطارا لمواجهة هذا الوضع غير المسبوق، من دون فرض أي نفقات إضافية على الركاب الذين سيتحتم عليهم على الأرجح «التريث».
وألغيت نهائيا جميع الحجوزات الأخرى لدى مونارك على بطاقات السفر والرحلات، ولم تقدم أي من السلطات والشركة أي توضيحات بشأن مستقبلها. وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني أندرو هاينز: «نعلم أن قرار مونارك بوقف نشاطاتها سيكون أليما جدا على جميع زبائنها وموظفيها»، بحسب ما ورد في البيان.
واعتبر وزير النقل البريطاني كريس غرايلينغ أن «مونارك كانت ضحية حرب أسعار في (إقليم البحر) المتوسط». وأضاف أنه أجرى محادثات مع مسؤولي قطاع الطيران من أجل إعادة توظيف العاملين في مونارك بأسرع ما يمكن.
وتم تفويض مكتب «كيه بي إم جي» للتدقيق المالي تولي إدارة الشركة التي باتت متوقفة عن سداد مستحقاتها، وهي توظف 2100 شخص بصفتها شركة طيران وشركة سفريات.
وأوضح مكتب «كيه بي إم جي» في بيان أنه «مع إعلان إفلاسها، سحبت من شركة مونارك إجازة النقل الجوي، ما يحرمها من قدرتها على العمل، إذ منعت طائراتها من الإقلاع».
وتلقى شركة مونارك التي تأسست عام 1968 ومقرها في مطار «لوتون» اللندني، إقبالا من البريطانيين الراغبين في الذهاب في عطلة إلى وجهات «دافئة ومشمسة»، خاصة في إقليم البحر المتوسط، غير أنها تواجه صعوبات مزمنة، لا سيما بسبب المنافسة الشديدة.
وفي عام 2014، تم إنقاذ الشركة من حافة الانهيار، وذلك من قبل مجموعة الاستثمار غرايبول كابيتال، واستفادت في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 من مبلغ مالي قدره 165 مليون جنيه إسترليني (187 مليون يورو)، ضخه المالك الرئيسي للشركة صندوق الاستثمار «غرايبول كابيتال».
وسمحت لها إعادة الرسملة هذه بتجديد ترخيصها لسنة، في وقت حذرت الشركة من أنها تواجه ظروفا صعبة ما بين الاعتداءات الإرهابية وتدني سعر الجنيه الإسترليني والغموض بشأن المستقبل نتيجة بريكست.
وتعد مونارك خامس أكبر شركة طيران في المملكة المتحدة، وتتجه نحو 40 وجهة سياحية من خمس مطارات في بريطانيا ويعمل بها 2100 موظف، وتمثل عروض الإجازات نحو 5 في المائة من إيراداتها. وتعد إسبانيا أكبر سوق للشركة البريطانية، ومع هروب السياح من شرق البحر المتوسط وتفاقم أزمة المهاجرين الأوروبيين العام الماضي، وبعض الأحداث الإرهابية، تعرضت الشركة إلى انهيار كبير بعد إلغاء فجائي لما يقرب من 2000 رحلة في أواخر الشهر الماضي بسبب مشاكل في الجداول التجريبية للرحلات.
وعلى ذات مسار الشركة البريطانية، بدأت شركتا طيران برلين وأليطاليا في إجراءات إشهار الإفلاس في وقت سابق العام الحالي، ورغم عدم وضوح عودة السياح خارج البلاد فعليا والمسافرين على طيران «مونارك» فإن هناك إجراءات لتغير حجوزات المسافرين، وستكون تفاصيل الرحلات الجديدة متاحة على موقع إلكتروني خاص أو عن طريق الاتصال بخط ساخن للمساعدات.
وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وموقع شركة «مونارك» الإلكتروني: «يؤسفنا إبلاغكم بأنه اعتبارا من 2 أكتوبر 2017 فإن كل رحلاتنا الجوية والسياحية التي تقدمها هذه الشركات قد تم إلغاؤها ولم تعد تعمل».
وأضافت الرسالة: «هذا موقف غير مسبوق، لأن هناك ما يصل إلى 110 آلاف راكب في الخارج، والحكومة البريطانية طالبت هيئة الطيران المدني بالتنسيق لإعادة كل عملاء مونارك الموجودين حاليا في الخارج إلى البلاد.. سيتم توفير رحلات طيران جديدة لهم من دون أي تكلفة إضافية عليهم».