تركيا تتطلع لمضاعفة حجم تجارتها مع أوروبا إلى 500 مليار دولار

تتوقع قفزة في التجارة البينية بعد تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي

TT

تركيا تتطلع لمضاعفة حجم تجارتها مع أوروبا إلى 500 مليار دولار

توقع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن يساهم تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين بلاده والاتحاد الأوروبي في زيادة حجم التجارة بين الجانبين من نحو 160 مليار دولار حاليا، إلى 200 مليار خلال عام ونصف العام. وقال وزير الاقتصاد، خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية في مدينة إسطنبول، إن تحديث الاتفاقية قد يصل بحجم التجارة مع القارة الأوروبية إلى نحو 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وتم عقد اتفاق الاتحاد الجمركي في عام 1995، وتم تطبيقه على المنتجات الصناعية دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية، علاوة على المنتجات الصناعية وقطاع المشتريات العامة، كما ستحول عملية التحديث دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي تبرمها أوروبا مع الدول الأخرى.
ولإقرار تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، تجب مصادقة البرلمان والمجلس الأوروبيين على الصيغة الجديدة التي ستنتج عن محادثات الطرفين.
لكن تركيا تواجه تحديات بشأن تحديث الاتفاق بسبب ظروفها الداخلية، حيث دعت ألمانيا دول الاتحاد، في يوليو (تموز) الماضي، إلى وقف مفاوضات التحديث مع تركيا بسبب وقوع حالات انتهاك لحقوق الإنسان، على حد قولها، وذلك في أعقاب اعتقال 10 ناشطين حقوقيين بينهم ألماني واتهامهم بدعم تنظيمات إرهابية.
ورغم معارضة برلين لتحديث الاتفاق التركي مع أوروبا فإنها تعد من أكبر الشركاء التجاريين لأنقرة، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 40 مليار دولار، ويوجد في تركيا نحو 8 آلاف شركة ألمانية تستثمر في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بحسب البيانات التي عرضها زيبكجي.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة لوك أويل، التي تعتبر ثاني أكبر الشركات العالمية للنفط في روسيا، عزمها مواصلة عملها في تركيا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الروسية، فاجيت اليكبيروف، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية مساء أول من أمس (الأربعاء) ، إن لوك أويل لا تعتزم تقليص نشاطها في الأسواق الخارجية، خصوصا في السوق التركية.
وأشار إلى توفر فرص كبيرة للشركة لتوريد المصادر النفطية خلال الفترة المقبلة، مما سيعزز من استقرار نشاطها، مؤكدا أن حجم صادرات وقود الديزل خلال السنوات العشر المقبلة لا يزال كبيرا.
وكان واديم فوروبيوف، عضو مجلس إدارة الشركة الروسية، صرح في وقت سابق بأن الشركة تولي أهمية كبيرة لسوق النفط في تركيا، وأنها تبحث زيادة حصتها في السوق التركية، مشيرا إلى محادثات تجريها لوك أويل مع سوكار الأذرية في هذا الصدد.
بينما أعلن معهد الإحصاء التركي أمس، عن أن مؤشر الثقة الاقتصادية بالبلاد انخفض ثلاثة في المائة إلى 102.8 نقطة في سبتمبر (أيلول)، بعدما بلغ أعلى مستوياته في خمس سنوات في أغسطس (آب). وتشير قراءة المؤشر إلى توقعات اقتصادية متفائلة حين تتجاوز المائة، بينما تشير لتوقعات متشائمة عندما تقل عن هذا المستوى.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».