هادي لـ «الشرق الأوسط»: انعقاد البرلمان في عدن انتظام لسلطات الدولة الثلاث

قال إن بلاده فعّلت حساب «المركزي» في «الاحتياطي الفيدرالي»

كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لـ«الشرق الأوسط»، عن نجاح «الشرعية» في تفعيل جملة حسابات خارجية للبنك اليمني المركزي، الذي نقل قبل عام إلى عدن، ومن أبرز الحسابات التي جرى تفعيلها هو حساب الحكومة في البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي).
وتحدث هادي عن اكتمال سلطات الدولة الثلاث، وأن انعقاد أولى جلسات البرلمان اليمني في عدن يعد استكمالا لانتظام سلطات الدولة الثلاث، فضلا عن استعداد حكومته لتقديم تنازلات سبق أن قدمت قبلا «حتى قبل الحرب» في إطار المرجعيات.
وأرجع الرئيس اليمني سبب رفض الانقلابيين، خصوصا الحوثيين، خطة الحديدة الأممية إلى أن المبادرة تتطلب رفد البنك المركزي بالموارد الناجمة عن ميناء الحديدة وأكثر من سبعة قطاعات أخرى تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا، مشددا على أنه لا طريق أمام الانقلابيين سوى تنفيذ المخرجات الثلاثة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم «2216».
- فخامة الرئيس... كيف تصفون اكتمال عقد السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكيف سيدعم ذلك اليمن داخليا وخارجيا؟
- عملنا منذ اللحظات الأولى عند وصولنا إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن استطعنا الإفلات من الإقامة الجبرية على تفعيل وحماية المؤسسات الدستورية، وأولها وأهمها مؤسسة الرئاسة التي شكلت الحصن المنيع في الحفاظ على بقية مؤسسات الدولة، ثم عملنا على إعادة الحكومة، وهي الآن فاعلة وموجودة في المحافظات المحررة، ومؤخرا استكملنا تفعيل المؤسسات القضائية، وقريبا سنستكمل انتظام السلطات الثلاث بانعقاد جلسات مجلس النواب في عدن، لقد أدركنا منذ البداية أن هذا الانقلاب لا يستهدف السلطة، ولكن تدمير الدولة واستبدال نموذج هجين مستورد من إيران بها، يقوم على فكرة ولاية الفقيه التي لا يمكن أن يقبل بها شعبنا.
- ما حجم الإيرادات الموجودة لدى الحوثيين وصالح، وكيف تتعاملون مع قضايا تسديد الديون الخارجية والالتزامات الداخلية؟
- استنفدت هذه الميليشيات الانقلابية كل احتياطات الدولة من العملة الصعبة، واستولت على موارد الدولة، وحاولنا إنقاذ الموقف وحماية النظام النقدي والمصرفي اليمني بنقل البنك المركزي لعدن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ونجحنا في استمرار الدعم الدولي لليمن من خلال دفع خدمة الديون الخارجية بانتظام، بالإضافة إلى رواتب المؤسسات الدبلوماسية والمساعدات المالية لطلابنا بالخارج، ورغم شح الإمكانيات فإننا تصرفنا بمسؤولية تجاه كل أبناء شعبنا دون تمييز، ونحاول قدر الاستطاعة دفع رواتب بعض القطاعات الحيوية، بالمقابل فما زالت الميليشيات تسيطر على أكثر من 70 في المائة من موارد الدولة، وهي تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا من موارد الصناعات الوطنية والاتصالات وعوائد الجمارك ومداخيل ميناء الحديدة وضرائب القات، بالإضافة إلى الإتاوات والنهب التي يفرضونها على رجال الصناعة والأعمال، ولا تذهب إلى خزينة الدولة، بل تغذي حرب العصابات وتدمر الدولة وتطيل أمد الحرب، لذلك يرفضون مقترح الحديدة، لأن إحدى أهم فقراته هي توريد كل هذه الموارد للبنك المركزي، بهدف الإيفاء بالالتزامات الداخلية والخارجية، وهذا ما نوضحه لكثير من الأصدقاء في المحافل الدولية عندما يطالبون الحكومة الشرعية فقط بدفع الرواتب دون إدراك هذه التفاصيل التي تحدث عنها التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بالأمم المتحدة.
- على ماذا تركزت اجتماعاتكم في نيويورك، وهل هناك تقدم فيما يتعلق بالبنك المركزي وعملياته؟
- كانت لنا لقاءات مثمرة مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية هدفت بدرجة أساسية لتحشيد الدعم الاقتصادي لليمن في هذا الظرف الصعب، كما ناقشنا متطلبات صندوق إعادة الإعمار ودور الحكومة اليمنية في الإشراف على تحديد المشاريع والحاجة الماسة إلى دعم موازنة الحكومة، وتمكينها من الإيفاء بالالتزامات الأساسية، وقد نجحنا في تفعيل حسابات البنك المركزي الخارجية في عدد من المؤسسات المالية وأهمها البنك (الاحتياطي) الفيدرالي بنيويورك.
- يقول المبعوث الأممي إنه تلقى إشارات إيجابية لكن ليست نهائية من الانقلابيين، كيف ترون تجاوبهم وهل تستشعرون ذلك؟
- في الواقع رفض الطرف الانقلابي التعامل مع المبعوث الدولي، بل حاولوا تصفيته جسديا، وحتى اليوم يرفض الطرف الانقلابي وعلى وجه الخصوص الحوثي أي تفاعل مع مبادرات السيد ولد الشيخ أحمد من منطلق أن مبادرة الحديدة ستطالبه برفد البنك المركزي بموارد الدولة التي يسرقونها، نتمنى أن يستجيب الانقلابيون إلى صوت العقل ولإرادة الشعب التواق لعودة الأمن والاستقرار، ولا طريق أمامهم إلا بتنفيذ المرجعيات الثلاث، وفي المقدمة القرار الدولي «2216».
- هل أنتم مستعدون لتقديم مزيد من التنازلات التي طلبت منكم في سبيل الوصول إلى تسوية، وما شروط التنازلات إن وجدت؟
- نعم، قدمنا وما زلنا نقدم التنازلات حتى قبل الحرب، من أجل تحقيق السلام المستدام في اليمن، وحينما ذهبنا إلى جنيف وبيل والكويت كنّا متسلحين بورقة السلام، فيما كان الطرف الانقلابي يلوح بورقة القتل ومزيد من الدمار والكوارث في اليمن. وفي كلمتي التي ألقيتها أمام الجمعية العامة قلت على الملأ إنني أريد وقف الحرب اليوم ومعالجة الكوارث الإنسانية التي خلفها الانقلاب في اليمن، وصولا إلى سلام مستدام على أساس المرجعيات الثلاث، وقطع دابر التدخلات الإيرانية في اليمن.