توجيه تهمة الإرهاب إلى أميركي أفغاني

يواجه السجن مدى الحياة... وارتبط لسنوات بـ«القاعدة»

مهند محمود الفارخ (أ.ب)
مهند محمود الفارخ (أ.ب)
TT

توجيه تهمة الإرهاب إلى أميركي أفغاني

مهند محمود الفارخ (أ.ب)
مهند محمود الفارخ (أ.ب)

بينما زاد عدد المواطنين الأميركيين الذين يُعتقلون، أو يُحاكمون، بسبب نشاطاتهم الإرهابية، حوكم أول من أمس، أحد المواطنين بتهمة محاولة قتل جنود أميركيين في أفغانستان عام 2009، وكان وقتها، وهو الأفغاني، حصل على الجنسية الأميركية. وأمس، أعلنت منظمة لحقوق الإنسان قلقها بسبب اعتقال مواطن أميركي فلسطيني بتهمة القتال مع تنظيم داعش، عندما ذهب إلى العراق لزيارة أهله.
ودانت هيئة محلفين فيدرالية في نيويورك مهند محمود الفارخ، أول من أمس، بتهمة التآمر والشروع في قتل جنود أميركيين خلال هجوم على قاعدة عسكرية أميركية في أفغانستان عام 2009. وقالت وكالة «أسوشييتدبرس» إن من بين التهم التي وُجِّهت إليه: التآمر لقتل مواطنين أميركيين، واستخدام سلاح دمار شامل، وتفجير مبانٍ حكومية، وتوفير دعم لإرهابيين. وقالت بريدجيت رود، ممثلة الادعاء في المحاكمة: «اليوم، يمثل عضو أميركي في (القاعدة) أمام العدالة في قاعة محكمة أميركية». وأضافت أنه يواجه إمكانية السجن مدى الحياة بسبب «محاولته قتل أميركيين، وارتباطه بأكثر التنظيمات الإرهابية شهرة في العالم». في عام 2009، حسب وثائق الاتهام، وقع هجوم على قاعدة «فوروارد أوبيريتنج بيز تشابمان» في مدينة خوست، شرقي أفغانستان. وقاد مهاجمون سيارتين محملتين بالمتفجرات باتجاه القاعدة العسكرية. وتسبب انفجار إحداها في إصابة كثير من الناس. واستمعت هيئة المحلفين إلى شهادات خبراء الطب الشرعي في أفغانستان الذين قالوا إنهم حصلوا على 18 من بصمات الفارخ على قنبلة لم تنفجر. بعد تحقيقات استمرت 6 أعوام، وفي عام 2015، اعتقل الفارخ في باكستان. وسلم إلى الحكومة الأميركية. وقال جون مارزلي المتحدث باسم الادعاء الأميركي في بروكلين إن مهند محمود الفارخ (31 عاماً) أُدين بتهم، من بينها التآمر لقتل أميركيين، واستخدام أحد أسلحة الدمار الشامل ودعم تنظيم إرهابي أجنبي، ويواجه الفارخ الحكم عليه بالسجن مدى الحياة خلال محاكمته في 11 يناير (كانون الثاني).
وقال ديفيد رونك محامي الفارخ: «نرى أن هناك أخطاء قانونية أسهمت في هذه الإدانة سنقدم استئنافاً». وفي 2015 اتهم مدعون أميركيون الفارخ المولود في تكساس بالتآمر لدعم القاعدة من خلال السفر مع طالبين من زملائه من جامعة مانيتوبا في وينيبيج بكندا إلى باكستان بنية القتال ضد القوات الأميركية». واتهموا أيضاً الفارخ بالمساعدة في تجهيز قنبلة استخدمت في هجوم وقع في 19 يناير 2009 على قاعدة أميركية في أفغانستان.
وُوجهت اتهامات أيضاً لأحد الطلاب الجامعيين الآخرين الذين سافروا مع الفارخ في 2007، واسمه فريد إمام على الرغم من أن مكانه غير معروف.
وقال المدعون إن إمام وفر التدريب في معسكر للقاعدة في باكستان في 2008 لثلاثة رجال أدينوا فيما بعد بالتخطيط لشن هجوم بالقنابل في شبه مترو أنفاق مدينة نيويورك. وقالت السلطات إن فرخان وإمام كثيراً ما شاهدا شرائط مصورة تروج لما وصفته بـ«الجهاد العنيف» قبل الذهاب إلى باكستان.
في جانب آخر، دعا الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (إيه سي إل يو) البنتاغون أول من أمس، ليكشف معلومات حول اعتقال محمد جمال خويس، أميركي فلسطيني، وإلى محاكمته أمام محاكم مدنية. وقال مدير «إيه سي إل يو»، أنتوني روميرو، في رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس: «إذا كانت التقارير حول هذا المواطن الأميركي صحيحة، فإن اعتقاله في مركز عسكري يخالف القانون. ولا بد من احترام حقوقه الدستورية في توكيل محامٍ. ولا بد من إصدار أوامر ليمثل أمام القضاء المحلي».
وأضاف روميرو، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية: «إذا وجدت عند الحكومة أسباب شرعية للاعتقاد بأن هذا المواطن حارب إلى جانب تنظيم داعش، فلا بد من إحالته إلى النظام القضائي الفيدرالي الأميركي لتوجيه التهم إليه».
في العام الماضي، أعلن البنتاغون اعتقال مواطن أميركي، دون أن يعلن اسمه «للاشتباه بأنه حارب في صفوف المتطرفين»، قبل أن يسلم نفسه لقوات سوريا الديمقراطية التي يدعمها البنتاغون.
في ذلك الوقت، قال متحدث باسم البنتاغون إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعيت للقاء الشخص، «وفي انتظار ذلك يظل في عهدة وزارة الدفاع». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تحقق في خبر بأن قوات البيشمركة الكردية اعتقلت أميركياً كان يحارب مع «داعش» في شمال العراق، ثم سلم نفسه.
وأضاف كيربي: «نعمل بشكل وثيق مع المسؤولين العراقيين والأكراد للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع»، في ذلك الوقت، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الشخص هو محمد جمال خويس، أميركي فلسطيني. وزار صحافيون من الصحيفة منزل عائلته في ألكساندريا (ولاية فرجينيا) من ضواحي واشنطن العاصمة. لكن رفض والده، جمال خويس، الحديث إلى الصحافيين. واكتفى بالقول: «كبر ابني في السن، ولا أعرف أين هو، وهو مسؤول عما يفعل». وقالت الصحيفة إن الابن وُلِد في الولايات المتحدة، بينما هاجر والداه، أب فلسطيني وأم عراقية من الموصل، إلى الولايات المتحدة في نهاية القرن الماضي. في ذلك الوقت، قالت وكالة أسوشيتيد برس إن مقاتلي البيشمركة الأكراد قالوا إن خويس قال لهم إنه دخل العراق عن طريق تركيا، وذهب إلى الموصل. ويحمل رخصة قيادة سيارات من ولاية فيرجينيا، ويحمل مبلغاً كبيراً من المال، دون أن يحددوا كمية المبلغ. وقال تلفزيون «سي بي إس» إن مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) يحقق في الموضوع، خصوصاً إذا كان خويس ذهب إلى الموصل لزيارة أهل والدته، أو أنه كان يريد القتال مع داعش، أو الاثنين معاً. وهل ضل الطريق متجهاً إلى قاعدة داعشية، أم أنه تعمد تسليم نفسه إلى الأكراد لإخراجه من منطقة حرب وجد نفسه فيها.



فرنسا تستدعي سفير أميركا بسبب تصريحات بشأن وفاة ناشط يميني متطرف

السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستدعي سفير أميركا بسبب تصريحات بشأن وفاة ناشط يميني متطرف

السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الأحد)، إنه سيستدعي السفير الأميركي لدى فرنسا، تشارلز كوشنر، بسبب تصريحاته حول مقتل ناشط فرنسي من اليمين المتطرف، الأسبوع الماضي.

وتعرض الناشط اليميني المتطرف الفرنسي كونتان دورانك لضرب أفضى إلى الموت، في شجار مع ناشطين يُشتبه في أنهم من اليسار المتطرف، في واقعة هزت البلاد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت السفارة الأميركية في فرنسا ومكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية إنهما يراقبان القضية، محذرين في بيان على منصة «إكس» من أن «العنف الراديكالي آخذ في الازدياد بين المنتمين لتيار اليسار»، ويجب التعامل معه على أنه تهديد للأمن العام.


أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
TT

أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)

نفت حكومة أستراليا، المنتمية ليسار الوسط، اليوم (الأحد)، تقريراً إعلامياً محلياً أفاد بأنها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم سوري، يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش».

وأُطلق سراح 34 امرأة وطفلاً، يوم الاثنين، من المخيم الواقع في شمال سوريا، لكنهم عادوا إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية. ومن المتوقع أن تسافر هذه المجموعة إلى دمشق قبل أن تعود في النهاية إلى أستراليا، على الرغم من اعتراضات نواب من الحزب الحاكم والمعارضة.

ونفى وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «صنداي تلغراف»، والذي يؤكد أن الاستعدادات الرسمية جارية لإعادة هذه المجموعة.

وقال بيرك لشبكة التلفزيون الأسترالية: «يدعي ذلك التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل (إعادة إلى الوطن). ونحن لا نفعل ذلك».

وأضاف: «يزعم التقرير أيضاً أننا نعقد اجتماعات مع الولايات (الأسترالية) لغرض الترتيب لإعادة هذه المجموعة. وهذا لم يحدث».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب «العمال» الأسترالي، إن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا.

تعدُّ عودة أقارب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» قضيةً سياسيةً في أستراليا، التي شهدت ارتفاعاً في شعبية حزب «أمة واحدة» اليميني المناهض للهجرة بقيادة النائبة بولين هانسون.

يُصنَّف تنظيم «داعش»، «منظمةً إرهابيةً» في أستراليا، ويُعاقَب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً. وتملك أستراليا صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانوا أعضاء في تنظيم «داعش».


أميركا وأوروبا... التعايش القسري بديل الزواج الصعب والطلاق المرّ

مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
TT

أميركا وأوروبا... التعايش القسري بديل الزواج الصعب والطلاق المرّ

مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)

في مؤتمر ميونيخ للأمن العام الماضي، تحوّل خطابٌ ألقاه نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس إلى جرس إنذار لأوروبا يصمّ الآذان. وكان الخطاب، بنبرته التوبيخية الاتهامية، أوضح إشارة إلى أن الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب ستكون مختلفة عن ولايته الأولى، من حيث تشديد النبرة التي سيعتمدها البيت الأبيض في تعامله مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوروبا.

هذه السنة أرست كلمة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ميونيخ نوعاً من التوازن بين ولائه لرئيسه وعمق العلاقة مع أوروبا، حتى إنه ذهب إلى حد وصف بلاده بأنها ابنة أوروبا أو ابنها. وأكد لقادة «القارة القديمة» أن بلاده عازمة على بناء نظام عالمي جديد بالاشتراك مع «حلفائنا الأعزاء وأصدقائنا الأقدمين». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة الألمانية أورسولا فون دير لاين، إنها «مطمئنة جداً» إلى هذه التصريحات.

ولم ينسَ الرجل، المولود في ميامي لأبوين كوبيّين، الإشادة بالعلاقات الثقافية المشتركة مسمّياً بيتهوفن وموتسارت وفرقتي «البيتلز» و«الرولينغ ستونز». ومما قاله: «نحن نهتم بعمق بمستقبلكم ومستقبلنا. وإذا اختلفنا أحياناً، فإن اختلافاتنا تنبع من إحساسنا العميق بالقلق على أوروبا التي نرتبط بها».

وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

إلا أن موقع مجلة «فورين بوليسي» الأميركية كتب بعد المؤتمر: «أعرب كثير من القادة الأوروبيين في جلسات خاصة عن قلقهم، لافتين إلى أن تهديدات ترمب الأخيرة بالاستحواذ على غرينلاند تمثل تجاوزاً لخط أحمر، كما أن تكرار روبيو الإشارة إلى المسيحية والحضارة الغربية بدا للبعض مشوباً بإيحاءات عرقية».

ورأى أشخاص من خارج دول الغرب حضروا المؤتمر، في دعوة روبيو لأوروبا إلى «الانضمام» إلى الولايات المتحدة في مسارٍ يوسّع الغرب عبر «مبشّريه، وحجّاجه، وجنوده، ومستكشفيه الذين انطلقوا من شواطئه لعبور المحيطات، والاستقرار في قارات جديدة، وبناء إمبراطوريات مترامية عبر العالم»... إعلاناً لتجديد الاستعمار.

ولم ينسَ روبيو أن يكرّر عدداً من انتقادات ترمب لنهج أوروبا في ملفي الهجرة والتغير المناخي، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة لشقّ مسارها الجديد منفردةً. ورغم تأكيده أن بلاده ترغب في إعادة تنشيط التحالف عبر الأطلسي، فقد شكّك في إرادة أوروبا وقدرتها على تحقيق ذلك.

عكس الخطاب التوازن الدقيق الذي يتعيّن على روبيو مراعاته بين الانخراط في الأولويات السياسية لدونالد ترمب وطمأنة الشركاء الأوروبيين. فعلى خلاف كثيرين في الإدارة الجمهورية، يدرك وزير الخارجية أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قسط أكبر من الدبلوماسية في تعاملها مع أوروبا إذا ما أرادت تحقيق أهدافها في السياسة الخارجية.

والمؤكد أن الاعتدال النسبي في لهجة روبيو يعود إلى منصبه وكونه رأس الدبلوماسية، علماً أنه لطالما أيّد وجود المؤسسات الأمنية والعسكرية المشتركة، وفي طليعتها حلف شمال الأطلسي. ففي عام 2019، على سبيل المثال، كان جزءاً من مسعى مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنع أي رئيس أميركي من الانسحاب من الناتو. وقال حينذاك: «من الحيوي لأمننا القومي ولأمن حلفائنا في أوروبا أن تبقى الولايات المتحدة منخرطة وأن تؤدي دوراً فاعلاً داخل الناتو».

جندي أوكراني يطلق قذيفة من مدفع ميدان على أحد محاور جبهة دونيتسك شرق أوكرانيا (أ.ف.ب)

في مثال آخر، يقال إن روبيو قدّم تطميناتٍ معيّنة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن التزام الولايات المتحدة. ورغم تحذيره في الوقت نفسه من أنّ أوكرانيا ستضطر إلى قبول تنازلاتٍ صعبة لإنهاء الحرب، فإن ذلك يختلف عن تشكيك فانس سابقاً في أسباب إنفاق الولايات المتحدة عشرات الملايين من الدولارات للدفاع عن «بضعة أميال من الأراضي».

لكن في حين أن خطاب روبيو في ميونيخ كان أقلّ إثارةً للانقسام من خطاب فانس قبل عام، فإنه لا يعكس أي تغييرٍ جوهري في السياسة الخارجية الأميركية في عهد ترمب. ويمكن القول إن المعادلة الجديدة صارت: الولايات المتحدة تتقاسم مع أوروبا بعض المصالح، لكنها لا تتشارك معها القيم ذاتها.

مسافات أطلسية كبيرة

ليست المسألة مسألة خطابات وسرديات وأساليب لغوية، فالعالم بدأ يعيش واقعاً جديداً تتغير فيه التحالفات والخصومات وحتى العداوات.

وفي أوروبا تحديداً، القارة التي عرفت أقسى الحروب على مرّ قرون، يشعر كثر بأنهم مكشوفون ومعرّضون للأخطار، كونهم عالقين بين روسيا ذات النزعة التوسّعية والصين ذات السلوك الاقتصادي الهجومي من الشرق، والولايات المتحدة الحليف السابق الأقرب الذي يتغيّر بسرعة، من الغرب.

ووفقاً لاستطلاع حديث لـ«يورو باروميتر» (أجريَ كالعادة لمصلحة المفوضية الأوروبية)، يشعر 68 في المائة من الأوروبيين بأن بلادهم تواجه تهديداً.

الحقيقة أنه عند النظر إلى العلاقات عبر الأطلسي اليوم، يتبيّن أن المشهد الحقيقي لمؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام عكسَ حالة من «التنافر المعرفي» الاستراتيجي. ففي علم النفس، يشير التنافر المعرفي إلى التوتر الذهني الذي ينشأ عندما لا تنسجم المعتقدات مع السلوكيات. وفي ميونيخ كان هذا التناقض ملموساً: إعلانات صداقة ترافقها إشارات إلى انعدام ثقة عميق، وتطمينات استراتيجية تتناقض بوضوح مع قرارات سياسية. والنتيجة تحالف أوروبي - أميركي موحَّد في الشكل ومضطرب في الجوهر إلى حد التباعد الذي إذا لم يستجدّ ما يعالجه أو على الأقل يوقفه، فقد يولّد خصومة صريحة.

