انتقادات للأحكام القضائية بحق الأسير وموقوفي عبرا

اعتبرت النائبة بهية الحريري، أن الأحكام التي صدرت بحق موقوفي عبرا «كانت أغلبها أحكاما قاسية»، في وقت رفض فيه مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار «ما صدر عن المحكمة العسكرية في شأن حكم الإعدام على الشيخ أحمد الأسير وفضل شاكر في حوادث عبرا في عام 2013»، داعيا إلى «إلغاء دور المحكمة العسكرية، وأن يُحال المتهمون والمتورطّون في الجرائم إلى القضاء العدلي، وأن يُحاسبوا على فعلتهم وما نُسب إليهم».
المحكمة العسكرية في لبنان كانت قد أصدرت أول من أمس (الخميس) حكما بإعدام رجل الدين المتطرف أحمد الأسير، في القضية المعروفة بـ«أحداث عبرا» التي واجهت خلالها مجموعة مسلحة بقيادة الأسير الجيش اللبناني في منطقة عبرا (بضواحي مدينة صيدا) في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل 18 عسكريا. كما أصدرت المحكمة أحكاما على أكثر من 30 إسلاميا تراوحت بين الإعدام والسجن ستة أشهر، ومن بينهم المطرب السابق فضل شاكر الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة.
وغداة صدور القرار، عقد «اللقاء التشاوري الصيداوي» اجتماعه الدوري في دارة النائبة بهية الحريري في مجدليون في صيدا، و«أجمع اللقاء على طلب العدالة والأخذ بالاعتبار كل الظروف التي رافقت هذه أحداث التي حصلت مع الحرص الشديد على مؤسسة الجيش اللبناني، وشهداؤه هم أبناء الوطن». وخلال تلاوتها مقررات اللقاء، قالت الحريري: «لكن من المؤكد أن هذه الأحكام القاسية أحدثت نوعا من ردة الفعل على مستوى المدينة ككل، والآن بعد صدور الأحكام هناك مسار يحتاج إلى متابعة هو موضوع تمييز الأحكام والمطالبة بقانون العفو، لأنه لا يصدر قانون عفو من دون أن تكون هناك أحكام صادرة».
في هذا الوقت، رفض مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار «ما صدر عن المحكمة العسكرية»، قائلا إنها «غير قانونية ولا يرأسها قاضٍ على دراية بقوانين الدولة». ونقلت وكالة أنباء «المركزية» عن الشعار قوله «إن المحكمة العسكرية منسوبة إلى (حزب الله) وليس إلى طائفة، وهذا لا يجوز، خصوصا إذا كان انتماء الحزب إلى الخارج»، داعيا إلى «إلغاء دور المحكمة العسكرية، وأن يُحال المتهمون والمتورطّون في الجرائم إلى القضاء العدلي، وأن يُحاسبوا على فعلتهم وما نُسب إليهم». ولفت الشعّار إلى «أن المحكمة العسكرية ليست مؤهّلة لإصدار أحكام بمن يخلّ بأمن الوطن، لأنها منسوبة لحزب معيّن»، موضحا «أنه يرفض كل الأعمال والمواقف التي تمسّ الأمن والاستقرار، خصوصا الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية، لكن هذا لا يعني أن يُحاكم الناس من خلال الانتماء الحزبي، وأن يُترك الفاعلون في حوادث عبرا والسابع من مايو (أيار) والمتهمون في تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس».