تركيا تلحق مناطق «درع الفرات» جغرافياً... ولغوياً

اللاجئون في المدارس الرسمية إجبارياً

TT

تركيا تلحق مناطق «درع الفرات» جغرافياً... ولغوياً

اتخذت تركيا عدداً من الخطوات لإقرار نظام تعليمي يخضع لإشرافها في المناطق التي تم تحريرها من يد تنظيم داعش عبر عملية «درع الفرات» التي نفذتها بالتعاون مع فصائل من «الجيش السوري الحر».
وقامت السلطات التركية منذ انتهاء العملية العسكرية في أواخر مارس (آذار) الماضي بتأهيل المرافق الخدمية والمدارس على محور أعزاز - جرابلس الباب فيما يشير إلى بسط سلطتها فعليا على هذه المناطق وربطها بتركيا وإدخال اللغة التركية في العملية التعليمية إلى جانب اللغة العربية بالتوازي مع إدماج أبناء اللاجئين السوريين في الداخل التركي في النظام التعليمي وإلحاقهم بالمدارس الرسمية.
وقبل انطلاق العام الدراسي الجديد في مناطق سيطرة «درع الفرات» التي توجد بها فصائل «الجيش السوري الحر» الموالية لتركيا، خضع 5 آلاف و686 معلما سوريا، لامتحان قبول أجرته وزارة التعليم التركية في هذه المناطق التابعة لمحافظة حلب شمال سوريا، للتدريس في مدارس المنطقة خلال العام الدراسي الذي انطلق الأحد الماضي.

التجربة التركية
وحول النظام الجديد الذي بدأ تطبقه في هذه المناطق، قال علي رضا ألتون إل مدير برنامج «التعلم مدى الحياة» في وزارة التعليم التركية إن الوزارة كثفت من أنشطتها لتسهيل إجراءات العام الدراسي في المدارس والمراكز التعليمية بمناطق «درع الفرات» التي تم تطهيرها من تنظيم داعش و«وحدات حماية الشعب» الكردية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز مدارس المنطقة من خلال حملات مساعدات نظموها لهذا الغرض من أجل سد احتياجات التلاميذ بالمنطقة من المواد الكتابية.
وأضاف أن الدراسة بدأت في نحو 500 مدرسة قاموا بتجهيزها يدرس بها نحو 150 ألف تلميذ، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على نقل تجربة التعليم في تركيا، وبخاصة نظام التعليم الإلكتروني إلى مناطق «درع الفرات» خلال فترة قصيرة.
وأضاف المسؤول التركي أنه تم خلال العطلة الصيفية تنظيم دورات في التأهيل التربوي في 9 مراكز مختلفة، وأن الأولوية للمدرسين المتخرجين في سوريا، لافتا إلى أن أبناء المنطقة يرغبون في تعلم اللغة التركية، لذلك فإن وزارة التعليم التركية تخصص مدرسين من تركمان المنطقة الذين يجيدون اللغة لتدريسها لا سيما أن أغلبية سكان المنطقة هم من أصول تركمانية.