في السياق، أقرّ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على حماية أوروبا إلى الأبد، لكنه رفض بحزم الضغوط ذات الطابع الإقليمي (في إشارة إلى جزيرة غرينلاند)، مطالباً بالاحتكام إلى المنظمات الدولية لضمان «السلام والأمن»، ومشدداً على أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «لا يمكنهما تحقيق ذلك إلا معاً». ويبدو هذا الموقف مناقضاً للمقاربة الأميركية التي يمكن تلخيصها في المطالبة بالتعاون والانضباط الجماعي وفق قواعد جديدة للعبة تخالف ما كان سارياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أمس قريب.

جنود يشاركون بتدريب أجرته القيادة القطبية للقوات الدنماركية في غرينلاند (رويترز)

الجزيرة والجليد

من أسباب الخلاف الأكثر زعزعةً للاستقرار: غرينلاند. فقد أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أن المسألة لا تزال جرحاً مفتوحاً. ويبدو أن دونالد ترمب لم يأبه لرد الفعل الدنماركي والأوروبي عندما أطلق موقفه الجريء بشأن الجزيرة الكبيرة التي تتبع للسيادة الدنماركية.

ويستنتج بعض المراقبين والمحللين أن ما رُصد في ميونيخ ومحطات ومواقف أخرى، يثبت أن الأزمة الراهنة لا تقتصر على سوء تواصل بين النخب السياسية، بل ثمة تنافر واسع، إلى درجة أن نسبة معتبَرة من الأوروبيين تعتقد أن أميركا لن تنبري للدفاع عنهم في حال تعرضهم لعدوان عسكري...

من هنا يُفهم لماذا أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً فتح النقاش حول توسيع المظلّة الردعية الفرنسية لتشمل بقية أوروبا، إلا أن عرض القوة هذا لا يستند إلى أسس صلبة، فنحو 300 رأس نووي فرنسي لن تردع ترسانة نووية روسية تضم 4309 رؤوس نووية. ومن دون نظام متكامل للقيادة والسيطرة والاتصالات مع الشركاء الأوروبيين لا قيمة لأي منظومة دفاعية.

وفي حين أن كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، أبدى استعداداً للتعاون مع فرنسا، تجدر الإشارة إلى أن سلاح الأخيرة بما فيه النووي مصنوع محلياً، فيما الردع النووي البريطاني يعتمد على صواريخ «ترايدنت 2 دي5» الأميركية، التي تحمل رؤوساً حربية بريطانية الصنع وتُنشر على متن غواصات البحرية الملكية. وبناءً عليه، فإن الردع البريطاني ليس مستقلاً، وهي حقيقة ذات أهمية استراتيجية بالغة.

يدرك الزعماء الأوروبيون الذين تواجه بلدانهم مشكلات مالية واجتماعية ومعيشية أن «الطلاق الأطلسي» غير ممكن على الرغم من تضارب المصالح الاقتصادية وتباين الخطابات، فتكلفة الزواج الصعب أقل وقعاً من تكلفة الطلاق المرّ. وبالتالي على الطرف الأضعف أن يبقى مع الطرف الأقوى وإن شاب العلاقة توتر دائم.

صورة مركَّبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ... مسار تصادمي حتمي؟ (رويترز)

ويدرك هؤلاء الزعماء أيضاً أن خطاب دونالد ترمب وفريقه لن يتغيّر، وسيبقى مؤدّاه أن الاتحاد الأوروبي ضعيف ومخطئ في توجهاته. إنما عليهم أن يقتنعوا بأن نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي في أوروبا، والتزامها بالانفتاح، لا يزالان يحققان مردوداً ملموساً. وبدلاً من التردد والشكّ، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يضاعف استثماره في نقاط قوته، وأن يروّج لتجربته كنموذج للتعاون والتكامل يُحتذى به، خصوصاً في ظل احتدام التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. وإذا نجحت أوروبا فسيكون في ذلك مصلحة لعالم يفقد توازنه باطّراد، أما إذا فشلت فقد تكون مسرحاً لصدام لا يُبقي ولا يذر...

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended