تركيا تتطلع لمضاعفة حجم تجارتها مع أوروبا إلى 500 مليار دولار

تتوقع قفزة في التجارة البينية بعد تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي

TT

تركيا تتطلع لمضاعفة حجم تجارتها مع أوروبا إلى 500 مليار دولار

توقع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن يساهم تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين بلاده والاتحاد الأوروبي في زيادة حجم التجارة بين الجانبين من نحو 160 مليار دولار حاليا، إلى 200 مليار خلال عام ونصف العام. وقال وزير الاقتصاد، خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية في مدينة إسطنبول، إن تحديث الاتفاقية قد يصل بحجم التجارة مع القارة الأوروبية إلى نحو 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وتم عقد اتفاق الاتحاد الجمركي في عام 1995، وتم تطبيقه على المنتجات الصناعية دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية، علاوة على المنتجات الصناعية وقطاع المشتريات العامة، كما ستحول عملية التحديث دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي تبرمها أوروبا مع الدول الأخرى.
ولإقرار تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، تجب مصادقة البرلمان والمجلس الأوروبيين على الصيغة الجديدة التي ستنتج عن محادثات الطرفين.
لكن تركيا تواجه تحديات بشأن تحديث الاتفاق بسبب ظروفها الداخلية، حيث دعت ألمانيا دول الاتحاد، في يوليو (تموز) الماضي، إلى وقف مفاوضات التحديث مع تركيا بسبب وقوع حالات انتهاك لحقوق الإنسان، على حد قولها، وذلك في أعقاب اعتقال 10 ناشطين حقوقيين بينهم ألماني واتهامهم بدعم تنظيمات إرهابية.
ورغم معارضة برلين لتحديث الاتفاق التركي مع أوروبا فإنها تعد من أكبر الشركاء التجاريين لأنقرة، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 40 مليار دولار، ويوجد في تركيا نحو 8 آلاف شركة ألمانية تستثمر في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بحسب البيانات التي عرضها زيبكجي.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة لوك أويل، التي تعتبر ثاني أكبر الشركات العالمية للنفط في روسيا، عزمها مواصلة عملها في تركيا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الروسية، فاجيت اليكبيروف، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية مساء أول من أمس (الأربعاء) ، إن لوك أويل لا تعتزم تقليص نشاطها في الأسواق الخارجية، خصوصا في السوق التركية.
وأشار إلى توفر فرص كبيرة للشركة لتوريد المصادر النفطية خلال الفترة المقبلة، مما سيعزز من استقرار نشاطها، مؤكدا أن حجم صادرات وقود الديزل خلال السنوات العشر المقبلة لا يزال كبيرا.
وكان واديم فوروبيوف، عضو مجلس إدارة الشركة الروسية، صرح في وقت سابق بأن الشركة تولي أهمية كبيرة لسوق النفط في تركيا، وأنها تبحث زيادة حصتها في السوق التركية، مشيرا إلى محادثات تجريها لوك أويل مع سوكار الأذرية في هذا الصدد.
بينما أعلن معهد الإحصاء التركي أمس، عن أن مؤشر الثقة الاقتصادية بالبلاد انخفض ثلاثة في المائة إلى 102.8 نقطة في سبتمبر (أيلول)، بعدما بلغ أعلى مستوياته في خمس سنوات في أغسطس (آب). وتشير قراءة المؤشر إلى توقعات اقتصادية متفائلة حين تتجاوز المائة، بينما تشير لتوقعات متشائمة عندما تقل عن هذا المستوى.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.