خطوة جديدة
وفي خطوة أخرى جديدة، تبدأ الدراسة في المعهد المتوسط للعلوم السياسية الذي أعلنت «أكاديمية آفاق للتطوير والتغيير» ومركزها مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا افتتاحه قبل العام الدراسي الجديد في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في خطوة هي الأولى من نوعها في مناطق «درع الفرات».
ويستمر تسجيل الطلاب حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي برسوم تبلغ ألف ليرة سورية تدفع في مقر المعهد. ويحق للمتقدم الحاصل على الشهادة الثانوية بكلّ فروعها ومصادرها (ائتلاف - عربية - التربية السورية - معياري - الهيئة الوطنية - المراكز المؤقتة في تركيا) التسجيل بالمعهد، وتقبل الشهادات بغض النظر عن تاريخ صدورها أو المعدل الحاصل عليه الطالب ويمكن للطلاب الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالتسجيل في الموعد، التقدم بطلب لإدارة المعهد للنظر فيه.
أما بالنسبة لأبناء اللاجئين السوريين في تركيا، قال مدير التعليم في ولاية إسطنبول التركية عمر فاروق يلكنجي إن المدارس السورية ستنهي خدماتها خلال السنوات الأربع المقبلة، فيما يستكمل طلابها دراستهم في المدارس التركية. وأضاف في مقابلة مع وكالة «الأناضول» في مناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أن طلاّب بعض الصفوف الدراسية من السوريين سيلزمون بمتابعة دراستهم في المدارس التركية وأن الطلاب بمدارس التعليم المؤقت في المدن التركية سينتقلون تدريجيا إلى المدارس التركية.
وأشار إلى أن جميع الأطفال السوريين كانوا يدرسون بمراكز التعليم المؤقت، ولكن منذ العام الدراسي 2016 - 2017. تم إحداث تغيير نموذجي في التعليم وتم بداية، إلغاء الصفوف الأول والخامس والتاسع، وإجبار طلابها على التسجيل بالمدارس التركية، بينما ظل من لا يتقن التركية بشكل جيد من بين هؤلاء الطلاب خارج إطار النظام.
وعن التعديلات الجديدة، أشار يلكنجي إلى أنّ «عدد مراكز التعليم المؤقت بلغ هذا العام، 55 مركزا في إسطنبول، غير أنها لم تعد مستقلة كما كانت عليه في السنوات السابقة، فمنذ بداية العام الحالي تم ربط كل مركز بمدرسة تركية، لتتحول الدروس إلى المباني والمدارس التركية».
وقبل التعديلات الأخيرة لوزارة التعليم التركية، فإن 7 آلاف من الطلاب السوريين البالغ عددهم في إسطنبول 55 ألفا، تابعوا دراستهم بالمدارس التركية، و48 ألفا بمراكز التعليم المؤقت، لكن بعد تفعيل التعديلات، أصبح 29 ألف طالب بالمدارس، و26 ألفا بمراكز التعليم المؤقت من جملة 55 ألف طالب بإسطنبول.
وأضاف أن ألفا و711 متطوّعا يعملون بهذه المدارس، إلى جانب 828 مدرسا متعاقدين باللغتين العربية والتركية، لافتا إلى أن رواتب المدرسين المتعاقدين يتم دفعها وفق برنامج خاص مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، لتوظيف المدرّسين السوريين. ولفت إلى أن الطلاّب المسجّلين والحاملين لأرقام مؤقتة، سينتقلون تدريجيا خلال 4 سنوات إلى المدارس التركية، بمعنى أن جميع طلاب مراكز التعليم المؤقت سيتابعون دروسهم بالمدارس التركية.
وبخصوص المناهج، أوضح المسؤول التركي، أن المناهج بمراكز التعليم المؤقت مستقلة، في حين أن المدارس التركية ملزمة بالمنهج الرسمي.

صعوبات التوظيف
وحول مصير المدرسين السوريين، أو الحاصلين على الجنسية التركية، أوضح أن شروط انتقال العاملين والمدرسين في مراكز التعليم الخاص إلى القطاع العام التركي معلومة وتخضع للقوانين منها التمتع بالجنسية التركية.
كما تنطبق على هؤلاء المدرّسين القوانين التركية المطبقة على المدرسين الأتراك، منها معادلة الشهادة الجامعية، واستيفاء الشروط الكافية للتعليم، إضافة لاجتياز امتحان توظيف المواطنين الأتراك، وحتى الآن، لا يوجد أي تعديل في القوانين فيما يخص هؤلاء المدرسين.
وأشار المسؤول التركي إلى أن الطلاب الحاليين ليسوا جميعهم من القادمين من الحرب، بل هناك طلاب ولدوا في تركيا، ووصلوا لمرحلة التعليم، ولذلك فإننا نعمل بشكل جاد مع المدرسين المؤهلين ومنظمات المجتمع المدني.
وينطبق الوضع في إسطنبول على باقي أنحاء تركيا حيث يتم دمج الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي والذي يصل عددهم إلى نحو نصف مليون في المدارس التركية بعد أن بدأ إغلاق مراكز التعليم المؤقتة للسوريين.



الربيع العربي... تكاليف السلطة وعوائد الحكم

القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)
القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)
TT

الربيع العربي... تكاليف السلطة وعوائد الحكم

القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)
القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)

ما لم يكن أكثرها أهمية، فإن الربيع العربي أحد أهم أحداث الربع الأول من القرن الحادي والعشرين في الشرق الأوسط. الذكريات السلبية التي يثيرها حديث الربيع تزيد كثيراً عما يثيره من مشاعر إيجابية. هناك بهجة الحرية المرتبطة بمشهد آلاف المحتشدين في الميادين؛ احتجاجاً ضد حكام طغاة، أو احتفالاً بسقوطهم. لكن هذا المشهد يكاد يكون لقطة خاطفة تبعها شريط طويل من المناسبات المحزنة. فما الذي سيبقى في ذاكرة التاريخ من الربيع العربي: لقطة الحرية القصيرة، أم شريط المعاناة الطويل؟

بين ديسمبر (كانون الأول) 2010 ومارس (آذار) التالي، اشتعلت نيران العصيان في عدة بلاد عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انفجار الثورة بشكل متزامن في عدة بلاد لا يكفي لافتراض التجانس بينها. للمشرق العربي خبراته التاريخية وتركيبته الاجتماعية المختلفة عن شمال أفريقيا.

في المشرق فسيفساء عرقية ودينية وقومية لا يشبهها شيء في شمال أفريقيا التعددي، لكن غير المفتت. تاريخياً، أدى قرب المشرق من مركز الحكم الإمبراطوري العثماني إلى حرمانه من تكوين خبرة خاصة مع السلطة ذات الأساس المحلي. البعد الجغرافي عن مركز السلطة العثماني سمح بظهور سلطات ذات منشأ محلي، لها علاقة ما بالمحكومين في الشمال الأفريقي.

لقاء جمع بشار الأسد بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك في القاهرة عام 2000 (أ.ف.ب)

مصر بين مركزين

وقوع مصر في منتصف المسافة بين مركز الحكم العثماني والمغرب البعيد، أسس لعلاقة مراوحة مترددة بين السلطة في مصر ومركز السلطنة، حتى جاء محمد علي باشا الكبير ليحسم التردد. الصحراء الليبية المحرومة من تجمعات سكانية كبرى، والمنجذبة إلى مراكز متعددة للسلطة شرقاً وغرباً، تأخر قيام السلطة المحلية وظهور تقاليد السياسة والحكم فيها.

الأفكار والآيديولوجيات والمشاعر والخيالات والأوهام تنتقل بين الجمهوريات على لغة جامعة ووسائل إعلام يجري استهلاكها بشكل مشترك، وإن كانت تَصنَع في كل «جمهورية» أثراً مختلفاً طبقاً لطبيعته الخاصة المميزة. لهذا انتقل الربيع من مكان إلى آخر، ولم تنتقل مؤثرات الموجة الديمقراطية الثالثة قبل ذلك. لهذا أيضاً أنتج الربيع نتائج مختلفة في كل بلد. التركيز هنا سيكون على بلاد الشمال الأفريقي، خاصة مصر وتونس، مع ملاحظات وتعريجات على خبرات أخرى بغرض الإيضاح.

السقوط السريع لأنظمة حكمت لعقود في شمال أفريقيا مستخدمة قبضة أمنية قوية، برهن على وجود أخطاء جسيمة غير قابلة للاستمرار. التفاوت الاجتماعي، وبطالة الشباب والجامعيين، واحتكار السلطة، وانتهاك الحقوق، واستباحة المال العام، وخواء مؤسسات التمثيل السياسي، وتجريف الحياة السياسية والفكرية في جمهوريات عدة؛ كل هذا أفقد الطبقة الحاكمة الأساس الأخلاقي المبرر لأحقيتها وجدارتها بالسلطة، وهو أمر ضروري في مجتمع «الجماهير الغفيرة» الحديث.

سقوط النظام القديم

هذا هو الفارق بين الهيمنة والسيطرة. كلما تآكل الأساس الأخلاقي للسلطة، ازدادت الحاجة للقمع، وارتفعت تكلفة ممارسة الحكم، حتى نصل إلى لحظة تزيد فيها تكلفة السلطة على عوائدها، فينهار النظام. هذا بالضبط ما حدث في الربيع، فعندما تراخت القبضة الأمنية، أو تعرضت لتعطل مفاجئ عجزت السلطة عن الاستمرار.

سقوط النظام القديم لم يتبعه ظهور نظام جديد بروعة الشعارات المرفوعة في الميادين. لقد تعلمنا بالطريقة الصعبة أن ما كان لدينا من عناصر التمرد على النظام القديم أكبر بكثير مما كان لدينا من عناصر بناء النظام الجديد، وأن النجاح في هدم الجمهوريات القديمة لا يضمن النجاح في إقامة جمهوريات جديدة.

خلال أسابيع قليلة تحرَّرت دول شرق أوروبا الشيوعية، وأسست ديمقراطيات فعالة. عقد ونصف العقد بعد الربيع العربي، وما زالت حروبه مستمرة في بعض البلاد، وأسئلته الكبرى مُعلَّقة بلا إجابات في كل البلاد، أسئلة الديمقراطية، ونظام الحكم المناسب، والإسلام السياسي، والاستمرارية والتغير.

سقطت أنظمة، وتم إطلاق الوعد الديمقراطي. تأسست ديمقراطية عرجاء وانشغل القائمون عليها بالمكايدات والانقسامات، فلم تعمل سوى لفترة قصيرة، عادت بعدها أشكال من النظام القديم إلى الحكم. هذه جمهوريات لا تعيش فيها دولة الاستبداد الأمني، ولا تعيش فيها الديمقراطية أيضاً. إنها محيرة، فيها ما يكفي لتقويض الاستبداد الأمني، لكن ليس لديها ما يلزم لقيام ديمقراطية مستدامة.

لدى المصريين تعبير بليغ عن الراقصين على السلم، لا شاهدهم سكان الطابق الأعلى ولا سمع بهم سكان الطابق الأسفل. هذا هو حال بلاد الشمال الأفريقي مع الديمقراطية.

إخفاق المحاولات الديمقراطية في منطقتنا يدعونا لنقاش جدّي حول شروط الديمقراطية. النشطاء المتحمسون لا يحبون النقاش الجدي في هذه المسألة؛ لأنها في نظرهم تهرُّب من الاستحقاق الديمقراطي الصالح لكل مكان وزمان. ما نعرفه هو أن الديمقراطية الحديثة بدأت في الظهور في القرن الثامن عشر، وليس قبله، عندما نضجت الظروف اللازمة لقيامها. حدث ذلك في بعض البلاد أسبق من غيرها؛ لأن المجتمعات لا تتطور بشكل متكافئ.

هذه جمهوريات محيرة... فيها ما يكفي لتقويض الاستبداد الأمني لكن ليس لديها ما يلزم لقيام ديمقراطية

يحدث التحول الديمقراطي في موجات تعكس عملية تاريخية، نطاقها النظام الدولي كله، لإنضاج شروط التحول الديمقراطي في البلاد المختلفة. محاولة دول الربيع تحقيق الديمقراطية جاءت منفصلة عن أي موجة عالمية للتحول الديمقراطي.

على العكس، فقد حدثت المحاولة العربية للتحول الديمقراطي عندما كان العالم يشهد موجة عكسية للانحسار الديمقراطي. وصلت الديمقراطية الليبرالية إلى ذروة ازدهارها بعد نهاية الحرب الباردة. في عام 2006 كان 60 في المائة من سكان العالم يعيشون في دول تحكمها نظم ديمقراطية ليبرالية، لكن طوال الثمانية عشر عاماً التالية، وفقاً لمؤسسة «بيت الحرية» التي ترصد وتقيس حالة الحرية في بلاد العالم المختلفة، فإن عدد الدول التي تناقص مستوى الحرية المتاح فيها زاد عن عدد الدول التي زاد مستوى الحرية المتاح فيها، بمعدل اثنين إلى واحد. هناك أيضاً تراجع في جودة الديمقراطية.

فبعد أن شهدت الدول والمجتمعات الغربية ما بدا أنه إجماع على القيم الليبرالية واقتصاد السوق والعولمة خلال العقد التالي لانتهاء الحرب الباردة، تزايدت خلال العقدين الأخيرين الشكوك حول القيم الليبرالية، وتآكل الإجماع حول المقصود بالقيم الديمقراطية، وانكمشت اتجاهات الوسط الآيديولوجي والسياسي. في ظل هذه الشروط غير المواتية حدثت محاولة الربيع الفاشلة لتحقيق الديمقراطية.

عتبة قيام الديمقراطية

للديمقراطية شرط اقتصادي. الدراسات الجادة تبين أن هناك عتبة معينة يكون قيام ديمقراطية فعالة ومستدامة تحتها أمراً غير مرجح. ستة آلاف دولار لمتوسط دخل الفرد هي العتبة التي رصدها الدارسون، فعند هذا المستوى تحقق الطبقات الاجتماعية درجة مناسبة من التبلور، وتظهر طبقة وسطى تلعب دوراً مركزياً في التحول الديمقراطي.

تحدث التمردات الديمقراطية حتى قبل الوصول إلى هذه العتبة، لكنها نادراً ما تقود إلى تأسيس ديمقراطية مستدامة. لم تشهد كل البلاد التي اجتازت العتبة الاقتصادية تحولاً ديمقراطياً، ولا كل البلاد الواقعة تحتها تعاني من الاستبداد. الشرط الاقتصادي لا يختزل التاريخ والواقع الاجتماعي والسياسي المعقد في عامل واحد، إلا أن العلاقة بين الديمقراطية والثروة تظل قائمة، فالحديث هنا عن نمط واتجاه واحتمالات، لا عن حالات بعينها. في كل الأحوال ليس من بين دول الشرق الأوسط التي جربت حظها في أثناء الربيع من اجتاز العتبة الاقتصادية للديمقراطية، وربما كان هذا أحد أسباب إخفاق المحاولة.

للديمقراطية شرط ثقافي - سياسي. قيام الديمقراطية يحتاج إلى قدر مناسب من الإجماع والتوافق الآيديولوجي والقيمي بين قوى المجتمع الرئيسية. الديمقراطية نظام فعال لحل الخلافات الآيديولوجية، لكن فقط ضمن حدود معينة.

عندما انقسم الأميركيون بين أنصار العبودية وأنصار التحرير، توقف النظام عن العمل، ووقعت الحرب الأهلية. الجمهورية الثانية في إسبانيا انتهت بحرب أهلية بالغة الفظاعة بين اليمين واليسار. الانقسام الآيديولوجي المتزايد في الولايات المتحدة وبلاد أوروبا الغربية يهدد بتراجع جودة الديمقراطية. في الديمقراطية يسلم الطرف الخاسر في الانتخابات السلطة طواعية، أولاً لأنه يدرك أن لديه فرصة أخرى للمنافسة، وثانياً لانتمائهما معاً، الخاسر والرابح، لنفس عائلة الأفكار والقيم.

عندما ينظر أحد الأطراف للطرف الآخر بوصفه العدو، تتوقف الديمقراطية عن العمل، ويمتنع الخاسر عن تسليم السلطة. اقتحام الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) قبل أربع سنوات كان بروفة محدودة لما يمكن أن يحدث عندما يقع انشقاق آيديولوجي وقيمي في المجتمع. على العرب إيجاد صيغ لتسوية الخلافات الآيديولوجية العميقة السائدة قبل محاولة الديمقراطية، فالأخيرة لم يتم تصميمها لحل الصراعات الآيديولوجية الحادة.

صورة أرشيفية للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي (غيتي)

صراع المعنى والهوية

صراعات الربيع لم تكن كلها من أجل الوظائف والأجور والخدمات والتمثيل السياسي، بل كانت أيضاً صراعات حول المعنى والهوية، والتي تتفجر في كل البلاد، من الهند وحتى الولايات المتحدة، وما الترمبية والتيارات الشعبوية اليمينية في أوروبا إلا تعبيراً عن هذه الظاهرة. حتى تيارات اليسار في بلاد غربية كثيرة أصبحت أكثر انشغالاً بالهويات المهمشة من انشغالها بالطبقات المحرومة. العرب ليسوا أعجوبة، وليس لديهم شيء يخجلون منه، رغم فجاجة أشكال التعبير عن صراعات الهوية في بلادنا.

الانقسام الآيديولوجي هو أحد أهم أسباب إخفاق الربيع. في كل مكان زاره الربيع في الشرق الأوسط دار صراع عنيف وحاد بين المصدرين الأكبر للمعنى: الوطن والدين. حاول الأصولي تهميش الوطني، فرد عليه الوطني بتهميش مضاد، فيما القوى الأخرى، الليبرالية واليسارية، تكتفي بعزف الموسيقى التصويرية والتشجيع. هذا الاستقطاب الثنائي مدمر، ولا مخرج منه إلا بظهور تيار ثالث يفكك الثنائية، أو بترويض المتطرفين، ليتقدموا بنسخة جديدة مقبولة غير مثيرة للفزع من أنفسهم.

قد تكون الديمقراطية صيغة صعبة المنال في بلاد لها ظروف بلادنا. ربما توافرت الظروف لبناء ديمقراطية كاملة في وقت لاحق. حتى لو لم نكن قادرين على بناء ديمقراطية كاملة، فإن جمهوريات الاستبداد المفرط لم تعد قابلة للحياة.

هذا هو درس الربيع العربي. الاستبداد الوحشي ليس هو البديل الوحيد لدمقرطة الجهوريات، فهناك صيغ تحقق الشرعية، فيما تضمن درجة عالية من الانضباط وفاعلية المؤسسات العامة. النظام السياسي للدولة الوطنية التنموية في سنغافورة يقوم على تعددية، تتنافس فيها الأحزاب السياسية في انتخابات نزيهة تحظى بالاحترام، يفوز بها نفس الحزب الذي حكم البلاد منذ عام 1959. سنغافورة من بين الدول العشر الأقل فساداً في العالم، ومن بين أسرعها نمواً، رغم أنها ليست ديمقراطية كاملة. هناك مساحات واسعة للتقدم حتى في غياب الديمقراطية.

قد تفترض الحكمة السائدة في العلوم السياسية أن الديمقراطية الليبرالية - جدلاً - أفضل نظام للحكم، لكن عملية بناء نظام سياسي لا تشبه في شيء التجول في الأسواق بحثاً عن أفضل نظام سياسي. المجتمعات تبني النظام السياسي الذي يناسبها، وليس النظام السياسي الأفضل. وفي الحقيقة، فإن النظام السياسي المناسب هو النظام السياسي الأفضل ضمن الميراث التاريخي والحقائق الاجتماعية والسياسية لكل مجتمع. هذا ما يجب على العرب مواصلة السعي إليه في ربع القرن المقبل.

* باحث مصري